لقد مرت أكثر من 3 أشهر من الفظائع التاريخية. الملايين من عامة الناس يدفعون ثمنًا باهظًا. أكثر من 2 مليون من سكان غزة يناضلون من أجل البقاء والصمود تحت القصف في هجوم مع عناصر متزايدة للإبادة الجماعية بقيادة نظام رأس المال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة. قُتل عشرات الآلاف في الجحيم.

إن التجويع الجماعي لسكان قطاع غزة، إلى جانب نقص المياه والكهرباء وظروف الاكتظاظ الرهيبة في مخيمات اللاجئين المؤقتة تؤدي إلى انتشار كبير وخطير للأوبئة والالتهابات، خاصة الآن في فصل الشتاء، وحجم الضرر يعادل الإبادة الجماعية.

كفى من الرعب! كفى دمار في غزة، كفى مجازر، كفى من تدمير أبسط الظروف المعيشية، كفى من التجويع الجماعي. النضال من أجل وقف فوري وكامل لإطلاق النار ورفع الحصار — لا "مرحلة انتقالية"، ولا "تراجع وتيرة القتال "، ولا "فترة هدنة مؤقتة". أوقفوا القصف، وأخرجوا جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من القطاع — لا لكذبة "حزام أمني" آخر.

لا يجوز السماح للحكومة بإشعال حرب إقليمية

نتنياهو يصرخ: "ممنوع وقف الحرب"! وتصر الحكومة، مستغلة بشكل ساخر المجزرة التي وقعت في الجنوب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، على أن الهجوم على غزة سيستمر لأشهر إضافية. ويقودون سلسلة اغتيالات استفزازية من أجل تحقيق "صورة نصر" زائفة، حيث أدى اغتيال العاروري في لبنان إلى قطع المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى. هم يؤدون إلى تصعيد وتوسيع نطاق الحرب، في لبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن وإيران — مع جر القوى العظمى العالمية — بثمن كارثي لكل سكان المنطقة. ولهذا الغرض فإن الحكومة مستعدة للتضحية حتى بالمخطوفين الإسرائيليين في غزة، الذين قُتل بعضهم بالفعل في القصف وأعدمهم الجيش الإسرائيلي.

الإبادة الجماعية، والتدمير وإعادة بناء المستوطنات على أنقاض غزة، و"التهجير الطوعي" — أي التطهير العرقي لملايين الفلسطينيين — هذا ما يروج له اليمين المتطرف الذي يجلس في الحكومة، مستغلا الأزمة الكارثية التي يقودها نتنياهو وجالانت وغانتس. تقود هذه الحكومة إلى تطرف تاريخي وحشي وغير مسبوق للقمع القومي للفلسطينيين وللصراع القومي. هم يؤدون إلى تفاقم سلسلة من الأزمات الاجتماعية الحادة، بما في ذلك تصاعد العنف المسلح والعنف الجندري وانهيار خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.

لكن الأمر لا يقتصر على نتنياهو أو على وزراء اليمين المتطرف فقط. لقد أدت جميع أحزاب المؤسسة، من غانتس حتى ميرتس، ​​إلى الوضع الحالي من خلال سياسات رأسمالية قومية كارثية.

كفى ملاحقة سياسية! كفى كتم الأفواه

شعبية الحكومة في أدنى مستوياتها. عزلتها الدولية بلغت ذروتها، تحت تأثير الاحتجاج واسع النطاق ضد الهجوم الدموي على غزة والتضامن مع الجماهير الفلسطينية في جميع أنحاء العالم. الحكومة والمؤسسة برمتها تخشى الاحتجاج ضد الحرب، عالميًا ومحليًا. ولهذا السبب يمنعون المظاهرات، ويقودون ملاحقات سياسية لمعارضي ومعارضات الحرب، خاصة بين الجمهور العربي الفلسطيني. ولهذا السبب فإنهم يشجعون عمليات ملاحقة عنصرية قومية في الجامعات، بقيادة عناصر يمينية متطرفة وبالتعاون الإجرامي من جهة اتحاد الطلاب. لقد تعرضت عائلات المختطفين والمختطفات الذين يطالبون صفقة الآن — الكل مقابل الكل — للضرب على أيدي الشرطة ونشطاء اليمين المتطرف.

أوقفوا الحرب الآن! نبني احتجاجًا، كجزءًا من موجة الاحتجاجات الدولية، من أجل حل جذري!

إن الإضراب الذي نُظم يوم 14.01 دعما لإعادة المختطفين يشير إلى إمكانية رفع وتيرة الاحتجاج من خلال ربط الإضراب مع مطالب واضحة وخطوات نضالية. وكما سبق أن أوضحت بعض أهالي المختطفين: لا يوجد هناك حل عسكري لأزمة المختطفين. يجب المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق صفقة "الكل مقابل الكل".

إن "الحل السياسي" الذي يروج له سياسيو المؤسسة "لليوم القادم" هو بمثابة كذبة. هم جزء من المشكلة. إن الترتيبات والصفقات بين النخب الحاكمة في المنطقة والنخبة المتعثرة في السلطة الفلسطينية ستعتمد منذ البداية على مصالح تلك النخب، وستؤدي إلى إدامة عدم المساواة والقمع القومي، وستفرض أثمانًا باهظة على عامة الناس.

إن الحل الحقيقي للأزمة الدموية التاريخية يكمن في بناء نضالات للطبقة العاملة، على جانبي الخط الأخضر، وعلى المستوى الإقليمي والدولي من أجل حل جذري.

• تعزيز المظاهرات وخطوات احتجاج وتضامن عابرة-للمجتمعات القومية في الشوارع وأماكن العمل والمدارس. ودعم أيضاً في بناء احتجاج فلسطيني جماهيري، على جانبي الخط الأخضر، ضد العدوان العسكري ومن أجل التحرر القومي والاجتماعي.
• النضال من أجل وقف الحرب، وإسقاط الحصار والاحتلال ونظام رأس المال، وطرح بديل اشتراكي. يجب أخذ الموارد الضخمة من رؤوس الأموال في إسرائيل وفي المنطقة من أجل إعادة إعمار غزة، تحت السيطرة الديمقراطية للسكان، وإعادة تأهيل جميع المجتمعات المتضررة، وللقضاء على الفقر.
• النضال من أجل الإطاحة بالأنظمة القمعية ومن أجل التغيير الاشتراكي كأساس للسلام الإقليمي — ومن أجل حل يقوم على إنهاء القمع القومي، والمساواة في الحقوق، في الوجود وتقرير المصير والعيش بكرامة، برفاهية وأمن شخصي للجميع. وبهذه الطريقة، يمكن أيضاً التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين من خلال موافقة تتضمن الاعتراف بالظلم التاريخي وبحق العودة، مع ضمان حياة الرفاهية والمساواة للجميع، من جميع المجموعات القومية.