محمد عدس، إبن ال15 عام، هو الضحية رقم 21 التي تقتل بدمٍ بارد منذ بداية شهر يناير في المجتمع العربي. قتل محمد يوم الثلاثاء (09.03) بجانب بيته وأصيب صديقه مصطفى حامد (12 عام) بجروح خطيرة على بعد 100 متر فقط من مركز الشرطة في جلوجلية.

ارتفعت جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل إلى أبعاد غير مسبوقة خلال العام المنصرم 2020، حيث بلغ مجموع ضحايا جرائم العنف 113 شخصا بينهم 96 رجلا و17 امرأة. حسب المركز العربي لمكافحة العنف "أمان" ،ازدادت نسبة ضحايا الجريمة في الوسط العربي بنسبة 20 في المئة في عام 2020 مقارنة مع عام 2019 حيث سجلت 94 جريمة قتل، وبنسبة 57٪ مقارنةً مع عام 2014 (51 جريمة).

ووفقًا لمعطيات "أمان"، منذ مطلع العام الجاري 2021، قتل في المجتمع العربي 24 شخص نتيجة آفة العنف، جميعهم رجال، 14 ضحية في شهر يناير، 7 ضحايا في شهر فبراير و 4 ضحايا في شهر مارس حتى الآن، منطقة الشمال سجلت 7 ضحايا، منطقة المركز: 11 ضحية، منطقة الجنوب: 2 ضحية ومنطقة القدس وضواحيها: 4 ضحايا وحتى الآن لم يتم فك لغز أي جريمة.

أثار هذا الواقع الدموي سلسلة من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة برزت فيها حركات شبابية ونسائية في العديد من البلدات العربية. في أم الفحم، ينظم "الحراك الفحماوي الموحد"، منذ تاريخ 22.1.21، مظاهرات أسبوعية ضد تفشي العنف والسلاح وما يرافقهم من سياسات إهمال وتمييز عنصري من جانبي الحكومة والشرطة بخصوص حياة المواطنين العرب. في يوم الجمعة الماضي 5.3.21، شارك أكثر من 10٬000 عربي ويهودي في مظاهرة قطرية في البلدة ردًا على قمع الشرطة الوحشي للمظاهرة السلمية التي نُظمت قبل أسبوع، حين أدى هجوم الشرطة إلى إصابة نحو 30 شخصًا منهم رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد وعضو الكنيست عن حزب الجبهة يوسف جبارين.

كما ونقل احد المتظاهرين الى المستشفى في حالة حرجة. في مقابلة أجرتها صحيفة "واينت" مع أحد أقربائه، هكذا وصف تدخل الشرطة: "عاملتنا الشرطة أمس كأننا لسنا ببشر. هذه هي شرطة الجريمة. ألقوا قنابل يدوية، استخدموا الغاز المسيل للدموع كما وأطلقوا الرصاص المطاطي نحونا. لا أفهم كيف يسمحون لأنفسهم بالتصرف بهذه الطريقة. هؤلاء ليسوا بشرطيين، إنهم منظمة إجرامية أخرى تؤذي مجتمعنا".

سلوك وردود فعل الشرطة في التصدي لمظاهرة 5.3.21 السلمية يعكس النهج التقليدي في التعامل مع المتظاهرين العرب في دولة إسرائيل. هذا السلوك يظهر الموقف العنصري ذاته الذي أدى إلى هبة أكتوبر 2000، والتي قُتل خلالها 13 شاب عربي فلسطيني رمياً برصاص الحكومة. وهذه الشرطة هي نفسها التي استخدمت العنف ضد الشبان والشابات في مظاهرات بلفور، ضد الأقلية الإثيوبية وفي حالات أخرى عديدة. تلك المؤسسة التي تتخذ قمع الاحتجاج السلمي منهجًا، تظهر موقفًا متساهلًا تجاه العنف ضد المرأة، المنظمات الإجرامية وحوادث العنف والقتل في المجتمع العربي.

في اليوم الذي تلى اعتداء قوات هائلة من الشرطة على المتظاهرين في أم الفحم، وقع تبادل إطلاق نار بين سيارتين في قلنسوة. بحسب سامر الخطيب من سكان البلدة: "لقد كان حدثا مخيفا بالفعل… وصلت الشرطة لمكان الحادث بعد 40 دقيقة رغم وجود مركز للشرطة في المدينة. هل يشجعون الحرب والقتل في الشوارع ؟ أين نعيش ؟ وماذا عن نتنياهو الذي يعد وعودًا فارعة ويستمر بالتحريض ضد العرب؟"

سهولة ضغط افراد الشرطة على الزناد، خاصة في المجتمعات المهمشة والتي تعاني من التمييز والفقر، أدت في أوائل فبراير إلى وفاة أحمد حجازي، طالب التمريض الذي قتل برصاص طائش نتيجة اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المجرمين بينما كان يدرس عند زميله بدون أدنى ارتباط للحادث أو لعالم الجريمة بشكل عام. هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة طويلة من حوادث إطلاق النار من قبل الشرطة على المدنيين. فبدلًا من أن يحافظ عناصر الشرطة على الأمان والأمن الشخصي للمواطنين، إنهم في الواقع يضعونهم تحت مرمى النيران.

نرجس محاجنة من سكان أم الفحم وناشطة في حركة "أمهات ضد عنف الشرطة"، وصفت لموقع "سيحا مكوميت" لمن بالفعل تتصدى الحكومة: " الشرطة هاجمتنا نحن اللذين لا أسلحة لديهم. إنهم بالفعل لا يحمون المدنيين ولكن يقدمون الخدمات للقتلة. حتى الآن لم يتم القبض على أي قاتل، وهناك العديد من القتلى والعديد من العائلات الثكلى في مجتمعنا". كما وزعم رئيس البلدية السيد محاميد أنه ليس مستعدًا للجلوس مع الشرطة حتى تعتذر له. تصريحه هذا يعبر عن المزاج العام للمواطنين العرب الذين انعدمت ثقتهم في الشرطة.

المنظومة كلّها مذنبة

بنيامين "العرب يتدفقون" نتنياهو يحاول في حملته الانتخابية بشكل يائس، بسبب الأزمة السياسية التي يمر فيها، نشر شعارات فارغة تجاه المواطنين العرب على أمل الحصول على مقعد أو مقعدين إضافيين. وفي أعقاب أحداث أم الفحم وتحت ضغط الاحتجاجات، أقرت الحكومة خطة "للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي" بقيمة 150 مليون شيكل، منها 100 مليون شيكل لافتتاح مراكز للشرطة. أعلن عن الخطة بعد وعود عديدة في السنوات والشهور الأخيرة لبرامج أكثر شمولاً، والتي تلم الغبار من على رفوف الكنيست.

الخطوات التي سيتم تنفيذها ليست بالفعل واضحة. لكن في كل الأحوال وبغض النظر عن الوعود الدعائية والتصريحات الغامضة حول "الاستثمار في المجتمع"، يبدو ان البرنامج غايته توسيع نطاق قمع الشرطة، حيث أن مقياس النجاح الوحيد هو زيادة بنسبة 10٪ في جمع الأسلحة غير المرخصة وإقامة المزيد مراكز الشرطة. من ناحية أخرى، لم يتم ذكر "الجريمة المنظمة" إطلاقًا في الحملة، الأمر الذي يثير التساؤل: ما هي التقيدات التي سيتم تنفيذها وضد من؟

كما أوضحت جريمة القتل في جلجولية، إضافة مراكز شرطة لا يضمن الأمن الشخصي للسكان. كي يتم حل آفة العنف المسلح في المجتمع العربي يجب أن تسعى أي خطة حقيقية إلى استئصال الأسباب الجذرية لنموه. الفقر، البطالة، الإهمال ونقص الموارد — جميعها أزمات تغذيها سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين العرب.

تحت تأثير جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، تفاقم الوضع وازداد سوءًا. حسب الأبحاث، هنالك زيادة في البطالة، معدلات الفقر وارتفاع في آثار القلق والاكتئاب (جلوبس، 22.9). بالإضافة إلى ذلك، فرص الحصول على قروض للعائلات العربية منخفض للغاية. على سبيل المثال،في عام 2019 كان حوالي 2 ٪ فقط من متلقي الرهن العقاري هم من العرب. تخلق هذه الظروف أرضًا خصبة لنمو "جرائم الفقر" والحاجة للاعتماد على قروض السوق السوداء. تفتح البطالة والضيق، خاصة بين الشباب، الأبواب أمام العصابات وأسر الجريمة لتجنيد "جنود" لا يرون مستقبلاً أفضل في الأفق. هذه هي نتيجة السياسة الإسرائيلية، وفي الواقع نتيجة الجريمة المنظمة من جانب النظام تجاه مجتمع كامل.

تعزيز وتوسيع النضال

خلال مظاهرة يوم الجمعة الماضي (5.3) في أم الفحم، لم تقترب الشرطة على المتظاهرين خوفًا من اندلاع احتجاجات أوسع نطاقاً والتي قد يصعب قمعها. ومن المهم ان نذكر انه بفضل المظاهرات التي نظمت في الأسابيع الأخيرة، هناك انخفاض بنسبة 95٪ في الجريمة في المدينة. وبالفعل، حتى الآن مرت عدة أسابيع من دون وقوع أي حادث إطلاق نار في أم الفحم — بعد موجة جرائم أسفرت عن مقتل أربعة سكان في غضون ستة أشهر.

الأمثلة المذكورة أعلاه توضح قدرة النضال المنظم في خلق فرص للتكيّف وتحديد اتجاه لحل أزمة العنف المتفشي في المجتمع العربي. نتائج مظاهرات أم الفحم هي بحد ذاتها إجابة على الافتراض القائل بأن الحل الجذري للمشكلة يكمن في التدخل العدواني من قبل الشرطة. ففي الواقع، تؤكد التجربة أنه يجب مراقبة الشرطة عن كثب نيابة عن المجتمع، على أسس ديمقراطية، ضد "التطبيق الانتقائي" واستخدام القوة المفرطة.

حتى في مواجهة تهديد العنف وعصابات الشوارع، لا يمكن أن يعتمد السكان إلا على نضالهم المستقل، كجزء من نضال أوسع متعدد المجتمعات، للعمال والشباب، من أجل تغيير جذري في المجتمع. كانت المظاهرة الأخيرة في أم الفحم حاشدة، بما في ذلك باليهود ومنظمات مثل "أمهات من أجل الحياة " (مجموعة نظمت من أجل مكافحة الجريمة وعنف الشرطة). الانضمام إلى دوائر أوسع، بما في ذلك المنظمات العمالية، وكذلك المنظمات الطلابية، يساعد بشكل كبير في زيادة الضغط على الحكومة والنظام لتقديم تنازلات وتحرير الموارد.

كي نقتلع العنف يجب أن نقتلع جذوره العميقة التي تنمو في الإهمال والتمييز والفقر — وبنهاية المطاف في منطق النظام الرأسمالي القائم على عدم المساواة التي تفاقمت في فترة الأزمة. لهذا السبب يجب أن نعزز النضال من خلال ربطه الى المطالبات الواسعة مثل القضاء على الفقر والتمييز والاستثمار الهائل في الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والسكن والرزق. في الوقت نفسه علينا ايضًا أن نبني بديل سياسي مستقل للعمال، يهود وعرب، الذي يقترح أجندة التغيير الاشتراكي في مواجهة الأجندة الرأسمالية القومية لنتنياهو وأحزاب المؤسسة. هذا هو الطريق الوحيد لاقتلاع المشكلة من جذورها.