من جهتها، تعتبر الحكومة عطلة الصيف فرصة ممتازة لفرض تقليصات جديدة على الطلاب والمعلمين في مؤسسات التعليم العالي. بعد ان شنّت هجمات ضد المحاضرين في كليات وجامعات تأهيل المعلمين، أصدرت وزارة التربية و التعليم خطة جديدة، مع إضافة عنصرية: سيتم تمويل الطالب العربي في كليات التربيه بما يضاهي نصف تمويل الطالب اليهودي.

وزارة التربيه تعرض الخطه كأنها خطوه لحل مشكلة البطاله عند المعلمين العرب، والتي تنبع،بحسب ادعائهم، من "فائض بالمعلمين".

حتى عام 2015 كان هناك ما يقارب 11٬000 معلم عربي عاطل عن ألعمل تحديداً في منطقة الشمال. ولكن بالطبع القضيه هي حجه للتمييز العنصري ضد الطلاب العرب وليست محاولة حقيقيه لحل مشكلة ألبطالة.

بحسب القرار الجديد سوف تحصل الكليات على تمويل اقل للطالب العربي: 14٬000. شاقل سنوياً، مقارنة ب التمويل الحالي: 25٬000 شاقل لكل طالب، وهو المبلغ اللذي سيستمر الطلاب اليهود في الحصول عليه حسب الخطه. بهذه الحاله من المحتمل ان ترفض الكليات جزء من الطلاب العرب او ان تطلب منهم قسط تعليم اعلى، مما سيشكل تمييز عنصري قاس ضد العرب، بينما لن تخلق اي وظيفه ل 11٬000 من المعلمين العاطلين عن العمل.

وتحديدا المعلمين هم بحاجة

المشكلة لا تنبع أساسا من وجود فائض من ألمعلمين. ولكن عدم وجود فرص عمل ونقص في غرف الصفوف. ووفقا لتقرير جمعية "سيكوي" ("فرصة") اعتبارا من 2012 كان هناك نقص 6600 غرفة تدريسية في جهاز التعليم العربي: حوالي 4500 في المدارس و2100 في رياض الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني النظام التعليمي كله من نقص في الغرف التدريسية مع كثافة كبيرة من الصفوف القائمة أيضا. ذلك أن الحل الحقيقي لهذه المشكلة، وينبغي أن يشمل بناء مدارس جديدة، مع التقليل من عدد الطلاب في كل صف، وفتح صفوف جديدة. وهكذا نخلق الآلاف من فرص العمل، التي توظف المعلمون العاطلين عن العمل.

قبل ثلاث سنوات، قدم وزير التعليم، شاي بيرون، ووضع خطة لدمج المعلمين العرب في المدارس اليهودية، وهو برنامج مصمم لإعطاء رد واضح على نقص المعلمين في المواد الأساسية في هذه المدارس، ومشكلة البطالة من المعلمين العرب.

وكجزء من البرنامج التجريبي، من المقرر دمج 500 من المعلمين العرب في المدارس اليهودية في غضون خمس سنوات حتى الان دمجوا 250 معلم فقط. ومن 120٬000 معلم في الجهاز التعليمي اليهودي، فقط بضع مئات من العرب.

وكان الهدف من خطة "بيرون" استخدام فوائض المعلمين الذي نتج عن اهمال في القرى العربية لحل مشكلة النقص في عدد المعلمين في المدارس اليهودية، بدلا من استعادة النظام التعليمي برمته، وخلق المزيد من فرص العمل للمعلمين. لكن هذا الحل يتطلب استثمار أموال والحكومة غير مستعدة لذلك.

خطة بيرون لم تحقق اهدافها الصغرى حتى لانها لم تستطيع تجاوز الحواجز لهذا الدمج. على سبيل المثال، فإن الفصل الجغرافي بين العرب واليهود يتطلب غالبية المعلمين العرب للعمل في مدارس خارج منطقتهم. بالنسبة لكثير من المعلمين، هذا الحل يشكل صعوبة لان معظم البلدات العربية. معزولة ولا توجد وسائل النقل العام، وأيضا هناك تمييز عنصري في تأجير الشقق.

وبالإضافة إلى ذلك، بسبب التوترات الوطنية وبسبب مخاوف من موقف عنصري قائم، العديد من المعلمين لا توافق على تدريس في المدارس اليهودية. المعلمين الذين اندمجوا وفق خطة بيرون يتحدثون عن حسن الاستقبال من طاقم المعلمين. ولكن من ناحية أخرى، وفقا لاستطلاع لل"تفكير"، و 41٪ من الآباء اليهود لا يريدون المعلمين العرب في مدارس أبناؤهم وهذا ينبع من موجة التحريض الحكومية التي عززت منذ اكتوبر تشرين الاول.

أحد الأهداف المعلنة للبرنامج بيرون كان "خفض الحواجز بين اليهود والعرب"، ولكن من يضمن للمعلمين في حالة وجود موقف عنصري تجاههم أن وزارة التربية والتعليم تحميهم، بعد ان اعترف موظف في وزارة التربية انه في الصيف عام 2014، "خلال الحرب على غزة، لم تحاول وزارة التربية دمج اي معلم عربي وبدلا من محاربة الاجواء المشحونة انتظرت حتى انتهاء العاصفة"؟

في المدن المختلطة وبين المدرسين الآخرين المهتمين في دمج المعلمين العرب في المدارس اليهودية يمكن أن توفر بالفعل حلا جزئيا للمشكلة، يرافقه المناهج الدراسية برنامج لمكافحة العنصرية، وحشد نقابات المعلمين لحماية المعلمين المعرضين للعنصرية. في أي حال، وكما أوضح البروفيسور مروان دويري وهو طبيب نفساني ومحاضر في كلية أورانيم، مثل هذا البرنامج لا يمكن أن يأتي بدلا من جلب المساواة في الميزانيات للمدارس العربية او استيعاب معلمين جدد في المدارس العربية.

مشكلة البطالة الحادة

مشكلة البطالة في الوسط العربي موجودة ليس فقط في مهنة التدريس، وكثير من الشباب والشابات يتوجهون لمهنة التدريس لعدم وجود بديل. المحاضرة سلامة، وهي محاضرة في كلية "أورانيم" وأوضحت: "من الصعب ان نطلب من الناس ان يتعلموا اقل ليكون هناك عدد أقل من المعلمين يجب ان نقدم بديلا".

لأنه يعتبر التدريس مهنة الإناث، فمن معظمهم من النساء والبطالة هي خطيرة بشكل خاص فيما بينها (معدل النساء العاملات هو فقط 22.5٪). المرسوم الجديد، إذن، يزيد من الضرر بالنساء ويمنع استقلالهن عن الرجال.

لحل هذه المشكلة، هناك استثمارات ضخمة في مجالات التعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل في المجتمعات العربية، ووقف التمييز في أماكن الاستقبال للعرب.

التنظيم لاجل المكافحة

لوضع حد لبرنامج وزارة التربية والتعليم والاتحاد الوطني للطلبة، نقابات المعلمين والاتحادات الطلابية والنقابات من الأساتذة يجب ان يعارضون هذه ألخطوة والانضمام إلى النضال جنبا إلى جنب مع جمعية مديري المدارس والمنظمات الاجتماعية المختلفة التي أعربت بالفعل عن معارضتهم للعنصرية. بصفتي مندوب في اتحاد الطلاب "سمينر هكيبوتسيم"، دعوت الجمعية لتعارض.

وقد تم تقديم التماس على هذا الموضوع، ولكن من دون صراع واقعي، ليس هناك ما يضمن أن يتوقف البرنامج هناك. لنتمكن من زيادة الضغط الى المستويات القصوى وينبغي أن تتضمن النضال المنظمات مظاهرات مشتركة معارضة للبرنامج والمعلمين والطلاب على حد سواء اليهود والعرب، وإذا لزم الأمر، اضراب في المدارس وكليات التربية في بداية العام الدراسي المقبل.

وزارة التربية والتعليم برئاسة العنصري بينيت لن تحل مشكلة البطالة بين المعلمين العرب أو الاستثمار في فتح المدارس والفصول الدراسية الجديدة اللازمة.عمليا العرقية الجديدة في العمل هي جزء من سياسة خفض والأضرار التي لحقت بنظام التعليم.

الحكومة تستخدم فرق تسد "بين الأساتذة والطلاب بين اليهود والعرب، لتقديم التقليصات، وتدمير نظام التعليم. يجب علينا ألا نستسلم للفصل. ويجب مكافحة المرسوم الجديد، يجب أن نناضل لإعادة تأهيل نظام التعليم والتعليم العالي والقضاء على التمييز العنصري.

مطالب حركة النضال ألاشتراكي

• لا للتمييز في ميزانية الطلاب العرب! إلغاء البرنامج العنصري لوزارة التربية والتعليم. وضع حد للتمييز في نظام التعليم في المجتمعات العربية.
• نعم للبرنامج الوطني الذي يشمل بناء مدارس جديدة، والحد من حجم ا الثافة العددية في الصفوف، وفتح فصول دراسية جديدة وخلق فرص عمل في التدريس في المجتمعات اليهودية والعربية.
• واستثمارات ضخمة في مجالات الإسكان والنقل والتعليم والرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل في المجتمعات العربية.
• تمويل جميع هذه المتطلبات من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وتأميم الموارد الطبيعية.