|
الحرية لمهدي تونسي كفى اعتقالات سياسية، وكفى لحملة الترهيب التي يشنها الشاباك
(تصوير: استخدام بموجب المادة 27أ من قانون حقوق النشر) لا يزال مهدي تونسي معتقلًا منذ 10 أيام على يد الشرطة والشاباك، وهو طالب يدرس علم الاجتماع وعلم الإجرام في الجامعة العبرية، وذلك دون أن تعرف عائلته وأصدقاؤه ومحاموه سبب اعتقاله، وما هي الشبهات أو الأدلة ضدّه 16
لا يزال مهدي تونسي معتقلًا منذ 10 أيام على يد الشرطة والشاباك، وهو طالب يدرس علم الاجتماع وعلم الإجرام في الجامعة العبرية، وذلك دون أن تعرف عائلته وأصدقاؤه ومحاموه سبب اعتقاله، وما هي الشبهات أو الأدلة ضدّه، أو أين يُحتجز. وقد تعرّض للضرب المبرّح على يد الشرطة. نشأ مهدي تونسي، البالغ من العمر 26 عامًا، في حي سلوان في القدس الشرقية، في ظل هدم البيوت والخنق الاقتصادي الممارَس ضد السكان الفلسطينيين في الحي من قِبل الحكومة والسلطات بالتعاون مع منظمات المستوطنين، وهي السياسات التي تفاقمت وازدادت حدةً في السنوات الأخيرة ولا سيما على خلفية الحرب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الاحتلال ونزع الملكية المستمرة. وقد تعاون مهدي مع منظمات يسارية مختلفة في الحرم الجامعي بشأن الأوضاع في الحي. في يوم اعتقاله، الذي حدث في السكن الطلابي التابع للجامعة العبرية وفقًا لما نشره مراسل صحيفة "هآرتس" نير حسون، بحث أصدقاء مهدي عنه طوال اليوم. ولم يتبين إلا عندما توجهوا إلى الشرطة أن الشاباك قد اعتقله وأنه محتجز رهن الاعتقال الإداري. وبحسب التقرير: "عندما أدركت الشرطة أنه لا توجد لديها أدلة كافية، تخلّت عن المسار الجنائي ولجأت إلى المسار الإداري". تجري المداولات بشأن إصدار أمر اعتقال إداري في المحكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور وسائل الإعلام، وكما ذُكر دون عرض أي اتهامات أو شبهات أو أدلة على المعتقل وعائلته ومحاميه. إن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا لكل حق ديمقراطي أساسي في محاكمة عادلة. يُحتجز آلاف السكان الفلسطينيين من الضفة والقدس الشرقية في الاعتقال الإداري، دون محاكمة. يحدث هذا على خلفية الكشف عن المزيد من التفاصيل حول منظومة الأكاذيب الصادرة عن حزب الليكود ومكتب رئيس الحكومة، والتي أدت إلى اعتقالات سياسية تعسفية لنشطاء وصحفيين على يد الشرطة والشاباك داخل الخط الأخضر، في يوم الانتخابات وفي الأسابيع التي تلت ذلك. تشكل هذه الاعتقالات جزءًا من حملة الترهيب التي يشنها نتنياهو ورئيس الشاباك زيني ضد الجمهور العربي-الفلسطيني وحملة نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات. ومنذ توليه منصبه، لا يتردد زيني في تسخير صلاحياته كرئيس للشرطة السرية لتعزيز أجندة اليمين المتطرف. الآن، يطالب الشاباك بإبقاء مهدي قيد الاعتقال، دون أن يُحاكم أو يُشتبه بارتكابه أي جرم (!) لمدة ستة أشهر. يدعو فرع القدس لحركة نضال اشتراكي إلى العمل من أجل الإفراج الفوري عن مهدي كجزء من النضال ضد الاعتقالات التعسفية، وسياسة الاعتقالات الإدارية والملاحقة السياسية. ستُنظَّم وقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية في القدس، في شارع صلاح الدين ٤٠، الساعة ٩:٠٠ يوم الخميس 19/11. وبالتوازي، يجري الترويج لعريضة تطالب إدارة الجامعة العبرية بالتحرك علنًا وعلى الفور من أجل إطلاق سراح مهدي، أو السماح له بالمثول أمام المحكمة كي يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجّهة إليه. وتشير العريضة إلى أنه اعتُقل في السكن الطلابي التابع للجامعة وبالتنسيق مع إدارتها. كما تطالب بنشر جميع التفاصيل المتعلقة بدور الجامعة نفسها في عملية الاعتقال. ندعو إلى المساعدة في نشر خبر اعتقاله على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك ما يتعلق بدور إدارة الجامعة العبرية، والاستعداد لتنظيم خطوات احتجاجية إضافية حسب الحاجة، بما في ذلك داخل حرم الجامعة العبرية، كما ندعو المنظمات الطلابية ونقابات المحاضرين والعاملين إلى اتخاذ موقف واضح ضد الاعتقال دون توجيه تهم ودون محاكمة، والتحرك للتدخل. كفى لتجريم النضال ضد التمييز القومي والاحتلال والاستيطان وهدم البيوت وتهجير العائلات من منازلها. |
(تصوير: استخدام بموجب المادة 27أ من قانون حقوق النشر) المقالات الأخيرة في الموقع |