كيف يمكن وقف إرهاب المستوطنين برعاية الدولة؟
كفى اعتقالات سياسية، وكفى لحملة الترهيب التي يشنها الشاباك
الرئيسية
من نحن
متطلباتنا
مؤتمر الاشتراكية
للاتصال بنا / للانضمام
للتبرع تضامنا معنا
دفع رسوم العضوية
أرشيف المقالات
للاتصال بنا
شكراً جزيلاً!
لقد تم إرسال الرسالة، رائع، سنحاول التواصل معك في أقرب وقت ممكن.
تحليل اشتراكي
تمرّد صناديق الاقتراع، «الشراكة اليهودية–العربية» وفخ «الأقل سوءًا»
التطلعات الجماهيرية إلى التغيير، والخطر الذي يمثله معسكر نتنياهو واليمين المتطرف حتى بعد فقدانه الأغلبية في الكنيست، وفخّ الاحتضان السياسي لمعسكر آيزنكوت، والنضال الذي ينبغي مواصلة بنائه في المرحلة الراهنة
14

14

لم ينجح معسكر نتنياهو، بدعم من التدخل الخارجي الذي مثّله ترامب، في منع تمرّد صناديق الاقتراع العابر للمجتمعات ضد حكومة الدماء. وبروح ترامبية، لجأ بصورة مُعدّة مسبقًا إلى دعاية «سرقة الانتخابات»، بل وحتى إلى مزاعم «إرهاب صناديق الاقتراع»، فيما جنّد رئيس الشرطة السرية، زيني، نفسه للمساعدة في حملة نزع الشرعية والتجريم ضد التصويت العربي الفلسطيني.

وبناءً على ذلك، ركّز خطاب التحريض المتوتر الذي ألقاه نتنياهو في جلسة تنصيب الكنيست، وتحت غطاء الدعوة إلى «حكومة وحدة وطنية»، على التخويف القومي من تحقيق رغبة أغلبية مطلقة من الناخبين في إبعاده عن السلطة. وهو يسعى الآن إلى إحباط عملية تداول الحكم والوصول إلى انتخابات جديدة بصفته رئيس حكومة انتقالية.

بعد أن تباهى بالحرب المستمرة وبعمليات الاحتلال الجديدة، اعترف نتنياهو عمليًا بأن حكومة «اليمين الكامل» قد فشلت في تحقيق صورة نصر في الحملة العسكرية، وأعلن أن الحكومة القادمة ستضطر إلى «استكمال المهمة»، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من تباهيه بأن حرب الإبادة الجماعية «في طريقها إلى نصر مطلق… إنها مسألة أشهر».

وتغدو الديماغوجية الأمنية أكثر هزليةً وغرابةً مع الوقت لتبرير حرب أبدية. فأزمة الحرب متعددة الجبهات ما زالت حتى الآن في مرحلة «خفض النيران»، لكنها لم تنتهِ رغم مرور سنوات من الفظائع الجماعية في الهجوم الإبادي على غزة، والتطهير العرقي المتسارع وإرهاب المستوطنين المنفلت في الضفة الغربية، والقتل والدمار في أنحاء المنطقة، وترسيخ التوسع الإقليمي، والتدهور الحاد في الأمن الشخصي لملايين الإسرائيليين، فضلًا عن تأجيج أزمة غلاء المعيشة العالمية.

لقد هزّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران هذا العام العالم، بعد أشهر من وصف نتنياهو للهجوم السابق بأنه «نصر سيبقى لأجيال» و«ذهاب المشروع النووي إلى مزبلة التاريخ». وهو الآن مصمم على قيادة جولة جديدة. ولولا المخاوف في واشنطن من التداعيات، ولولا التوتر المتصاعد بينه وبين رئيس الأركان، لكان ذلك قد تحقق على الأرجح قبل الانتخابات. ووفقًا لما ذكرته صحيفة«فايننشال تايمز»، فإن ترامب كبح نتنياهو عن شن هجوم في تشرين الأول/أكتوبر. كما أن صورة المحاكاة لانفجار نووي في تل أبيب التي نشرها قبل يومين من الانتخابات جسّدت إلى أي مدى كانت إثارة الذعر الوجودي محسوبة بعناية لصرف الأنظار عن جدول الأعمال الحقيقي. أما الآن فهو يحذّر من «خطر» أن يمنع الضغط الدولي شن هجوم على إيران والعودة إلى الحرب «بكامل قوتها»، وأن يقود إلى الانسحاب من مناطق الاحتلال الجديدة، بل وحتى إلى الاعتراف بالمطلب الديمقراطي بإقامة دولة فلسطينية.

من التهديدات «الخارجية» إلى التهديدات «الداخلية». ففي سعيه إلى عرقلة إزاحة الليكود عن الحكم، يصعّد نتنياهو حملة مطاردة الساحرات ضد الأحزاب المستندة إلى الجمهور العربي الفلسطيني، ويصنفها على أنها «داعمة للإرهاب» وتمثل تهديدًا وجوديًا لليهود في إسرائيل. ويعرضها بصورة ساخرة وكأنها تتآمر لتحقيق غاية «حقيقية» واحدة: عبر الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، إحداث تغيير ديمغرافي يحوّل اليهود في نهاية المطاف إلى أقلية مضطهدة في دولة قومية فلسطينية. ولإيضاح ذلك، لوّح بالحق الأساسي في لمّ شمل العائلات، المجمد بموجب قانون أبارتهايد يُطبّق حصريًا على الفلسطينيين، وبالطبع بطموح اللاجئين الفلسطينيين إلى الاعتراف بحقوقهم والتوصل إلى تسوية لقضيتهم.

ولا شيء يضاهي تأجيج عقلية الحصار في تشتيت الانتباه عن الهزيمة الانتخابية وتغبيش النقاش العام حول جذور أزمة الحرب. يعيد نتنياهو تدوير الادعاء القائل إنه لولا القمع الوحشي للشعب الفلسطيني، لكان ملايين اليهود الإسرائيليين هم من سيسقطون تحت قمع وحشي. إنه عرضٌ احتيالي يوحي بوجود مصلحة جماهيرية في احتلال دموي، وتطهير عرقي، وفرض الفقر، وتحويل حياة ملايين الفلسطينيين إلى جحيم باسم «الأمن». إن المصلحة الواسعة لدى الجمهور العامل في المجتمع اليهودي لا تكمن في القمع ولا في الحرب الأبدية، في خدمة سلطة رأس المال والاستيطان، بل في المساواة والأمن والرفاه لجميع شعوب المنطقة. وهذا هو الحل العملي الوحيد، الذي يتطلب في جوهره نضالًا من أجل تغيير اشتراكي.

ولم ينسَ نتنياهو التذكير بالشبهات حول «سرقة الانتخابات». فالذين سعوا عشية الانتخابات إلى شطب «الأحزاب العربية»، تمامًا كما يستبعدون من النقاش العام التطلعات الديمقراطية لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت أشكال مختلفة من الاحتلال في أراضي 1967، يتظاهرون بأن تفسير الارتفاع الحاد في التصويت العربي هو «تدخل خارجي».

ذلك التصويت العربي الفلسطيني الواسع، بوصفه شكلًا من أشكال الدفاع الذاتي في مواجهة التمييز والفقر، اللذين يغذيان أيضًا عنف العصابات داخل المجتمع، وفي مواجهة حرب الإبادة الجماعية، تُرجم إلى تمثيل عربي فلسطيني قياسي في الكنيست، مع حصول «القائمة المشتركة» من اليسار على 11 مقعدًا (9%)، وحصول «راعَم» من اليمين على 8 مقاعد (6%). وقد شكّل ذلك تعبئةً حاسمة في انتزاع الأغلبية الشكلية في الكنيست من الحكومة المنتهية ولايتها، كما وضع على جدول الأعمال الحاجة إلى سياسة عابرة للانقسامات القومية.

67 مقعدًا… من أجل ماذا؟

حصل آيزنكوت على تكليف تشكيل الحكومة، لكن «معسكر التغيير» يفتقر إلى 13 مقعدًا للوصول إلى ائتلاف يتمتع بأغلبية رسمية. ويُبدي قادة المعسكر رغبتهم في «ترجمة الأغلبية البرلمانية الواضحة في الكنيست إلى واقع سياسي». غير أن هذه الأغلبية، المؤلفة من 67 مقعدًا، تضم في داخلها، من بين أمور أخرى، تناقضًا جوهريًا بين معسكر الحرب وبين الأحزاب التي تعارضها من حيث الجوهر باعتبارها حرب احتلال. فقيادات «معسكر التغيير» تصرح علنًا بأنها مع مواصلة الحملة العسكرية والاحتلال، ولذلك فإن غالبيتها تفضل تقليص الاعتماد البرلماني على «الأحزاب العربية» إلى الحد الأدنى.

وعليه، فالمسألة ليست مجرد مسألة تمثيل قومي، بل تتعلق أيضًا بالموقف من الحرب الأبدية ومن الاضطهاد القومي الواقع على ملايين الفلسطينيين، على جانبي الخط الأخضر. وإضافة إلى ذلك، وبخلاف الأجندة الرأسمالية لمعسكر آيزنكوت، فقد طرحت «القائمة المشتركة» برنامجًا يساريًا يدعو أيضًا إلى مواجهة غلاء المعيشة من خلال فرض الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال ونقل الممتلكات العامة التي جرت خصخصتها إلى الملكية العامة.

يعتزم قادة معسكر آيزنكوت الشروع فورًا في خطوات تشريعية رمزية، مثل إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر (من دون التحقيق في الفظائع الجماعية التي ارتُكبت في غزة أو في جذور الحرب)، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة (وهو أمر يمكن لأغلبية مستقبلية في الكنيست أن تلغيه لاحقًا)، أو قانون«اتحاد الشراكة الزوجية» الذي يدفع به لبيد (بوصفه بديلًا لإصلاح يضع حدًا للتمييز في مؤسسة الزواج ويفصل الدين عن الدولة). وقد تحظى بعض هذه المقترحات بتعاطف جماهيري، لكنها لا تحمل أي حل أو بشرى فيما يتعلق بالحرب أو غلاء المعيشة أو واقع الحياة اليومي للناس العاديين.

أما بعض قادة المعسكر، الذين أججوا دعاية «المساواة في تحمّل العبء»، التي تهدف إلى حرف النقاش عن إيجاد حل للحرب الأبدية عبر المطالبة بتوسيع تجنيد الشباب الحريدي لصيانة آلة الحرب والاحتلال والتحريض ضد الشباب العربي الفلسطيني، فيميلون الآن إلى ملاحقة تسوية تتيح تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الحريدية. وقد أرسلت حركة شاس، التي خسرت أصواتًا لصالح بقية معسكر نتنياهو، إشارات واضحة بأنها إذا تم التوصل إلى اتفاق مع «يهدوت هتوراه»، فإنها لن تعارض الحكومة. وهكذا تبخرت الوعود الشوفينية والديماغوجية بشأن «ثورة الخادمين» وإقامة «حكومة تجنيد صهيونية».

وإذا ما تشكلت حكومة آيزنكوت، فإنها ستكون منذ البداية حكومة احتلال رأسمالية. صحيح أنها ستكون من دون أحزاب اليمين المتطرف، التي ينبغي العمل على وقفها واجتثاثها، لكنها ستتبنى أجندة «وسط — يمين» ستواصل تغذية العوامل التي قادت إلى الأزمة التاريخية للحرب وإلى غلاء المعيشة والفقر. فعلى سبيل المثال، فإن مرشح المعسكر لاستبدال رئيس الكنيست في 17.11، عضو الكنيست متان كاهانا، مرتبط بمشروع الاستيطان، وقد روّج في السابق لفرض قيود على حق الإضراب، كما أعلن خلال الحملة الانتخابية أن نتنياهو «يجب أن يرحل كي لا تقوم هنا دولة فلسطينية». لقد راهن ترامب على الحصان الخطأ، لكنه لم يكن مخطئًا عندما قال إن «آيزنكوت ونتنياهو متشابهان جدًا من حيث السياسات والتوجهات».

«الشراكة اليهودية–العربية»

يفضّل معظم ناخبي «معسكر التغيير»، من بين الخيارات المطروحة على المدى المباشر، رؤية حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت تستند إلى دعم راعم، وإلى امتناع «القائمة المشتركة» من الجهة اليسارية. ويشمل ذلك 42٪ من مؤيدي حزب ليبرمان، رغم أنه يقود حملة عدوانية ضد مثل هذا الاحتمال.

ومنذ الانتخابات نُظّمت عدة تظاهرات، بمشاركة آلاف الأشخاص، معظمهم من المجتمع اليهودي، للمطالبة بـ«شراكة يهودية–عربية» في تشكيل الحكومة، بهدف ممارسة الضغط لإسقاط حكومة «اليمين الكامل» ومنع قيام «حكومة وحدة» أخرى مع نتنياهو. كما أن حملة يقودها أفراد من الطواقم الطبية اليهودية والعربية تدعو هي الأخرى إلى «شراكة يهودية–عربية» في الحكومة.

غير أن الفهم الضروري، القائل بوجوب انتهاج سياسة عابرة للجماعات القومية ردًا على حملة نزع الشرعية العنصرية، يقتضي مواجهة مباشرة مع مسألة الخطوط الأساسية والأجندة السياسية لكل حكومة ولكل حزب. فالذين يتظاهرون اليوم من أجل «شراكة يهودية–عربية» لا يقصدون نموذج حزب «عمخا يسرائيل» الذي ضمّ متحدثين عربًا للترويج للشعبوية اليمينية والتفوق اليهودي، ومن المستبعد أيضًا أن يكونوا متحمسين للاتصالات التي جرت في الماضي بين راعم ونتنياهو. إذًا نعم لسياسة عابرة للقوميات، ولكن حول أي برنامج سياسي؟

إن شعار «الشراكة اليهودية–العربية» يتعارض مع الفكرة القائلة إن التصويت العربي الفلسطيني ينبغي أن يُستخدم رافعةً لدعم أجندة حكومة احتلال رأسمالية جديدة. فسياسة حقيقية عابرة للجماعات القومية تتطلب برنامجًا يقوم على أساس المساواة في جميع مجالات الحياة.

ينبغي لليسار والحركة النقابية أن يعملا على عرقلة معسكر نتنياهو واليمين المتطرف. هذا موقف دفاعي. لكن الفخ يكمن في الانجرار إلى الترويج لدعم سياسي لحكومة وسط-يمين بذريعة أنها «الأقل سوءًا». فمنطق كهذا يبعث أيضًا بإشارة خطيرة مفادها أن من «المسؤولية» تقليص النضال ضد الحكومة المقبلة، تجنبًا لسقوطها وعودة حكومة «اليمين الكامل» بصورة أكثر تطرفًا. غير أن ما قد يقود إلى هذه النتيجة بالذات، كما أظهرت تجربة «حكومة التغيير 1»، هو سياسة الحكومة القادمة نفسها.

وبقدر ما ستنشأ في مواجهة حكومة آيزنكوت المحتملة نضالات جماهيرية، بما في ذلك التظاهرات الحاشدة وخطوات الإضراب كلما اقتضت الحاجة، دفاعًا عن شروط المعيشة والعمل وعن الحريات الديمقراطية، ومن أجل كبح العدوان العسكري، سيكون من الممكن أولًا انتزاع تنازلات من الحكومة، والحد من الأضرار، وتحقيق إنجازات. كما أن اصطدام هذه النضالات بسياسات الأحزاب التي وعدت بـ«التغيير» يمكن أن يعزز الاستعداد لفحص والاقتناع بضرورة بناء بديل سياسي من اليسار، من أجل الدفع نحو تحقيق التطلعات إلى تغيير عميق في الواقع المعيشي وإيجاد مخرج من الحرب الأبدية والاحتلال وسلطة رأس المال.

إن البناء المنهجي لمعارضة من اليسار، ترفع إشارات التحذير وتنطلق من مصالح وتطلعات التغيير لدى شرائح واسعة، وخصوصًا في صفوف الطبقة العاملة من النساء والرجال، وبالأخص حول الحلول الجذرية والاشتراكية، يمكن أن يساعد في بناء مركز جذب عابر للجماعات لا وجود له اليوم داخل اليسار على المستوى القطري.

ومن شأن تعزز المعارضة اليسارية أن يضيّق الهامش المتاح أمام الشعبوية اليمينية واليمين المتطرف للتنكر في هيئة بديل يعد بالخروج من الأزمات، كما تُظهر التطورات الدولية.

ردّ فعل عالمي على أزمة الحرب والشعبوية اليمينية

بعد أسبوع واحد فقط من تمرّد صناديق الاقتراع الذي وجّه ضربة لنتنياهو ولليمين المتطرف، سُجِّل في الولايات المتحدة تصويت احتجاجي قوي ضد إدارة ترامب، وضد الحرب على إيران، وضد غلاء المعيشة الذي فاقمته الحرب، وضد الدعم المقدم للاحتلال الإسرائيلي.

«سبب خسارتنا هو الحرب»، هكذا رثى نائب الرئيس الأميركي فانس الوضع. وبحسب ادعائه، فإن الناخبين الذين هجروا الحزب الجمهوري طالبوا بإجابات على أزمة غلاء المعيشة، و«إنهاء الحرب»، و«تغيير علاقتنا مع إسرائيل». كما اعترف ترامب بأن التصويت العقابي ضد إدارته نبع من غلاء المعيشة، ومن المعارضة للحرب على إيران، ومن «تراجع التعاطف مع إسرائيل بصورة مذهلة».

وعشية انتخابات التجديد النصفي، أعلن ترامب أن المساعدات الدائمة المخصصة لتمويل المشتريات العسكرية لدولة إسرائيل ستنتهي في عام 2026، رغم أن الاتفاق الحالي يُفترض أن ينتهي في عام 2028. وقد عكس هذا الإعلان ضغوطًا ناجمة عن الانهيار المتواصل في مستوى التعاطف مع إسرائيل داخل الولايات المتحدة.

ويواصل ترامب التذبذب بين التهديد بشن هجوم جديد على إيران وبين محاولة فاشلة للإعلان عن انتهاء الحرب من دون اتفاق فعلي. أما النظام في طهران فلا يبدي استعجالًا للموافقة على تنازلات جوهرية تتعلق بأصول استراتيجية، ويشترط رفع العقوبات كمدخل لتنظيم أوضاع مضيق هرمز. وكلما راهن ترامب على محاولة جديدة لإخضاعه عبر القصف، بكلفة باهظة على الجماهير في إيران والمنطقة والعالم، فإن استعراض القوة العسكرية سينتهي مجددًا إلى استعراض للضعف السياسي لأقوى قوة إمبريالية في العالم.

لقد أدّت الهجمة الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار السلع، وشكّلت حافزًا لموجة احتجاج جماهيرية عالمية تعبّر عن غضب طبقي من غلاء المعيشة، وعن السأم من العسكرة والحروب ومن اضطهاد ملايين الفلسطينيين. وخلال يوم عمل دولي في 30.10، شهد نحو مئة ميناء بحري مظاهرات وتوقفات عن العمل احتجاجًا على العسكرة، ومطالبة بإنهاء الحرب في المنطقة والهجوم الإبادي ضد الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقه في تقرير المصير.

وقبل عامين، أخطأت بعض الأوساط اليسارية حين فسّرت انتصار ترامب على أنه تعبير عن تحوّل جماهيري عميق نحو اليمين. أما اليوم، فعلى الرغم من أن القسم الأكبر من التصويت الاحتجاجي في الولايات المتحدة صبّ في مصلحة الحزب الديمقراطي بوصفه «الأقل سوءًا»، بعد أن مهّدت إدارته الرأسمالية الكارثية الطريق لوصول ترامب إلى السلطة، فقد تحقق إنجاز غير مسبوق منذ عقود للمرشحين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم اشتراكيون (مؤيدو DSA، حركة «الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا»).

كما تلقّى معسكر الشعبوية اليمينية العدوانية بقيادة ترامب ونتنياهو ضربات إضافية: ففي البرازيل أُحبطت محاولة عودة اليمين المتطرف بقيادة بولسونارو الابن؛ وفي صربيا هُزم فوتشيتش في الانتخابات على خلفية حركة احتجاجية عاصفة؛ وفي هنغاريا أُطيح بأوربان في انتخابات نيسان/أبريل؛ بينما وصلت مستويات التأييد لميلي في الأرجنتين إلى الحضيض.

وتنجح الشعبوية اليمينية في حشد التأييد بين قطاعات من الطبقة العاملة عبر التنكر في هيئة بديل للمؤسسة ولـ«النخب القديمة»، وفي الحالة الإسرائيلية مع جرعة إضافية من الديماغوجية الأمنية المفرطة. غير أنها، على أرضية الرأسمالية والإمبريالية، تزيد من حدّة الأزمات التي تدّعي أنها قادرة على حلّها عبر «المزيد من القوة».

ولا تدل هذه التطورات على انحسار الخطر الذي تمثّله الشعبوية اليمينية واليمين المتطرف، بل على تعمّق الاستقطاب وتصاعد العطش إلى بديل سياسي يطرح مخرجًا من أزمة بنيوية شاملة. ومن دون تعزيز القوى اليسارية، وبشكل حاسم تعزيز التمثيل السياسي والتنظيم المستقل لـالطبقة العاملة من النساء والرجال، فإن ردّ الفعل الاحتجاجي قد يُعاد توجيهه مرة أخرى نحو قوى المؤسسة بوصفها «الأقل سوءًا». غير أن الاحتجاجات والإضرابات والإنجازات التي حققتها قوى اليسار تُظهر وجود تطلعات إلى التغيير، ومسارات لاستخلاص الدروس، وإمكانات فعلية لتطور بديل سياسي من اليسار، ولا سيما حول برنامج اشتراكي.

«هزيمة منتصرة» مُني بها نتنياهو

في إسرائيل، ليست الضربة التي تلقّاها معسكر نتنياهو هزيمة ساحقة. فبفعل أزمة الحرب، تراجع معسكر نتنياهو في مواجهة تصويت مضاد حصد 52.5٪ من الأصوات. وللوهلة الأولى يبدو أن هذا الحجم مشابه للتصويتات التي ألحقت الهزيمة بأوربان أو فوتشيتش. غير أن التناقضات في الحالة الإسرائيلية أكثر حدّة بفعل تأثير المسألة القومية. فعلى الرغم من فقدان الأغلبية في الكنيست، حصد معسكر نتنياهو أصواتًا أكثر من «معسكر التغيير»، وبقي الليكود الحزب الأكبر. إنها «هزيمة منتصرة» من الخطر الاستخفاف بدلالاتها.

مقارنة بانتخابات 2022، خسر معسكر نتنياهو 11 مقعدًا. لكن القسم الأساسي من هذا التراجع تقني، ومتأثر بنسبة الحسم. بالإضافة إلى ذلك، «دفع» كل من معسكري المؤسسة نحو مقعدين نتيجة الارتفاع الكبير في التصويت العربي الفلسطيني. ومن حيث نسبة الأصوات، تراجع معسكر نتنياهو من 49.6% (بما في ذلك «البيت اليهودي» آنذاك) إلى 44٪ (بما في ذلك «عمخا يسرائيل» و«نوعم»). وإذا ما احتُسب حزب «الاحتياطيون — الاقتصادية» ضمن دائرة معسكر نتنياهو، رغم عدم انتمائه الرسمي إليه، فإن النسبة ترتفع إلى 46.7٪. أي أننا نتحدث عن تراجع محدود يتراوح بين 3 و6 نقاط مئوية.

وبالمقاييس المطلقة، ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها الليكود بنحو 5٪ فقط، في وقت ارتفع فيه عدد أصحاب حق الاقتراع بنسبة 8٪ وقفز عدد المشاركين فعليًا في التصويت بنسبة 19٪ (وهي نسبة مشاركة قياسية بلغت 78٪ لم تُسجّل منذ هزيمة حكومة نتنياهو الأولى في انتخابات 1999). كما زاد عدد الأصوات التي حصلت عليها أحزاب اليمين المتطرف بمعدل مشابه لمعدل الزيادة في عدد المقترعين، وحافظت هذه الأحزاب على حصتها من التصويت على المستوى القطري، عند نحو 11٪. غير أن الارتفاع الكبير في التصويت العربي يشير إلى أنه في الوقت الذي أضعفت فيه أزمة الحرب معسكر نتنياهو، فقد رافق ذلك أيضًا انزياح نحو اليمين داخل أجزاء من المجتمع اليهودي.

ومع ذلك، خرج معسكر نتنياهو من الانتخابات مثخنًا بالجراح ومنقسمًا. فقد أدّت أزمة قانون التجنيد، في ظل الحرب، والتي وضعت المجتمع الحريدي في دائرة الاستهداف، إلى تعميق الانقسامات داخل الأحزاب الحريدية وإلى توسيع الشرخ بين قائمة «يهدوت هتوراه»، التي تمثل أحزاب اليمين الحريدي الأشكنازي، وبين نتنياهو. ولم يؤيد سوى نحو 29٪ من ناخبي القائمة توصية نتنياهو لرئاسة الحكومة قبل الانتخابات. وبعد أن انسحبت القائمة شكليًا من الحكومة في العام الماضي (مع استمرار «الدعم من الخارج») كوسيلة ضغط لتنظيم إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، اتجهت إلى المناورة بين المعسكرات وامتنعت عن تقديم توصية للرئيس. وهكذا، حتى داخل المجتمع اليهودي نفسه، لا يملك معسكر نتنياهو أغلبية حاسمة وواضحة.

عدم شعبية «معسكر التغيير»

وفقًا لتحليل نشرته «دافار»، فإن توزيع التصويت بحسب التصنيف الاجتماعي — الاقتصادي لصناديق الاقتراع بقي خاضعًا لأنماط متوقعة:

  • في الشرائح الأفقر (1–3)، التي تضم نحو ربع الناخبين، ذهب معظم التصويت إلى «القائمة المشتركة» وراعَم (40%) وإلى الأحزاب الحريدية (28%)، مقابل الليكود واليمين المتطرف (19%) و«معسكر التغيير» (10%).
  • في الشرائح الوسطى (4–7)، التي تضم نحو نصف الناخبين، يتمثل الاستقطاب بين الليكود واليمين المتطرف (45%) و«معسكر التغيير» (37%)، مقابل «القائمة المشتركة» وراعَم (9%) والأحزاب الحريدية (6%).
  • أما في الشرائح الأعلى دخلًا (8–10)، التي تضم نحو ربع الناخبين، وحده «معسكر التغيير» يحقق الغلبة (70%) مقابل الليكود واليمين المتطرف (24%).

نجح الليكود إلى حدّ كبير في الحفاظ على تأييد شرائح واسعة من الطبقة العاملة اليهودية، ولا سيما من أصول شرقية، رغم أن أزمة الحرب وسّعت الشروخ في قاعدة دعمه. وقد استند التصويت التقليدي لليكود تاريخيًا إلى عمال شرقيين رأوا في الحزب عنوانًا لمواجهة التمييز الذي مارسته سلطة «المعراخ». ولا يزال حزب «الديمقراطيين» الليبرالي، المنحدر من ذلك المعسكر، مرتبطًا في الوعي العام بـ«النخب القديمة». أما معسكر آيزنكوت فقد استفاد بدرجة كبيرة من تصويت «الأقل سوءًا»، بما في ذلك من شريحة صغيرة من ناخبي الليكود السابقين. في المقابل، واصل كثيرون آخرون التصويت لليكود بوصفه «الأقل سوءًا» من وجهة نظرهم.

صحيح أن «معسكر التغيير» قدّم الانتخابات على أنها «مصيرية» في محاولة لتوظيف السأم من الوضع القائم، لكنه أيد الحملة العسكرية التي قادتها حكومة نتنياهو. وفي الواقع، طرح مواصلة الحرب والاحتلال بصورة «أكثر مسؤولية»، لا تؤدي إلى عزلة دولية، خلافًا لبرنامج نتنياهو «السوبر-إسبرطي»، وذلك في محاولة لتجنّب عقوبات من النوع الذي فرضته حكومات أوروبية تحت ضغط جماهيري ضد المشروع الاستيطاني الكولونيالي في الضفة الغربية. كما أن المعسكر الراغب في إدارة الحرب الأبدية والاحتلال مع قدر أكبر من التنسيق الدولي ملتزم أيضًا بمواصلة سياسات التقشف لتمويل آلة الحرب وحماية أرباح رأس المال. وهي ليست بالضبط صفقة مقنعة للعمال الذين يميلون تقليديًا إلى التصويت لليكود.

أما نتنياهو، فمن جهته، فقد سعى إلى استقطاب التصويت تحت الشعار المعاد تدويره: «إما اليمين وإما فلسطين». وقد صوّر التحريض القومي العنصري التطلعات الديمقراطية والاجتماعية لملايين الفلسطينيين على أنها تهديد لأمن اليهود العاديين، وركّز على احتمال اعتماد معسكر آيزنكوت على التعاون مع «أحزاب عربية». والحال أن هذا المعسكر نفسه، بما في ذلك حزب «الديمقراطيين»، يرفض حتى الاعتراف بدولة فلسطينية بأي صيغة كانت. وفي ظل محدودية الفوارق البرنامجية بين المعسكرين، وسعي بعض قادة المعسكر إلى تسويق أنفسهم باعتبارهم «اليمين الحقيقي»، وردّ آيزنكوت بأن «بنيامين هو فلسطين»، لم ينجح ذلك في إقناع ناخبي الليكود إلى حد كبير. حتى صورة آيزنكوت كجنرال، وأب ثاكل، ومن أصول مغربية، لم تغيّر هذا الواقع.

إن أنماط التصويت التقليدية، والارتفاع الديمغرافي المتواصل في وزن الجماعات الدينية والحريدية داخل المجتمع اليهودي، يقدّمان تفسيرًا جزئيًا فقط لعدم شعبية معسكر آيزنكوت. أما التفسير الجوهري فهو سياسي: فهذا المعسكر لا يطرح أمام الجمهور العامل مخرجًا حقيقيًا، بل نسخة «دولتية» من مواصلة الحرب والاحتلال وأزمة غلاء المعيشة.

ليست مسألة «أرنب من القبعة»

ضعُف التصويت لليكود قليلًا في المدن الكبرى، ويبدو أنه طرأ تراجع على الدافعية إلى التصويت حتى في بعض «معاقل الليكود». ومن الأمثلة على الهزة التي أصابت قاعدة دعمه تحت تأثير الحرب شخصية عيناف تسنغاوكر، وهي مؤيدة سابقة لليكود، وأم عاملة تعيل أسرة بمفردها من أوفاكيم، ومن قيادات حركة المطالبة بإعادة الأسرى، وقد دعمت في هذه الانتخابات حزب «الديمقراطيين».

وعلى نحو رمزي، في نوف هجليل (الناصرة العليا سابقًا)، وهي مدينة من مدن الطبقة العاملة اعتُبرت تاريخيًا معقلًا لليكود، ويشكّل الفلسطينيون العرب اليوم نحو 40٪ من سكانها، تراجع التصويت لليكود، وتمكنت «القائمة المشتركة» من تجاوزه لتصبح القائمة الأكبر. ورغم التمييز القومي والتوترات ذات الخلفية القومية في المدينة التي أُنشئت أصلًا في إطار خطة بن غوريون لـ«تهويد» الجليل، عُرضت في مقابلة مع «أخبار 13» آراءُ مؤيدين مسنين لليكود يبدون نفورًا من «شبيبة التلال» ويتطلعون، بصورة تنطوي على تناقض، إلى حياة مشتركة مع جيرانهم الفلسطينيين العرب. وهذه التطلعات تتناقض من أساسها مع برنامج الليكود، لكنها تلمّح إلى تصدعات ذات خلفية طبقية قد تتسع في ظروف يتطور فيها تيار سياسي جماهيري يعبّر عن المصالح المشتركة العابرة للجماعات لدى الطبقة العاملة.

في انتخابات عام 2006 انهار الليكود بقيادة نتنياهو إلى 12 مقعدًا على خلفية الانقسام حول «خطة الانفصال». وكانت «كديما» المستفيد الرئيسي، لكن في بعض «معاقل الليكود» داخل أوساط الطبقة العاملة اليهودية، مثل كريات شمونة وسديروت، فاز حزب «العمل» بقيادة عمير بيرتس، الرئيس السابق للهستدروت، مستندًا إلى عناصر من الخطاب الطبقي والشعبوية اليسارية. غير أن ذلك كان في جوهره غطاءً لبرنامج مؤيد للرأسمالية وللشوفينية القومية، تُرجم إلى سياسات تقشف وخصخصة، وإلى حرب إمبريالية على لبنان وهجوم بربري على غزة قاده بيرتس بصفته وزيرًا للدفاع.

وعندما عاد إلى رئاسة حزب العمل قبيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2019، رافعًا شعارات من قبيل«مع النضال الطبقي لا النضال الطائفي» و«تحويل السلام إلى قضية شعبية»، كانت مصداقيته قد تآكلت، وفشل في استعادة انتقال المقاعد من الليكود. وبحكم سعيه الفعلي للاندماج في الإجماع الصهيوني الرأسمالي «الأمني»، انتهى إلى تولي رئاسة مجلس إدارة الصناعات الجوية. لكن الظاهرة التي مثّلها، أي ليس يسارًا طبقيًا حقيقيًا بل شعبوية تتضمن عناصر من الخطاب الطبقي، دخلت بصورة جزئية ومشوّهة إلى الفراغ الناجم عن غياب تمثيل المصالح الطبقية في السياسة، وزعزعت أسطورة أن أنماط التصويت «قبلية» وثابتة عبر الزمن.

في الانتخابات الأخيرة، تنافست أحزاب الحرب والاحتلال وسلطة رأس المال في كلا المعسكرين على مخاطبة مشاعر السأم والخوف، ومحاولة الظهور بمظهر الأقدر على إدارة الأزمة البنيوية بصورة أفضل. وربما لو كانت الانتخابات مستقطبة حول فوارق برنامجية أكثر جوهرية، لخسر معسكر نتنياهو جزءًا أكبر من قاعدة دعمه. غير أن أيّ «أرنب» كان يمكن لمستشاري «معسكر التغيير» أن يخرجوه من القبعة ما كان ليغيّر بصورة جوهرية موازين التصويت. فالتقارب البرنامجي بين معسكر آيزنكوت ومعسكر نتنياهو ليس مسألة تكتيك انتخابي.

إن خطوط الانقسام بين معسكري المؤسسة تعكس توترات حقيقية داخل الطبقة السائدة. فالشعبوية اليمينية التي تقود معسكر نتنياهو تسرّع وتيرة الضم والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في محاولة لحسم «المشكلة الديمغرافية» بين النهر والبحر. وهي تسعى إلى تكييف الرأسمالية الإسرائيلية مع الضغوط الدولية، وتعزز نزعات بونابرتية داخل النظام لإزالة العقبات عبر الصدام مع أجهزة الدولة وتقويض ترتيبات الديمقراطية البرجوازية الإثنو-قومية.

وفي المقابل، يخشى التيار الرئيسي داخل الطبقة السائدة من التداعيات الاستراتيجية على رأس المال الإسرائيلي، وعلى العلاقات الدولية، وعلى الاستقرار داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى القدرة على السيطرة على ملايين الفلسطينيين الذين انتفضوا مرة تلو الأخرى تحت وطأة الاحتلال. وفي هذا السياق، يخشون فقدان السيطرة على إرهاب المستوطنين الذي بات يندمج فعليًا في النشاط الدولتي.

لقد غذّى الصهيونيةُ الرأسمالية الكهانية، وهي حركة نيوقاشية تشكّل رأس الحربة في عملية الاقتلاع الاستعماري ضد الفلسطينيين، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن ينقلب المارد على صانعه. وقد انعكس هذا التوتر في توثيق هتاف «سنكسر أسنان الصهاينة» خلال حفل زفاف لـ«شبيبة التلال» في إحدى مستوطنات الضفة الغربية عشية الانتخابات.

موقع ضعيف ومأزق استراتيجي مسدود

رغم مخاوفهم الاستراتيجية، وفّر قادة «معسكر التغيير»، وليس من قبيل الصدفة، غطاءً حاسمًا للحرب ولعمليات الاحتلال التي قادها حكم نتنياهو. وحتى الجنرال غولان، الذي صرّح العام الماضي بدافع الخشية من العزلة الدولية بأن دولة إسرائيل تتجه لتصبح «جنوب أفريقيا السابقة… فالدولة العاقلة لا تدير حربًا ضد المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافًا تتمثل في تهجير السكان»، ما زال يشيد بـ«الإنجازات العسكرية»، ويؤيد السيطرة على أراضٍ في لبنان، ويرفض الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي أفضل الأحوال، يبدي «معسكر التغيير» استعدادًا لقبول خطة ترامب إطارًا لتنظيم الاحتلال في قطاع غزة. لكنه لا يملك أي خطة تجاه مناطق الاحتلال الجديدة، ولا أي بديل للاحتلال ولمشروع الاستيطان في أراضي 1967، بل إن بعض مكوناته يدفع علنًا نحو خطوات ضم. وهو لا يدّعي أصلًا تقديم مسار نحو «عملية سلام»، في وقت جمّدت فيه أزمة الحرب والفظائع الجماعية في غزة حتى مسار التطبيع الإسرائيلي-العربي. ولا يملك أي أفق لخطوة استراتيجية بعيدة المدى ترمي إلى تثبيت الاحتلال والرأسمالية الإسرائيلية.

ويشكّل ذلك فرقًا جوهريًا مقارنة بمسار أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، وهو مسار استراتيجي جرى برعاية واشنطن، وكان هدفه، تحت عنوان «عملية السلام»، إعادة تنظيم الاحتلال في أعقاب الانتفاضة الجماهيرية الأولى، بل وحتى مقارنة بـ«خطة الانفصال» عام 2005. فقد دفعت حكومتا رابين وبيرس بمسار أوسلو مستندتين إلى دعم خارجي من «حداش» و«مدع»، بوصفهما حزبين يستندان إلى الجمهور العربي الفلسطيني، وذلك استكمالًا لـاتفاق المبادئ الذي وقعته «حداش» مع بيرس عام 1990. وقد سهّل ضعف المعارضة الواقعة إلى يسار حكومات أوسلو عودة الليكود إلى السلطة على خلفية الأزمات «الأمنية» والهجمات الاقتصادية على الطبقة العاملة من النساء والرجال.

أما اليوم فإن وجهة «معسكر التغيير» هي مواصلة «إدارة» حرب أبدية. فسقوط حكومة بينيت-لبيد، التي اضطرت إلى الاتكاء على ائتلاف مباشر واستثنائي مع راعم، جاء بعد نحو عام واحد أساسًا بسبب التوترات المرتبطة بإدارة الاحتلال. وبعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رفض معظم قادة معسكر آيزنكوت، الساعين إلى هامش عمل عسكري غير محدود، تكرار ائتلاف مباشر من هذا النوع. ويؤكد آيزنكوت أنه كان أكثر تشددًا من نتنياهو في دعمه للعمليات العسكرية في غزة وغيرها، بل «تعهد» بالقضاء على حماس في غزة خلال سنة ونصف، سواء عبر مخطط ترامب أو بالقوة العسكرية. كما يطالب راعم بدعم «تدمير حماس» بوصفه شرطًا لمشاركتها الرسمية في الائتلاف، وهو تعبير يُستخدم كاسم حركي للمطالبة بدعم القصف على غزة.

وقادة المعسكر متعطشون لحكومة تقوم على «أغلبية صهيونية»، أو عمليًا على «أغلبية يهودية»، كما يظهر من إمكانية إقامة ائتلاف مع أحزاب حريدية غير صهيونية. وقد أثبتت هذه الأحزاب بالفعل، في حكومات نتنياهو، استعدادها لدعم الحرب. ولذلك فإن اللاصهيونية الحريدية تبدو، في نظر بعض قادة معسكر آيزنكوت، أفضل من اللاصهيونية التي تمثلها راعم، حتى بعد انضمام سيغلوبيتش، نائب وزير الشرطة السابق، إلى قائمتها، وذلك في ضوء النفور العميق لدى الفلسطينيين العرب المواطنين في إسرائيل من الاحتلال والحرب.

ويُعلن ليبرمان أنه سيستخدم حق النقض ضد حكومة أقلية، والتي، بحسب قوله، «ستُعيد نتنياهو إلى الحكم خلال نصف عام» بسبب عدم استقرارها البنيوي. لكن لا يبدو أن «معسكر التغيير» يملك في الوقت الراهن إمكانية تشكيل ائتلاف أغلبية مباشر. كما أن فكرة إقامة «حكومة وحدة» جديدة مع نتنياهو تثير عداءً جماهيريًا واسعًا. وفي محاولة لتجنب انتخابات جديدة، يبدو أن المعسكر سيضطر إلى الاتكاء على التعاون مع راعم، التي تواصل السعي للمشاركة في الائتلاف وتؤيد خطة ترامب الخاصة بغزة.

وأيًا تكن الطريقة التي تُنظر بها إلى الصورة، فإن معسكر آيزنكوت يقف في موقع ضعيف ومهتز. وتعكس حالته عمق الأزمة السياسية التي تعيشها الطبقة السائدة في إسرائيل، العاجزة عن تقديم مخرج جذري من الأزمات الهائلة التي تسببت بها.

المشتركة وبناء بديل يساري طبقي عابر للجماعات

إن التناقض بين التطلع الجماهيري الواسع إلى التخلص من حكومة «اليمين الكامل» وبين ضعف اليسار وغياب أي أفق لـ«حكومة يسارية» عزّز بعد الانتخابات الميل إلى سياسة «الأقل سوءًا». وهكذا، على سبيل المثال، نشر رؤوفين أبرجيل، وهو ناشط يساري لا صهيوني مخضرم ومن قادة حركة «الفهود السود» في سبعينيات القرن الماضي، مقالًا في «هآرتس» تحت عنوان: «غادي آيزنكوت، نحن معك وسندعمك طوال الطريق».

وقبيل الانتخابات، عبّرت بعض الأوساط اليسارية عن نزعة نحو البحث عن طريق مختصر وغير مبدئي لبناء النفوذ. ففي إطار شعبوية يسارية، دفعت حركة «نقف معًا» نحو الاندماج في حكومة احتلال رأسمالية لـ«معسكر التغيير»، لو كانت تمتلك قوة حزب قطري. وبعد الانتخابات، روّجت لشعارات داعمة لحكومة برئاسة آيزنكوت، من قبيل: «الشيء الوحيد الذي يجب المطالبة به الآن: حكومة يهودية–عربية»، و«الشعب منحكم الدعم، شكّلوا الحكومة الآن»، و«غادي، استيقظ، نحن نطالبك بمستقبل مختلف»، مرفقة ذلك بادعاءات متكررة بأن حكومة كهذه يمكن أن تكون «حكومة للجميع» و«حكومة تغيير حقيقية».

من الضروري طرح مطالب واضحة أمام «معسكر التغيير»، وزيادة الضغط عليه، والمساهمة في بلورة استنتاجات يسارية بين مؤيديه. لكن المشكلة تبدأ عندما تحل الشعارات المجردة محل المطالب الواضحة، وتبدو وكأنها دعم سياسي مباشر، وتغذي الأوهام بشأن حكومة احتلال رأسمالية جديدة.

ينبغي استنفاد كل إمكانية سياسية لإبعاد معسكر نتنياهو واليمين المتطرف عن مواقع السلطة والحكم، لكن ذلك لا يعني التضحية، من أجل هدف فوري، باستمرار النضال أو بالمبادئ الأساسية أو بالبرنامج السياسي أو بالأهداف الاستراتيجية.

يجب أن تندمج التكتيكات الفورية الرامية إلى كبح معسكر نتنياهو واليمين المتطرف في معركة لإسقاط مجمل السياسات التي طبّقها في الحكم، ولدفع بديل يساري طبقي يتمحور حول برنامج للتغيير الاشتراكي.

إن التناقض بين أحزاب الحرب والاحتلال وسلطة رأس المال داخل «معسكر التغيير» وبين بناء بديل من اليسار، ولا سيما حول برنامج لإنهاء الحرب الأبدية والاحتلال، والاستثمار المكثف في الخدمات الاجتماعية، ونقل مراكز القوة الاقتصادية إلى الملكية العامة والرقابة الديمقراطية، هو تناقض لا يمكن التوفيق بين طرفيه. وأي قوى يسارية تسعى إلى طمسه «في الوقت الراهن» سوف تستبدل دورها بدور جماعة ضغط لصالح المعسكر المنافس لنتنياهو داخل المؤسسة الحاكمة. وأي ميل إلى توفير الحماية السياسية لحكومة برئاسة آيزنكوت من شأنه أن يقوّض بناء البديل اليساري.

تتعرض «المشتركة» لضغط شديد من أجل تسخير قوتها البرلمانية للإطاحة بنتنياهو واليمين المتطرف عبر «كتلة مانعة». إن تكتيكات التعطيل البرلماني، بالتوازي مع زيادة الضغط على معسكر الوسط–اليمين للاستجابة لمطالب اليسار، هي تكتيكات ضرورية. لكن مثل هذه الخطوات تختلف جوهريًا عن تقديم الدعم السياسي أو إبرام اتفاقات مقيّدة.

وقد أوضحت «المشتركة» أنها ستطالب، مقابل تمكين حكومة آيزنكوت تكتيكيًا، بتنازلات محددة لتحسين أوضاع الجمهور العربي الفلسطيني. ومن شأن إعطاء مزيد من الوزن للمطالب المتعلقة بـالطبقة العاملة في جميع الجماعات السكانية أن يساعد في كشف حدود «معسكر التغيير» ودفع بديل من اليسار. وهي لن تصوّت مباشرة لصالح سياسات أو تشريعات عنصرية، بخلاف راعم التي صوّتت عام 2021 إلى جانب حظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية. لكن قد يُمارس عليها ضغط كي لا تعارض، بل وربما تدعم، ميزانية الدولة المقبلة، التي ستكون بالضرورة ميزانية حرب واحتلال مؤيدة للرأسمالية. ويجب ألا تُستدرج «المشتركة» أو أي من مركباتها إلى ضمان بقاء حكومة برئاسة آيزنكوت مقابل التعاون مع تشريعات يمينية باسم منع عودة نتنياهو.

إن أي تعطيل برلماني هو بطبيعته مؤقت ومحدود. وحده بناء النضال، والمعارضة العلنية، والبديل اليساري، يمكن أن يضيق المجال أمام إعادة تماسك معسكر نتنياهو وأمام تعزز اليمين المتطرف.

وينبغي للتصويت القوي الذي حصدته «المشتركة» أن يذكّر بكيفية أن خيبة الأمل من الطريق المسدود في الكنيست خلال جولات سابقة قادت إلى الإحباط وإلى تراجع حاد في التصويت العربي الفلسطيني. إن منظورًا برلمانيًا ضيقًا لن يقود إلى «تغيير» أو «تأثير» حقيقيين. المطلوب هو مسار يغيّر ميزان القوى: إضعاف التأييد لكل من معسكر نتنياهو و«معسكر التغيير»، لمصلحة اتساع بديل يساري قائم على أساس طبقي عابر للجماعات.

لقد شددت حملة «المشتركة» بحق على معارضة الحرب والاحتلال والتمييز القومي، وكذلك، وإن بصورة أكثر خفوتًا، على معارضة الخصخصة وغلاء المعيشة. ومع ذلك، فقد خاطبت أساسًا جمهورًا مقتنعًا مسبقًا، وروجت لأجندة ضيقة تتمحور حول التمثيل القومي وبرنامج ديمقراطي. وتنعكس هذه القيود أيضًا في الرسائل المركزية لـ«المشتركة» و«حداش» بعد الانتخابات.

إن «المشتركة» بصيغتها الحالية لا تتوجه نحو بناء بديل يساري طبقي عابر للجماعات، يسعى إلى تغيير ميزان القوى وفتح أفق لـ«حكومة يسارية». ومن الضروري أن تسخّر «حداش»، بوصفها أكبر مكوّن فيها وأكثرها يسارية، ثقلها في العمل التوعوي والنضالي على أساس طبقي.

أما راعم المحافظة فتدير سياسة «وساطة» برلمانية، تعد مؤيديها بإنجازات محدودة في توزيع الموارد عبر الضغط والمناورات داخل الكنيست. وهذا طريق مسدود. فمن منظور اشتراكي، ينبغي أن يشكّل العمل البرلماني منبرًا ورافعة لبناء النضال والقوة في مواجهة الاضطهاد والاستغلال، حول مصالح طبقية عابرة للجماعات.

ومنذ المرحلة الانتقالية التي تسبق تداول السلطة، ينبغي رفع إشارات تحذير من حكومة وسط–يمين، وتنظيم خطوات احتجاج لا تحت شعارات عامة وملتبسة من نوع «الشراكة اليهودية–العربية» فحسب، بل عبر مواجهة أجندة معسكر آيزنكوت مباشرة، مثل المطالبة بـ: وقف أي تصعيد عسكري؛ وإلغاء جميع القوانين السلطوية والتمييزية والمعادية للعمال التي أقرتها حكومات نتنياهو وغيرها، بما في ذلك قانون القومية؛ وإخراج الجيش من «الأحزمة الأمنية» وإنهاء الحرب الأبدية والاحتلال؛ وبناء إسكان عام، وإلغاء الخصخصة، وإسقاط سلطة رأس المال.

كنت قد تكون مهتمة ايضا...
انضمّوا إلينا!
نحن بحاجة ماسّة لأن نناضل في سبيل التغيير، في وجه حكومة عنصرية، في وجه الاحتلال والمنظومة الرأسمالية المستمرّة في انتهاج سياستها الأوليچاركية (حكم الأقلية) الفاسدة، اللامساواة، التمييز، شنّ الحروبات وتدمير ما حولها. نضال اشتراكي هي حركةٌ مكافِحة، حركة الأفكار النَّشِطة، ذات سِجِلٍّ حافلٍ في المشارَكة ولها شُركاء من جميع أنحاء العالم، تطرح في أجندتها بديلًا حقيقيًا للتغيير الإشتراكيّ. هيّا انضمّوا إلينا!

حركة نضال اشتراكي
حركة نضال اشتراكي
ص.ب 125, تل أبيب–يافا 6100101
[email protected]
054.548.13.78 | 054.818.44.61
نضال اشتراكي هي حركة اشتراكية تناضل من أجل مجتمع اشتراكي وديمقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والسلام والمساواة.
يشارك في حركة النضال الاشتراكي شركاء وشريكات من منظمات نضال اشتراكية حول العالم، ونحن نعمل أيضًا على تعزيز بناء منظمة نضال دولية.