لقد أبان الفيروس المستجد الذي تحول الى وباء عالمي « كوفيد -19 » الأزمة التي تتخبط فيها النيولبيرالية في مجابهة أزمة إنسانية اندلعت منذ ديسمبر الفارط تحديدا من اقليم يوهان الصينية و بينت لما لا يدع مجالا للشك ليس فقط محدودية السوق الحرة وخوصصة القطاعات الحيوية من بينها قطاعات الصحة والنقل ومراكز الأدوية ومخابر التحليل إضافة الى التهاون في مجابهة الوباء في أيامه الأولى وذلك بتواصل الخدمات اليومية وتواصل فتح الشركات الخاصة والادارات العمومية وعدم وضع خطة استباقية ناجعة في علاقة بحركة المسافرين عبر المطارات والموانئ وان هذا التهاون ليس في علاقة مباشرة بالوباء العالمي بل يكمن سببه المباشر في خصائص الرأسمالية العالمية وميزتها الأساسية الربح والربح الأقصى دون اعتبارا لقيمة الانسان كأثمن قيمة في الوجود هذا ما حصل بالتحديد في الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا « كوفيد-19 » في بلدان كايطاليا ،اسبانيا، فرنسا، ألمانيا ،بريطانيا والبرازيل وغالبية الدول الأخرى نسجت على نفس المنوال تقريبا مع اختلافات طفيفة تكمن في الانتشار التدريجي للفيروس على غرار بلدان مثل ايرلندا والسويد والبلدان العربية مثل العراق مصر وقطر …ان الطبيعة المميزة لهذا النظام العالمي هو المحافظة على امتيازاته على حساب ملايير البشر في العالم فلا يكفي مجابهة هذا الوباء بطرق التعامل المرحلي قصد المحافظة على مصالح رؤوس الأموال ومواصلة تكديس الارباح والثروات بل الدفع بالطبقات المهمشة والمفقرة في مواصلة العمل داخل القطاعات الخاصة وحتى العمومية أو بأشكال أخرى أشد استغلالا اما بايقاف منح الأجور لفترة غير مسماة أو تسريح العمال إضافة الى عدم التمتع بتغطية صحية وضمان الحد الأدنى لسلامتهم خلال هذه الفترة الخطيرة ……ما كنا ندعو له دوما و نناضل من أجله ألا وهو الصحة العمومية ذات الجودة ،النقل العمومي ،التغطية الصحية لكل المواطنين فقراء ومهمشين مقيمين وأجانب.

جانب آخر من الجوانب التي ساهمت بشكل أو بآخر في تفاقم الأزمة الإنسانية ألا وهو الجانب القيمي الاتيقي الذي رسخته منظومة الرأسمالية العالمية كالأنانية و الفردانية و البحث عن الربح السريع عبر الاحتكار والمضاربة فقد ٱرتفعت أسعار مواد الوقاية، التطهير والتعقيم عشرات المرات أكثر من سعرها الاعتيادي. ان طبيعة الأزمة ترغم الجميع عن البحث عن البديل الإنساني المتوفر بالقيم الإشتراكية ( المصلحة الجماعية و الحقوق الجماعية وترسيخ قيم التضامن الانساني ….إلخ) ففي إسبانيا مثلا و تحت وقع الأزمة وتنامي مظاهر الاحتقان الشعبي قامت السلطات بتأميم المصحات الخاصة، قد يكون هذا الإجراء ظرفيا لكنه يبين محدودية الإجراءات الرأسمالية و خوصصتها القطاعات الإستراتيجية في مجابهة هذا الوباء العالمي.

انتقل فيروس كورونا « كوفيد-19 » الى تونس في الأسبوع الأول من مارس و أثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية كما ملأ الحديث عن الكورونا وسائل التواصل الإجتماعي و مرة أخرى نلحظ غياب الرؤية الواضحة لدى الماسكين بالسلطة والتي اتسمت بالتذبذب والارتباك في اتخاذ قرارات جذرية تؤمن سلامة المواطنين حتى في ظل هكذا أزمة تهدد الجميع دون إستثناء و حفاظا على حياة المواطنين و درءا لأي خطر كان التردد في اختيار وصيغة الحظر العام مرفوقا بنقائص فادحة تهدد الفئات المفقرة والمهمشين والعمال والتجأت الحكومة الى اقرار مساعدات رمزية وظرفية على غرار اقرار منح مالية هزيلة وبعض المواد الغذائية للعائلات المعوزة والمسنين إضافة الى انعدام تأمين الأجور لمئات آلاف من العمال في القطاع الخاص وقطاع الخدمات واكتفت الحكومة بوعود شفاهية لتطويق الاحتقان وكاجابة غير معللة ببرنامج واضح وصريح لضمان الحد الأدنى لكرامة العمال والمهمشين والعائلات المعوزة والحفاظ على سلامتهم في مثل هذا الظرف الخطير فاضافة الى الخطة المرحلية العقيمة في مجابهة هذا الوباء حفاظا على مايسمى « الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية » والذي دفع العمال العرضيين و عمال بعض القطاعات الأخرى للخروج يوميا للعمل تحت تهديدات رؤوس الأموال والمؤجرين وفي ظل ظروف محفوفة بمخاطر العدوى السريعة والمنتقلة للفيروس وغياب الوسائل الوقائية و كان قطاع النقل العمومي والخاص قد لخص سردية المعاناة اليومية لهؤلاء أما على المستوى اللوجستي فقد كانت الحكومة عاجزة تماما عن توفير المعدات الطبية والوقائية اللازمة والكافية كخطة استراتيجية استباقية لتطويق هذه الأزمة واكتفت بحلول التبرع المالي الرمزي من قبل المواطنين وبعض المبادرات من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات واعتمد أصحاب الشركات المتداينة لدى الدولة وبعض رؤوس الأموال المتهربين ضريبيا الى خطة مخادعة تمثلت في التبرع بقيمة مالية هزيلة لاتزيد عن سبع وعشرون مليارا للتغطية عن مسارات التهرب الضريبي والحد من الحملات الشعبية الدارجة التي طالبت باقتطاع ضرائب استثنائية على ثروات هؤلاء مقابل آلاف المليارات كقيمة للضرائب الغير مستخلصة منذ سنوات هذا و إضافة الى ما جرت إليه العادة مع الحكومات السابقة تم الالتجاء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مجددا عوض خطة اعادة جدولة الديون أو تعليقها كحق دولي في ظل الظروف الطارئة والقاهرة .

-وفي ظل هذا الظرف الخطير الذي يهدد الإنسانية يهمنا نحن كتيار العمل القاعدي وكمنظمة شبابية سياسية انحاز خطها دائما وأبدا الى صف العمال والمهمشين أن ندعو الى النقاط التالية:

– وضع المصحات الخاصة في كامل الجمهورية تحت تصرف الدولة وتخصيصا تحت تصرف وزارة الصحة العمومية. — توفير المعدات والوسائل الوقائية -الطبية للقطاع الطبي والشبه طبي والعمال داخل المستشفيات والأعوان المتدخلين — إقرار ضريبة إستثنائية-تصاعدية » ضريبة أزمة » على أصحاب الثروات الكبرى و المتهربين لسنوات من دفع الضرائب.

-ندعو إلى التقليص في جرايات كبار الموظفين والاطارات والمسؤولين لدى الدولة و أعضاء مجلس النواب. -تعليق الديون كحق دولي في ظل ظرف طارئ وقاهر.

-وضع خطة علنية لتأمين وضمان استمرارية أجور العمال والموظفين في كل القطاعات دون استثناء وضمان التغطية الصحية المجانية للجميع. -تمكين العائلات المعوزة والمسنين من جرايات شهرية دائمة بقيمة الحد الأدنى الصناعي والفلاحي. -تمكين العمال العرضيين والعمال بالقطاع الهامشي من منحة خاصة لمدة ثلاث أشهر بقيمة الحد الأدنى الصناعي والفلاحي. -توفير الوسائل الوقائية مجانا للعمال والموظفين الذي يواصلون عملهم بشكل يومي أو تدريجي في هذا الظرف الاستثنائي. -التصدي لكل أشكال ومظاهر الاحتكار في الأماكن التجارية ومحاسبة المحتكرين -تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية يوميا في وسائل الاعلام لترشيد الوعي الجمعي والقيام بتدخلات تفسيرية لمخاطر الوباء وسبل الوقاية بشكل دوري.

*** تيار العمل القاعدي *** 25 مارس 2020.