منذ عام 1980، والمنحنى المئويّ العلويّ في تصاعُد مستمرّ بفعل الدخل العالمي، وذلك من نسبة 16٪ لعام 1980 إلى 22٪ لعام 2016. إنَّ المعدَّلَ النسبيّ من الإيرادات للنصف الفقير من البشرية تقريبًا، تصاعَد في الفترة ذاتها، "وبثِقَل"، من 8٪ إلى 10٪ فقط.

لقد تمَّ تسجيل ارتفاع ملحوظ في مدخولات نسبة الـ1٪ أو الـ0.1٪، بل أنّ الارتفاع طال هؤلاء الـ0.001٪ من أغنى أغنياء العالم، أصحاب أعلى دخل يُذكر. في الواقع، من إجمالي الزيادة في النموّ الاقتصادي الحقيقي للإيرادات العالمية، على مدى الأعوام 1980–2016، سجَّل المنحنى المئويّ العلويّ — كجزء من الرسم البياني التصاعدي — ما يفوق ضعفيّ الزيادة الحاصلة لدى النصف الفقير من العالم.

تمّ تسجيل هذه النتائج خلال الشهر السابق في "تقرير اللامساواة في العالم 2018"، حيث قيَّمَ التقريرُ أبعادَ اللامساواة في الإيرادات والثراء العالميَّين. إنَّ مَن كانَ مسؤولًا عن إجراء هذا البحث، هو طاقم يعمل بإشراف الدكتور توماس ݒيكتي (مؤلِّف كتاب 'رأس المال في القرن الحادي والعشرين').

وفي نفس الفترة من السنوات، سجَّلت الولايات المتّحدة أعلى نسبة زيادة في اللامساواة في الدخل: لقد أشار المنحنى الوسيط السفليّ، للدخل، إلى هبوط من 21٪ عام 1980 إلى 13٪ (فقط!) عام 2016؛ بمحاذاة ذلك سجّل المنحنى المئويّ العلويّ قفزةً من 11٪ إلى 20٪.

يخبرنا طاقم البحث في أنَّ سياسة الخصخصة هي من انتهجت هذه العمليّة، حيث قامت بنقل أموال طائلة يمتلكها الجمهور (مثل ممتلكات، مشاريع وبُنى تحتية، شركات، صناديق المعاشات التقاعدية … إلخ) إلى أجسام مستقلّة وخصوصيّة. لنأخذ بريطانيا على سبيل المثال، حيث يشكِّل مجموع الدَّين العامّ فيها نسبةً تفوق المجموعَ الماليّ لممتلكات الدولة.

بحسب التقرير، فإنَّ مستويات اللامساواة الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين، تتراجع وتقترب نحو تلك النسب التي كانت في أوائل القرن العشرين. رغم جميع ما أُحرز من تقدّمٍ وتطوّرٍ في المجال التكنلوجيّ، فإنَّ الرأسمالية العالمية تسير بالمجتمعَ مئة سنةٍ إلى الخلف، الأمر الذي يأكِّد على ضرورة حدوث انقلاب اشتراكي، كبير وإيجابي، في قرننا هذا الحادي والعشرين.