75 عاما على النكبة، 530 قرية فلسطينية مهجّرة، وأجيالًا من اللاجئين والعائلات الثكلى، ما زال نظام الاحتلال الإسرائيلي يواصل الترويج للتطهير العرقي الزاحف الممتدّ- من مسافر يطّا إلى الشيخ جرّاح، ومن الخان الأحمر إلى العراقيب وأم الحيران، بمساعدة الشرطة والقوات العسكرية وعصابات المستوطنين والجرّافات وتشجير "كاكال"، كجزء من العدوان الدموي اليومي ضد الفلسطينيين في القدس والأقصى والضفة الغربية وغزة والداخل. سياسة "فرّق تسد"، وتعزيز الفقر، الضائقة، التهميش، والعنصرية الممنهجة التي تفرضها الرأسمالية الإسرائيلية هي السبب المركزي وراء تعاظم قوّة عصابات الإجرام ولتفشي وباء وجرائم القتل في المجتمع العربي-الفلسطيني في الداخل.

ومع ذلك، وبعد مرور 75 عامًا على النكبة، يمرّ نظام الاحتلال الاسرائيلي بأزمة تاريخية، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو فشله في محاولة إخضاع نضال التحرير الوطني لملايين الفلسطينيين، ومحو ذكرى النكبة وتجاهل قضية اللاجئين. أمام أزمة هذا النظام، يمكن للنضالات أن توقف اعتداءاته. مثلما أُجبر بن غفير على الانسحاب في وجه تهديد إضراب جماعي عن الطعام من قبل الأسرى الفلسطينيين. إن تزايد ملاحقة رفع العلم الفلسطيني أو منع ذكرى النكبة هو بحد ذاته تعبير عن خوف النظام من اشتداد نضال التحرير الفلسطيني. المبادرات لتعزيز النضال بروح "إضراب الكرامة" (أيار 2021) وبروح نضالات الانتفاضة الأولى، والمطالبة بالحقوق والتحرير الوطني والاجتماعي، ستكون قادرة على تحدي النظام بشكل بالغ.

رأى نتنياهو أن اتفاقيات التطبيع في 2020 مع الديكتاتوريات في الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، برعاية الإمبريالية الأمريكية، ستكون خطوة لتعزيز الرأسمالية الإسرائيلية في المنطقة وعزل وإضعاف الحركة الفلسطينية. لكن سرعان ما كشفت موجات التظاهرات والإضرابات الاحتجاجية من قبل الفلسطينيين وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي عن عدم استقرار نظام الاحتلال. الآن تعرض الحكومة الإسرائيلية الوساطة بين الفصائل المتقاتلة في النظام السوداني، علما أن العلاقات بين الدولتين تعتمد على تقوية الثورة-المضادة التي تقودها هذه الفصائل. أكّدت التظاهرات الأخيرة في الأردن وتركيا ضد الاعتداءات في الأقصى على أن تطبيع قمع الفلسطينيين لا يحظى بتأييد الجماهير في المنطقة.

مخاوف القوى الإمبريالية والأنظمة في العالم والمنطقة من حدّة الغضب والمقاومة التي قد يثيرها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين أدت إلى إبطاء وتعطيل عملية التطبيع وإلى المزيد من الإدانات الدبلوماسية المنافقة — بما في ذلك من إدارة بايدن، في نفس الوقت الذي نشهد به انخفاضًا في التعاطف مع النظام الإسرائيلي بين العمال والشباب في الولايات المتحدة.

النضال ضد نظام في أزمة يمكنه تحقيق الإنجازات

عَكَس صعود حكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف عدم الاستقرار المؤسّساتي للنظام وفاقمه. هذه حكومة لا تحظى بشعبية كبيرة على الإطلاق وهي في وضع ضعيف للغاية. في الواقع، بينما تهدّد الحكومة الإسرائيلية بمزيد من الهجمات الدموية ضد الفلسطينيين في المستقبل القريب وحتّى بحرب إقليمية، فإنّها تصطدم بحدود قوّتها كأقوى دولة عسكريًا في المنطقة، وتخاطر فقدان سيطرتها النسبية في مواجهة ردود الفعل والاحتجاجات الحادّة في جميع المحافل؛ بما في ذلك تضعضع علاقاتها الدولية، وموجة من الاحتجاجات الشعبية الدولية وسيناريوهات النضال الفلسطيني الجماهيري على جانبي الخط الأخضر. وحتّى ازدياد ظواهر الغضب والاحتجاج بين صفوف العمال، الشباب، النساء والمجموعات المهمّشة في المجتمع اليهودي.

إن الاحتجاجات والإضرابات الإسرائيلية هي، إلى حد كبير، خاضعة سياسيًا لقوى مؤسّساتية لا تختلف أجندتها اختلافًا جوهريًا عن حكومة الاحتلال الرأسمالية الحالية. لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تناقضات عميقة في المجتمع الإسرائيلي وتُعبِّر أيضًا عن شعور بالمأزق، ونفور جماعي من اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن الأزمات الاجتماعية، ومن غلاء المعيشة وانعدام الأمن الشخصي.

إن الإضراب العام للهستدروت في نهاية آذار، والذي أضرب خلاله عمال من المجتمع اليهودي والعربي-فلسطيني على حد سواء أشار إلى قوّة الطبقة العاملة وقدرتها على شلّ الاقتصاد والدولة. في أعقاب التظاهرات الإسرائيلية، يمكن تعزيز المفاهيم فيما يتعلق بضرورة دمج القوى في نضال واسع عابر للمجتمعات ضد ذات النظام. نظام قائم على القمع القومي، وبشكل أساسي، على الرأسمالية والإمبريالية التي ترمي الشرق الأوسط والعالم بأسره إلى هاوية من الضيق الجماعي وعدم المساواة والفقر والقمع المتزايد والحروب والدمار البيئي؛ وتثير مجدّدا نضالات جماهيرية من إيران حتّى فرنسا.

النضال من أجل التحرّر الوطني والاجتماعي لملايين الفلسطينيين وتحقيق العدل للمهجَّرين واللاجئين هو جزء من المعركة لإسقاط أنظمة القمع والرأسمالية والإمبريالية في المنطقة، ومن أجل التغيير الاشتراكي، لضمان المساواة في الحقوق لجميع القوميات، ديمقراطية حقيقية وحياة رفاهية للجميع.