"اضراب الحرية والكرامة" هكذا يطلق على اكبر الاضرابات في تاريخ الحركة للأسرى، بمشاركة مئات الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، والذي اعلن عن البدء به كاضرابا مفتوحا عن الطعام في يوم الاسير الفلسطيني أي 4/17، والذي يطالب بوقف سياسة التمييز السياسي في الظروف الحياتية للسجناء بالاضافة لالغاء السجن التعسفي دون لائحة اتهام ودون محكمة (السجن الاداري). وتتعلق مطالب الأسرى، بظروف حياتهم داخل السجون الإسرائيلية، مثل زيارات عائلاتهم لهم، الاتصال بعائلاتهم، تحسين العلاج الطبي، الدراسة الجامعية عن بُعد، توفر الكتب، والعزل الانفرادي.

حسب معطيات مصلحة السجون الاسرائيلية والصاردة اواخر شهر نيسان، فان عدد الاسرى في السجون الاسرائيلي تجاوز ال6٬100 اسيرا فلسطينيا يصنفون كأسرى امنيون، من بينهم حوالي 500 سجين اداري، ومن بين مجمل الاسرى يقبع 300 قاصر اسير خلف القضبان.

في بلاغ خاص بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، اوردت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بالتعاون مع هيئة الاحصاء الفلسطينية في بيان تضمنه الكثير من المعلومات من بينها ان مليون فلسطينى دخلوا السجون الاسرائيلية منذ عام 1948، ومنذ الهبة الاخيرة التي اندلعت عام 2015 والتي شهدت تصعيدا للنشاطات الاحتجاجية العنيفة، اعتقلت السلطات الاسرائيلية 10٬000 فلسطيني، ثلثهم من الاولاد والفتيان.

التمييز في ظروف السجن

تقوم حكومة اسرائيل بالتحريض السافر ضد السجناء المضربين بهدف اسكات الانتقادات الشعبية ومنع أي نقاش حول واقع الاحتلال. الكثير من الاسرى دخلوا السجن عمليا بسبب نشاطهم في النضال السياسي ضد الاحتلال وضد القمع القومي للفلسطينيين. وعلى هذه الخلفية، دولة اسرائيل لا تميز، ولاسباب سياسية بالطبع، بين من دخل السجن لانه شارك في المظاهرات او كان قد شارك بعمل مسلح ضد قوات الاحتلال في حدود ال67، وبين من حوكم بتهمة قتل مدنيين عزل، وكلها تتعلق بمناهضة الاحتلال. على كل حال، السجناء الفلسطينيين الامنيين، من داخل اسرائيل او القدس الشرقية، الضفة الغربية او قطاع غزة، يتعرضون جميعهم لتمييز سافر في المسار القضائي او لظروف السجن.

وللمقارنة فان عامي بوبر السجين الاسرائيلي والمصنف كسجين "امني" والذي قام بمجرزة بحق عمال فلسطينيين والخلفية قومية، يحصل على عطل خارج السجن، يحظى بمحادثات هاتفية لاقربائه، وحتى لمكان عمل خارج السجن، بينما يحرم السجناء من التسهيلات التي يحظى بها سجناء يهود كثيرون.

المطلب الرئيسي للسجناء هو وضع هواتف عمومية ليتمكن الاسرى بالاتصال الهاتفي مع عائلاتهم. وليس فقط ان هذا الترتيب موجود في كل اقسام الاسرى الجنائيين، اذ يحظى السجين الامني اليهودي المشهور يجئال عمير، بالامكانية للاتصال الهاتفي مع عائلته، بينما يحرم الاسرى الفلسطينيين من ذلك.

الاضرابات المفتوحة عن الطعام تهدد المؤسسة الاسرائيلية

طيلة نصف قرن من الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة، نجح الاسرى الفلسطينيون بتحسين ظروف اسرهم بواسطة الاضرابات المفتوحة عن الطعام، الجماعية منها والفردية، وقد حازوا على اعتراف سلطات السجون بالجلوس مع ممثلين مختارين من طرفهم. هذا هو الاضراب المفتوح الاكبر منذ 2012، حين اضرب 1500 سجين عن الطعام طيلة شهر تقريبا واستطاعوا ان يحصلوا تسهيلات في ظروف سجنهم، من ضمن التسهيلات تجديد جزئي لزيارات العائلات من غزة. سلسلة اخرى من اضرابات الاسرى الاداريين نجحت في ارغام السلطات على اطلاق سراحهم، دون توجيه أي اتهام لهم، الامر الذي دعم ادعاء الاسرى ان اعتقالهم كان تعسفيا ودحض الادعاء عن انهم يشكلون خطورة خارج اسوار السجن.

المؤسسة الاسرائيلية تستمر بالتعامل مع الاضرابات عن الطعام بين الاسرى الفلسطينين كتهديدا. عدا عن الانتقادات الدولية على اسرائيل، فإنّ الاضراب عن الطعام من شأنه ايضا ان يوسع دائرة المواجهات المسلحة، الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، الّتي هددت بالقيام بعمليات عسكرية اذا لم تستجب اسرائيل لمطالب الاسرى، وبشكل اشد قوة، حركة الاحتجاج الشعبية في الشارع، ممكن ان تتصاعد اذا كانت حياة السجناء وقيادات الاضراب في خطر.

قانون التغذية القسرية الذي تم المصادقة عليه عام 2015 في الكنيست، يهدف الى كسر اضراب الاسرى بواسطة العودة الى اساليب التعذيب التي كانت متبعة في الماضي. نقابة الاطباء في اسرائيل، وتماشيا مع سياسة نقابة الاطباء العالمية، انتقدت بشدة هذا القانون واصدرت بيانا يطالب الاطباء بعدم تنفيذ القانون — الاطباء في اشكلون، بير السبع والعفولة، رفضوا في السنتين الاخيرتين تنفيذ عملية التغذية القسرية للاسرى الاداريين. النقص في الاطباء الذين من الممكن ان يتعاونوا لكسر اضراب الاسرى جعل جهات في حكومة نتانياهو التفكير حاليا باستقدام اطباء من الخارج يمكنهم عمل ذلك.

تدعي مصلحة السجون ان عدد الاسرى المضربين تراجع الى 850 في الاسابيع الاولى بينما تقدر منظمات حقوق الاسرى ان العدد على عكس ذلك وصل ل1500 اسير. وبكل الاحوال لا تخف مصلحة السجون قلقها بان تتسع دائرة الاضراب، خاصة بسبب زيادة التضامن مع الاضراب. في الرابع من الشهر الجاري انضم عدد من الاسرى والذي كانوا في الماضي قيادات بارزة في كتائب حماس، بالاضافة لذلك انضم للاضراب الامين العامل للجبهة الشعبية احمد سعدات.

"شكل من اشكال الابرتهايد القضائي"

يعتبر مروان البرغوثي القائد الابرز لهذا الاضراب. في المقابلة التي نجح في تسريبها لصحيفة نيويورك تايمز مع بدء الاضراب، كتب البرغوثي ان دولة اسرائيل شكلت "نظام قضائي وهو شكل من اشكال الابرتهايد القضائي" والذي يمنح عمليا حصانة للاسرائيليين الذين يقومون بجرائم ضد الفلسطينيين، بينما يجرم أي مقاومة لفلسطينيين. المحاكم في اسرائيل هي محاولة مزيفة لاقامة العدل، وهي احدى الوسائل البارزة للاحتلال الاستعماري العسكري".

البرغوثي وهو أحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، وقيادي بحركة فتح، وزعيم التنظيم وكتائب شهداء الاقصى. وكان قد نجا عام 2001 من عملية اغتيال قام بها الجيش الاسرائيلي، وتم اعتقاله على اثر تغلغل الجيش الاسرائيلي في رام الله عام 2004 وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد أدانته بخمسة تهم، المسؤولية العامة لكونه أمين سر حركة فتح في الضفة، وبكون كتائب شهداء الأقصى تابعة لفتح فأن أي عمل عسكري قامت به يتحمل البرغوثي مسؤوليته. وقد كان البرغوثي قد رفض الاتهامات الموجهة ضده وتنازل عن الدفاع عنه في المحكمة احتجاجا منه على القضية الموجهة ضده وقال انه يرفض اي مس بالابرياء.

نؤكد هنا ان اليسار الاشتراكي يرفض استعمال أي من الوسائل الارهابية في النضالات المختلفة. وبعكس دعاية المؤسسة الاسرائيلية، بالمقابل لا نعتبر ان كل انسان يناضل حتى بالسلاح ضد الاحتلال هو ارهابي. كتائب فتح على سبيل المثال قاومت الاحتلال العسكري بعمليات عسكرية. ومع ذلك هي لم تستثن المدنيين من عملياتها المسلحة، الامر الذي لم يضر بالمرة بسلطة الاحتلال على العكس اعطى للاحتلال الحجة لشن هجمات اجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين. البرغوثي كقائد لاحدى الكتائب العسكرية على الارجح يتحمل المسؤولية هو ايضا عن قتل المدنيين. ولكن في نفس الوقت ماذا عن رئيس حكومة اسرائيل الاسبق مناحيم بيغن، والذي كان قائد حركة الايتسل ويتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن الهجوم على فندق الملك داوود عام 1946 والذي تسبب بمقتل 91 مدنيا من البريطانيين، العرب واليهود؟ وهل نتانياهو نفسه بريء من اصدار التعليمات باطلاق الرشاشات الثقيلة نيرانها على منازل المدنيين في غزة وسقط على اثرها الكثير من المدنيين الفلسطينيين؟

الشعبية التي يحظى بها البرغوثي هي سبب اساسي لقلق المؤسسة الاسرائيلية. فبينما سارع رئيس السلطة عباس باغداق كلمات المديح على الرئيس ترامب وسارع ايضا في التقاءه في الثالث من الشهر الجاري، وهو يعمل بكل ما اوتي من قوة للحفاظ على التنسيق الامني مع سلطة الاحتلال، فبرغوثي من جانبه يكتب عن الغضب العام على الرئيس الذي يتقدم خطوات من نهاية حكمه!

وكان البرغوثي قد عبر عن موقفه في مقالة كان قد كتبها لصحيفة القدس اليومية منتقدا فيها ممارسات السلطة عباس الاستبدادية، ووضّح ان المفاوضات مع اسرائيل والخط الدبلوماسي الذي تقوده السلطة قد فشلا، وطالب السلطة بانهاء "التنسيق الامني" مع اسرائيل. في السنوات الاخيرة كان قد نادى بالكثير من المناسبات بانتفاضة شعبية جديدة. تحدي البرغوثي لسلطة عباس كان السبب الرئيسي في عدم تعيين عباس له نائبا لرئيس حركة فتح بالرغم بمن فوزه بالمركز الاول في انتخابات اللجنة المركزي للحركة. عباس دفع ضريبة كلامية لدعمه اضراب الاسرى، لكن مصلحته تتعارض مع الاضراب. فهو غير معني بان يحصد البرغوثي نصرا سياسيا منه وغير معني ايضا في ان تسير الامور نحو انتفاضة شعبية، في الوقت الذي يسارع للقاء ترامب ويعقد الامال عليه ويريد ان يخلق انطباعا انه يسيطر على الشارع وانه الشخصية الاقوى في مناطق السلطة.

سلطة السجن كانت قد نقلت البرغوثي لزنزانة منفردة مع بداية الاضراب. وكانت مصلحة السجون قد نشرت في الثامن الشهر الجاري مقاطع مصورة يظهر فيها البرغوثي مرتين وهو يأكل، هذه الادعاءات دحضت بكل القوة من جانب منظمة حقوق الاسرى الفلسطينيين والذين يدعون ان مصلحة السجن تنشر معلومات مفبركة بشكل متعمد وان هذه الاشرطة صورت سابقا وليس في فترة الاضراب.

اذا ما حدث وتم تحويل البرغوثي لتلقي العلاج او التغذية القسرية، او ان يكون بوادر تهديد لحياته، يمكننا ان نتوقع تصعيدا في مظاهرات اسناد الاسرى خارج اسوار السجون. ولا نبالغ اذا قلنا ان اذا دفع احد السجناء بحياته او اذا استشهد احد قياديي الاضراب خلال الاسابيع القريبة، سيشعل الامر انتفاضة شعبية شبيهة لما حدث عند وفاة المضربين عن الطعام في شمال ايرلندا عام 1981، وبعدها فاز الاسير الجمهوي بوبي ساندس، بعضوية البرلمان البريطاني خلال اضرابه عن الطعام.

الحراك الشعبي لاسناد الاسرى

الالاف من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية لدعم الاسرى في يوم الاسير في الضفة الغربية، وخاصة في رام الله، الخليل وبيت لحم. وقد اقيمت في العديد من القرى والمدن خيمات احتجاجية تضامنا مع الاضراب. وفي 27 نيسان جرى اضراب تضامني من خلال اضراب المؤسسات الخدماتية والمصالح الصغيرة في مناطق السلطة الفلسطينية وفي داخل القدس الشرقية. وتلاها في اليوم التالي مظاهرات ومواجهات مع قوات الجيش وحرس الحدود في 15 موقعا في الضفة في "يوم الغضب" والذي اعلنت عنه حركة فتح.

تواجه حركة الاحتجاج في المناطق المحتلة بتنكيل شديد من قوات الاحتلال، الامر الذي شانه ان يتصاعد. في 12 أيار قتلت نيران الجنود الإسرائيليّة سبأ نضال عبيد، 23 عام، خلال مشاركته في مظاهرة في قريّة النّبي صالح. ففي الاسبوعين الاوليين للاضراب عن الطعام وثق OCHA مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عدد الجرحى الفلسطينيين ليكون الاكبر بيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية ال2017، والذي قدر ب191، منهم 45 قاصر. الغالبية القصوى منهم تعرضوا للاصابة عند مشاركتهم في المظاهرات تضامنا مع الاسرى المضربين، وعشرة بالمئة منهم تعرضوا لرصاص حي.

وداخل الخط الاخضر تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية بمبادرة قوى محلية بالاضافة لاقامة خيمة تضامن في ام الفحم. المظاهرات التضامنية جرت ايضا في العديد من دول العالم، وقد اصدر الاتحاد العالمي للنقابات العمالية العالمية (ITUC)، والتي تعتبر الهستدروت عضو فيه، بيانا اعلنت فيه تضامنها مع الاضراب.

الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتانياهو، وفي الكثير من الحالات في السنوات الاخيرة، لم تبذل أي جهد حتى تمنع موت أي سجين مضرب عن الطعام. وربما هذه المرة ايضا قبل موافقتها على بدء المفاوضات مع قيادة الاضراب، ربما سيكون في داخل الحكومة من الوزراء الذين سيكونوا مستعدين ان يكونوا اكثر صرامة امام مطالب الاسرى. ولكنهم يلعبون بالنار ومن شأن الامور ان تفلت من ايديهم ويفقدون السيطرة على ضوء التطورات الجارية.

بالاضافة للمزيد من النشاطات الاحتجاجية، المشتركة لاسرائيليين وفلسطينيين، بهدف دعم اضراب الاسرى والتي تشكل تهديدا جديا لحكومة اليمين المتطرف برئاسة نتانياهو. على المزيد من الاسرائيلينن الوقوف جنبا الى جنب مع المتظاهرين الفلسطينين بينما تشكل نقابة الاطباء في هذه الموضوع نموذجا يحتذى لنقابات عمالية اخرى، يجب التمرد على القوانين التعسفية والوقوف بوجه ممارسات حكومة اليمين. التمرد على قانون التغذية القسرية، ضد التمييز في ظروف حياة الاسرى وضد السجن الاداري. وكل هذه الخطوات معا يجب ان تسهم في بناء حركة قوية لمواجهة الاحتلال واستمرار الصراع القومي، ضد الحرب على العمال والفقراء، من اجل السلام، المساواة والتغيير الاشتراكي.