قامت حكومة الدماء بذبح أكثر من 30 ألف فلسطيني وفلسطينية في غزة، معظمهن من النساء والأطفال. وإلى قصف الطيران والقصف المدفعي أُضيفت سياسة التجويع المتعمد الذي بدأت تقتل الناس جوعًا. ولا تملك الأمهات الحليب اللازم لإرضاع أطفالهن، ويتعرض مئات الآلاف من النساء الحائض والحوامل لخطر صحي بسبب عدم توفر الظروف الصحية الأساسية. تم محو وإقتلاع عائلات ومجتمعات بأكملها. ويعيش الناجيات في خيام في البرد، معرضات للأمراض التي تنتشر بسرعة. إن التهديدات بتوسيع الاجتياح العسكري لرفح والتدهور إلى حرب إقليمية توضح أن خطر وقوع كوارث أسوأ آخذ في التزايد.

إن سياسة المستوطنين الذكوريين في السلطة هي المسؤولة عن الكارثة. أولئك الذين يقودون — ويقدن أيضًا — أكبر حمّام دم في تاريخ الصراع القومي والاحتلال، هم أيضًا أولئك الذين يدفعون الأُسَر من جميع المجتمعات القومية إلى الديون والضائقة، ويؤججون أزمة اجتماعية حادة، يملأون الأحياء السكنية بالسلاح، وهم المسؤولون لزيادة العنف في الشوارع، والعنف الأُسَري، وازدياد جرائم قتل النساء. أولئك الذين يدمرون المجتمعات والمستشفيات في قطاع غزة هم أيضًا أولئك الذين يشجعون الفصل العنصري في أقسام الولادة ويخنقون المستشفيات الإسرائيلية ماليًا.

إن حكم اليمين الإسرائيلي، الذي يحاول إسكات عائلات المختطفين الإسرائيليين، يستخدم الجرائم التي ارتكبتها حماس في 7.10، بما في ذلك العنف الجنسي الشديد، الذي لا يزال موجها ضد أولئك الذين ما زالوا في الأَسْر، لتبرير الفظائع التي ينتجها في عدوانه على غزة. النساء اللواتي نجين من 7.10 يواجهن الخدمات الاجتماعية الضعيفة والتي تُقلص الحكومة الآن من ميزانيتها أكثر، وحتى العنف الجنسي في فنادق النازحين. في غضون ذلك، تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلية العنف الجنسي الشديد ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة وكذلك في سجون الاحتلال.

يخلق القمع القومي والنزعة العسكرية والاحتلال العسكري أرضًا خصبة للعنف الاجتماعي وكراهية النساء ويُطبّعهما. إن النضال ضد الاعتداءات والقمع الوحشي المفروض على الجماهير الفلسطينية، وضد حكومة الدماء والاحتلال وضد القوى الإمبريالية التي تدعمها، هو جزء لا يتجزأ من النضال الدولي ضد المنظومة الرأسمالية والإمبريالية العالمية، القائمة على عدم المساواة، الاستغلال والقمع. هذه هي المنظومة التي خلقت الأزمة التاريخية الحالية، وهي التي تديم العنف والحرب، والاضطهاد الجندري الذي يتفاقم من خلال الهجمات على النساء ومجتمع الميم.

"الحل السياسي" الذي يروج له سياسيو المؤسسة في إسرائيل وفي العالم هو بمثابة كذبة. هم جزء من المشكلة. فالنخبة المتعثرة في السلطة الفلسطينية تعمل كمقاول ثانوي للاحتلال وهي نفسها تضطهد النساء — على سبيل المثال من خلال فرض حظر شبه شامل على الإجهاض. إن الترتيبات والصفقات بين النخب الحاكمة في المنطقة وبينها ستعتمد بالأساس على مصالح تلك النخب، ستؤدي إلى إدامة عدم المساواة والقمع القومي، وسيؤذون عامة الناس.

الوزراء والوزيرات السابقين — الذين كانوا شركاء في سياسة الحصار والاحتلال وعدم المساواة والعنف الجندري والفقر على جانبي الخط الأخضر — ليسوا شركاء في نضالنا. إن السبيل الوحيد للتحرر القومي والاجتماعي للفلسطينيين هو من خلال نضال جماهيري مستقل ومنظم ديمقراطيا يعتمد على الطبقة العاملة والجماهير الفلسطينية كوكلاء للتغيير الاجتماعي.

يتزايد الغضب لدى الجمهور الإسرائيلي تجاه الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة المختطفين، و"فشل" السابع من أكتوبر، واستمرار الهجمات المناهضة للديمقراطية، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. هذه تؤجج الاحتجاجات من أجل انتخابات جديدة. الاحتجاج ضد الحرب يزداد قوة أيضًا. شعبية الحكومة منخفضة وهي تخشى تطور الاحتجاجات ضدها. يمكن للنقابات العمالية، بل ويجب عليها، أن تستخدم قوتها لصالح النضال من أجل إنقاذ جمهور العمال والعاملات من جميع المجتمعات القومية من الأزمة الدموية. يتخذ رئيس الهستدروت بار ديفيد موقفا إجراميا في دعم الحرب. مع ذلك، إعلاناته بأن الهستدروت ستنضم إلى احتجاجات "الانتخابات الآن"، والإضراب لمدة 100 دقيقة تعاطفا مع المختطفين، هي فرصة لمطالبة الهستدروت بتغيير الاتجاه: الانضمام بالقول والأفعال إلى النضال من أجل صفقة "الكل مقابل الكل" ووقف الحرب.

دعت عدة منظمات نسوية، في المنطقة وفي العالم، إلى تحويل يوم النساء العالمي هذا العام إلى يوم إضراب عالمي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب على غزة. ومن الضروري تعبئة النقابات العمالية للقيام بالإضرابات ووقف شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى حرب حكومة الدماء، من أجل إعطاء مثل هذه المبادرات تأثيرا ملموسا.

ننضم إلى نضال الملايين في المنطقة وفي العالم ضد العدوان الإبادي الذي تقوده الحكومة الاسرائيلية من أجل تعميق الاحتلال والقمع لملايين الفلسطينيين تحت نظام رأس المال الإسرائيلي. هذه الحكومة ذاتها التي تقوي الحاخامات ومستوطني اليمين المتطرف، وتُفاقم التمييز وإقصاء النساء، وتُحرّض المجتمعات العاملة والفقيرة ضد بعضها البعض.

لذلك، يجب على أولئك الذين ذهبوا للتظاهر على طول أشهر ضد هجمات الحكومة على النساء ومجتمع الميم، الانضمام الآن إلى النضال ضد الحرب وحكومة نتنياهو-بن غفير-غانتس.

لكن نضالنا ليس فقط ضد نتنياهو واليمين المتطرف. إنه ضد المنظومة الرأسمالية القمعية برمتها، وضد الكوارث التي خلقها الحصار والاحتلال والقوى الإمبريالية التي تُسَلِّح وتُمَوِّل القتل الجماعي. ولهذا السبب يجب علينا أن نبني بديلا سياسيا مستقلا يساريا، ليس فقط لنتنياهو ووزراء اليمين المتطرف، بل لجميع أحزاب المؤسسة، من غانتس إلى ميرتس، التي أدت سياساتها إلى الوضع الحالي. لذلك نضالنا هو من أجل حل جذري، من أجل بديل نسوي-اشتراكي، مع إدراك أنه لا سلام، مساواة وأمن في المنطقة دون نضال ضد القمع القومي، الحصار، الاحتلال، الفقر ونظام رأس المال.