تظاهر نحو ألفي شخص في حيفا، مساء السبت ٣١ أيار/مايو، في مسيرة كبيرة شارك فيها متظاهرين عرب-فلسطينيين ويهود ضد حرب الاحتلال والإبادة على غزة، وضد سياسة التجويع ومخطط التهجير، ولإحياء الذكرى الـ٥٨ للنكسة — حرب واحتلال ١٩٦٧.
حاولت الشرطة فرض شروط تعسفية (وغير قانونية) لمنع إقامة المسيرة، بحجة أن الدعوة لإقامة دولة فلسطينية قد تشجع على رفع الأعلام الفلسطينية، مما يشكل، بحسب الشرطة، "خطراً على النظام العام". إلا أن الشرطة اضطرت إلى التراجع بعد معركة قضائية، وأُقيمت المسيرة كما خطط لها.

شاركنا نحن أيضًا، نشطاء وناشطات حركة نضال اشتراكي، في المظاهرة مع اللافتات: "كفى مجازر وتجويع — نعم لإعادة الإعمار والعيش الكريم" "كفى لحرب الإبادة والاحتلال — تحرير الكل مقابل الكل"، ومع لافتة كبيرة كُتب عليها: "أوقفوا الحرب — لا حل دون نضال ضد الاحتلال، الحصار والفقر". وردّدنا باللغتين العبرية والعربية: "لا للتجويع"، "لا للحصار"، "مظاهرات، رفض، إضراب — لإنهاء الحرب!"، "أخرِجوا الجيش من غزة، من سوريا، من لبنان ومن الضفة — الآن!" وغيرها.

نُظمت المظاهرة من قبل ائتلاف "شراكة السلام"، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعدد من القوى والمنظمات الأخرى. ورغم اضطرار الشرطة للموافقة على إقامة المسيرة، فرضت قيودًا على مسارها، ومنعت رفع الأعلام الفلسطينية، وأجبرت المنظمين على دفع ٥٠٠٠ شيكل بحجة الحاجة لتصريح من نجمة داوود الحمراء من نوع خاص ومكلف.

جاءت التظاهرة في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات في الأسابيع الأخيرة ضد حرب الإبادة — في جامعة تل أبيب، حيفا، التخنيون وحتى القدس. تتعرض الوقفات الاحتجاجية ضد الحرب في حيفا لاعتقالات تعسفية وقمع عنيف من قبل الشرطة، لا سيما حين يتعلق الأمر بنشطاء وناشطات فلسطينيين. لذلك ليس أمرًا بديهيًّا أنه، على الرغم من الملاحقة السياسية والقمع وتهديدات الشرطة واليمين المتطرف، أُقيمت المسيرة بمشاركة بارزة من المتظاهرين والمتظاهرات من كلا المجموعتين القوميتين، في واحدة من أهم المظاهرات ضد المجازر بحق الجماهير في غزة. رغم التحريض المسبق ضد المظاهرة، بما في ذلك من قبل رئيس بلدية حيفا يونا ياهاف، والذي واصل التحريض حتى بعد المسيرة — اقتصرت الوقفة المضادة لليمين المتطرف على عشرات قليلة فقط.

وفي نهاية المسيرة، وبعد كلمات النواب أحمد الطيبي وأيمن عودة، ألقت الناشطة توفال كلاين، عضوة حركة نضال اشتراكي وعضوة لجنة في نقابة الهيئة الأكاديمية بجامعة تل أبيب، كلمة تناولت فيها الاستراتيجية المطلوبة لبناء النضال لوقف حرب الاحتلال والإبادة.

أوقفوا المجازر والتجويع في غزة، لا لخطة التهجير!

لنناضل من أجل إسقاط ديكتاتورية الاحتلال وحكم رأس المال ومن أجل تغيير اشتراكي

حكومة الموت الإسرائيلية تريدنا أن نيأس وأن نبقى في بيوتنا. لكن الاعتقالات، التهديدات، والقمع لا تُرهبنا. مع ملايين آخرين حول العالم — من الولايات المتحدة، مرورًا بالمغرب وصولًا إلى بنغلاديش — سنتنظّم، نتظاهر، ونُضرب لوقف نهائي لحرب الإبادة والاحتلال، ووقف التجويع الجماعي، وإيقاف المجازر التي تحصد أرواح العائلات الفلسطينية يوميًا بقنابل الإمبريالية الامريكية.

سواء تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت أم لا حكومة الموت تريد احتلال القطاع بأكمله، وهندسة التجويع للسيطرة على السكان، ودفع خطة الترانسفير التي وضعها ترامب.

على الرغم من القمع الشديد والملاحقة السياسية، نظّم طلاب وطالبات فلسطينيون وإسرائيليون في الآونة الأخيرة سلسلة من التظاهرات في الجامعات. المظاهرات ضد حرب الإبادة مستمرة أيضًا في أم الفحم، كفر ياسيف، والنقب، والمعركة ضد هدم المنازل والترانسفير الزاحف للسكان الفلسطينيين-البدو تتصاعد. في حيفا أيضًا، لن يمنعونا من التظاهر!

هذه الحكومة تخاف من الاحتجاج. فبعد أكثر من عام ونصف من الحرب، معظم الجمهور الإسرائيلي يعارض استمرارها. احتجاجات عائلات الأسرى مستمرة، وعدد متزايد من الأشخاص يرفضون الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، كما أن تقليص أجور العاملين والعاملات في القطاع العام من أجل تمويل الحرب يثير المزيد من الغضب.

ماذا الآن؟ تصعيد النضال!

1. تنظيم فعاليات توعية واحتجاج في أماكن الدراسة والعمل بهدف إرسال وفود من العمال والطلاب إلى المظاهرة القُطرية القادمة ضد الحرب.

2. تنظيم اجتماعات (بما في ذلك عبر الزوم) لطلبة وأعضاء الطاقم الإداري والأكاديمي في مختلف الجامعات من أجل التخطيط ليوم احتجاج قُطري يشمل تظاهرات متزامنة في جميع الجامعات ضد حرب الإبادة؛ مع التخطيط لاتخاذ تدابير حماية من الملاحقة السياسية والاعتداءات من قِبل الشرطة واليمين المتطرف.

3. تنظيم اجتماعات للعمال (بما في ذلك عبر الزوم) للتخطيط لخطوات تمارس الضغط على قيادات النقابات، وخاصة الهستدروت، للمطالبة بقيادة إضراب عام من أجل إنهاء الحرب بشكل كامل، وتحرير الكل مقابل الكل، وبدء إعادة الإعمار، وضد تقليص أجور العاملين والعاملات في القطاع العام الهادف إلى تمويل حرب الإبادة في غزة.