ثورة 25 يناير 2011 المصرية آانت حدثا تقدمياً بشكل آبير أدى إلى الإطاحة بالدآتاتور مبارك الوحشي. أتت بعد الحرآة الجماهيرية التونسية للفقراء والعمال التي أطاحت بالدآتاتور زين العابدين بن علي وأظهرت أن الجماهير يمكنها أن تأخذ طريق النضال ضد الظلم ومن أجل تغيير المجتمع. هذه الأحداث أطلقت "الربيع العربي" في المنطقة.

ولكن هناك مزاج من تعب في مصر قد تطور بين بعض الناشطين والمؤيدين للثورة وخيبة أمل إزاء عدم وجود تغيير حقيقي بعد عامين من الاضطرابات والمظاهرات الضخمة، والقمع الدموي، والإضرابات والإعتصامات. وعلى الرغم من شجاعة وتصميم الجماهير المصريين العاديين، الحياة بالنسبة لمعظم العمال والفقراء لم تتحسن، وبالنسبة للكثيرين أصبحت أآثر صعوبة.

ويمكن رؤية مثالاً على مشاآل مصر في آخر حادث للسكك الحديدية المروع الذي وقع في 14 يناير. وآان هذا الحادث الخامس في الأشهر الستة الماضية، والثاني في نفس الموقع، البدرشين. وقتل هذه المرة 19 و جرح حوالي 120 وبعضهم في حالة حرجة. واعتقل سائق القطار لمدة أربعة أيام واستجوب أيضا عامل الصيانة. وألقي القبض على متظاهرين في الإسكندرية وذلك في حين أن من ينبغي توجيه الاتهام إليه وإلى إهماله الإجرامي لخدمة السكك الحديدية في البلاد هو الرئيس السابق، حسني مبارك، والنظام مرسي الحالي.

هناك إهمال للاستثمار والصيانة في السكك الحديدية والبنية التحتية الأساسية الأخرى منذ سنوات عديدة. تحت حكم مبارك، آانت هناك آوارث متكررة — حوادث في السكك الحديدية وانقلاب لعبّارات وانهيار واحتراق مباني. وفي الوقت نفسه آان رفاق مبارك الفاسدين والمسؤولون الحكوميون يضعون أموال الدولة في جيوبهم وهي أموال آان من الممكن أن تجعل الحياة أآثر احتمالا بالنسبة للغالبية.

على الرغم من الذآرى الثانية لانتفاضة 25 يناير 2011 تفيد التقارير أن ولدي مبارك، علاء وجمال، وزوجتيهما، لا يزال لديهم ما لا يقل عن 34 عقارات في القاهرة وحسابات في المصرف السويسري بقيمة 300 مليون دولار تقريبا ورهانات عدة بقيمة الملايين من الدولارات في عقارات وشرآات تأمين مصرية ودولية. هناك منازل فاخرة في لندن فضلاً عن الشرآات المسجلة التي لا تزال مرتبطة بدائرة مبارك الداخلية. الحكومة البريطانية لا تبدو في عجلة من أمرها لتجميد هذه الأصول من أصدقائها السابقين. وفي غضون ذلك، فاز حسني مبارك حديثاً في نداءه لإعادة محاآمته.

لا تزال تهيمن على البلاد نخبة من شأنها الحفاظ على ثروة وسلطة الطبقة الرأسمالية الحاآمة. وبعد سقوط مبارك ودائرته المباشرة، اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا الدور وتراجع فقط بعد تزايد المظاهرات والإضرابات. ولكن في غياب حزب جماهيري حقيقي يمثل الشعب العامل والفقراء، استطاع الإخوان المسلمون في الانتخابات أن يصبحوا أآبر حزب والرئيس محمد مرسي فاز بالسلطة. مبارك والمجلس العسكري وقادة الإخوان المسلمين يمثلون أجنحة مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان من الطبقة الرأسمالية، ولكنهم يدافعون جميعاً عن النظام نفسه.

الاقتصاد في وضع "حرج"

الاقتصاد المصري يغرق في عمق الأزمة. لقد تراجعت احتياطيات العملة الأجنبية من نحو 36 مليار دولار إلى ما يقرب من 15 مليار دولار في غضون عامين — "مستويات حرجة" وفقا لقرير البنك المرآزي الذي جاء فيه أن الاحتياطيات الحالية بالكاد تكفي لدفع ثمن واردات المواد الغذائية الأساسية والوقود. وصنفت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" مصر من البلدان العشر لدى الدين الأخطر في العالم مع 27٪ احتمال عدم القدرة على دفع الدين في السنوات الخمس المقبلة.

وتراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، من 5.90 إلى حوالي 6.60 وذلك خلال ما يزيد قليلا عن شهر واحد. وهذا يرفع سعر الواردات وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بالفعل — الخبز بنسبة 20٪ أو أكثر، والموز بنسبة 100٪ والطماطم بنسبة 50٪.

ويدعم الخبز من قبل الدولة. في عام 2011 كان يدعم رغيف الخمسة قرش بـ20 قرشا وفي عام 2012 كان يدعم بـ24 قرشا. مصر هي أكبر مستورد في العالم للقمح ما أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق العالمية بنسبة 35٪ خلال عام 2012.

وتمت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي وذلك بعد تأجيله ثلاثة مرات. ويرتبط هذا القرض بمساعدات إضافية بمبلغ يصل إلى 6.4 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك لحاجة تغطية انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي. ويشمل القرض قيود مثل خفض الإنفاق الحكومي على دعم الأغذية الأساسية والوقود وغاز الطهي وضرائب جديدة على المبيعات وتخفيضات في عدد موظفي الدولة مما سيزيد التضخم (وهو على نحو 10٪ حالياً) والبطالة (وهي 12٪ الآن بحسب الأرقام الرسمية).

في نوفمبر الماضي اندلعت احتجاجات ضخمة ضد محاولة مرسي اتخاذ سلطات دآتاتورية. عندها رأى مرسي معارضة من الممكن أن تتطور وتتوسع في وجه الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فأجّلت حكومته الاتفاق. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل أن الحكومة وافقت على "برنامج ضريبي ومالي نابع من الداخل" آجزء من الصفقة وأنه "بسبب الوضع الداخلي آان من الضروري تأجيل ذلك والقيام بتقييم سريع وسوف يتم العودة إلى المسار الصحيح في وقت قريب جدا".

وفي 8 يناير رمت حكومة قطر حزام الأمان الاقتصادي لمرسي معلنة أنها قدمت مليارين دولارا آدين و500 مليون دولار آمساعدة للسيطرة التامة على أزمة العملة.

موجة من الإضرابات والاحتجاجات

في حين أن بعض الناشطين قد يشعرون بخيبة أمل بعد استنفاد العامين الماضيين، المزيد من العمال والفقراء يلجئون إلى التحرك لتحسين حياتهم، وذلك لأنهم يرون أنه لم يحدث أي تحسن ملموس بعد إطاحة مبارك. خلال عام 2012 آان هناك أآثر من 3400 احتجاج على القضايا الاقتصادية والاجتماعية وآانت بمجملها إضرابات وإحتلالات عمالية لمصانع وشرآات. هذا ما يقرب خمسة أضعاف عدد التحرآات العمالية حلال أي سنة منذ سنة 2000 وأآثر من ثلثي هذه الاحتجاجات حصلت بعد تنصيب مرسي رئيساً في 30 يونيو.

وفي يوم حادث القطار نفسه، قطع سكان القرى المحيطة بكفر الشيخ الطريق السريع احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المستمر ولم يوقفوا الاحتجاج إلا بعد وعد رئيس البلدية لحل المشكلة. في الشرقية، أضرب مئات العمال في شرآة روستكس للصباغة والطباعة مطالبين بأجور ومكافآت تتطابق مع الشرآات الأخرى. وهدد المزارعون بإغلاق الطرق في الجيزة احتجاجا على رمي المياه الملوثة من قبل المصانع في قنوات المنطقة وتلويث أراضيهم. ومعلمو العقود المؤقتة في المنيا نظموا اعتصاماً مفتوحاً وقال أحدهم "وعدنا بالعقود الدائمة خلال سنة، ولكن ذلك لم يحدث". وفي الوقت نفسه في الإسماعيلية نظم عمال العقود المؤقتة في المستشفى احتجاجات مطالبين أيضا بعقود دائمة وأجور أفضل.

النقابات تواجه الهجمات

الإخوان المسلمون لديهم سجل طويل من المعارضة ضد الأنشطة النقابية. وتزايدت الهجمات الجسدية والقانونية على الناشطين النقابيين منذ انتخاب مرسي وتم عزل مئات الناشطين النقابيين وضرب البلطجيون عدداً آخر وآبيراً منهم. في سبتمبر 2012 حكم خمسة قياديين نقابيين في شرآة حاويات ميناء الاسكندرية لمدة ثلاث سنوات في السجن لأنهم قادوا إضراب 600 عامل في أآتوبر 2011. هذا الحكم هو الأشد ضد المضربين منذ أن آان السادات رئيساً. وهذه القضية هي حاليا قيد الاستئناف.

ولقد أخذ مرسي المزيد من الخطوات لإضعاف المعارضة النقابية ضد خطط التقشف التي تنتهجها حكومته. وبعد ثلاثة أيام من إعلانه الاستيلاء على القوى الديكتاتورية في نوفمبر 2012، أعلن المرسوم 97 لتعديل قانون النقابات العمالية ولإزالة جميع أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام المصري الذين عمرهم فوق الـ60 سنة (ومعظمهم من مؤيدي مبارك)، وليحل محلهم مرشحون حصلوا على ثاني أآبر أصوات في انتخابات الاتحاد الماضية التي حصلت في عام 2006!

وبما أن تلك الانتخابات آانت مزورة من قبل النظام السابق، لقد منع العديد من مرشحي المعارضة في المكانة وعاد العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية بالتزآية. ويعطي المرسوم 97 وزير مرسي القدرة على ترشيح أعضاء تنفيذيين جدد ما قد يؤدي إلى ترآيب حوالي 150 عضوا من الأخوان المسلمين في قيادة الاتحاد العام.

على رأس هذا، بدأ مجلس الشورى بصياغة قانون يقيد الإضرابات والمظاهرات يستند على القانون 14 المقيد للغاية والذي أنشئ عام 1923 خلال القمع الاستعماري البريطاني وفي أعقاب انتفاضة عام 1919 ضد الاحتلال.

وسيكون هناك تزايد لمعارضة العمال لنظام الإخوان المسلمين وإضرابات واعتصامات من المتوقع أن تنمو. وسوف تكون أآثر هذه التحرآات حول القضايا الاقتصادية مثل الأجور والوظائف وظروف العمل، وبشكل متزايد على القضايا السياسية مثل الحقوق النقابية وإعادة التأميم.

الاتحاد العمالي العام لا يزال لديه نحو أربعة ملايين عضو، لا سيما في مصانع القطاع العام وبما في ذلك مصانع ضخمة لديها تاريخ نضالي، مثل مصر للغزل والنسيج في المحلة وحلوان للحديد والصلب. العمال يترددون في مغادرة الاتحاد العمالي العام على الرغم من القادة الفاسدين في آثير من الأحيان، وذلك لأن عضوية الاتحاد ترتبط بالمعاشات والمزايا الأخرى. ولكن آما أظهر تاريخ عمال المحلة وغيرهم، إن هؤلاء العمال سيناضلون بعزم آبير لكسب تحقيق أهدافهم والمعرآة لكسب السيطرة على نقاباتهم ستستمر وستنمو.

والنقابات العمالية المستقلة الجديدة التي وصل عددها الآن إلى حوالي 1000 نقابة، لديها حوالي مليونان ونصف عضو. وقد نظم العدد منهم إضرابات كبيرة بما في ذلك نقابة جباة ضرائب العقارات وعمال النقل العام في القاهرة وعمال الموانئ والأطباء والمعلمين، وذلك بالرغم من أن بعض النقابات صغيرة. وللأسف هذه النقابات المستقلة مقسومة حالياً بين اتحادين — الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومجلس العمال الديمقراطي المصري.

هناك حاجة لحزب الطبقة العاملة المستقل

ما لا يزال مفقود هو صوت سياسي للعمال. ظهرت إمكانية بناء الحزب العمالي الجماهيري الحقيقي خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عندما حوالي 21٪ صوتوا لصالح المرشح الناصري حمدين صباحي الذي آان يعتبر من قبل العديد بأنه "مرشح اليسار" والذي جاء في المرآز الثالث مع 4.820.270 ناخب. ولم يكن هناك أي نقص في عدد الأحزاب السياسية الجديدة على مدى العامين الماضيين وذلك إضافة إلى الأحزاب الإسلامية والليبرالية والناصرية الأآثر رساخة. جبهة الخلاص الوطني ضمت معا عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة للإسلاميين السياسيين ورداً على استيلاء مرسي على السلطة. قادتها الرئيسية هي محمد البرادعي ووزير الخارجية السابق عمرو موسى وحمدين صباحي. حزب التحالف الشعبي الاشتراآي هو أصغر حزب في جبهة الخلاص الوطني حيث وجوده داخل الجبهة قد يعيق تطور صوت العمال المستقل.

وقد تبين عدم وجود تأثير الطبقة العاملة داخل الجبهة عندما أصدر عمرو موسى برنامج من خمس نقاط يدعو إلى هدنة لمدة عام بين المعارضة السياسية ومرسي. واقترح تشكيل حكومة طوارئ بما في ذلك ممثلين عن جميع التيارات السياسية وعلى رأسها مرسي، ووقف الإضرابات وتشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لمراجعة أجزاء الدستور الجديد المتنازع عليها.

وآان من الممكن أن ينسحب التحالف الاشتراآي الشعبي من الجبهة في تلك المرحلة وتوضيح ضرورة وجود حزب مستقل للطبقة العاملة والدعوة لمؤتمر للنقابات العمالية وناشطي المجتمع المحلي والاشتراآيين لمناقشة بناء الحزب من هذا القبيل.

هناك حزب يساري أصغر وهو حزب العمال والفلاحين، تأسس من قبل الاشتراكيين الثوريين في عام 2011 ووقع أيضاً في فخ الجبهة الشعبية من التحالفات مع القوى التي تدافع عن الرأسمالية داخل التحالف الديمقراطي الثوري. في سبتمبر الماضي، قال القيادي في حزب العمال والفلاحين آمال خليل، وهو منذ فترة طويلة عضو في الاشتراآيين الثوريين، أنه من الممكن التحالف مع أي آان إلا مع "المتحالفين مع المجلس العسكري وأطراف نظام مبارك ومن هم ضد الثورة".

وقال خليل "نحن نمر في مرحلة خطيرة تتطلب وحدة جميع القوى الوطنية وليس فقط اليسار" وأعلن نية التحالف الديمقراطي الثوري في اتحاده مع آل من حزبي صباحي والبرادعي.

وأضاف "إننا سنتوحد في الشوارع وأثناء الانتخابات. من الآن وصاعداً لا يوجد "أنا" ولكن "نحن". هذه نقطة البداية لائتلاف ديمقراطي ضد حكام الطبقية" مؤآداً أنه سيتم بناء وحدة وطنية على أهداف الثورة وليس على أساس أيديولوجي (موقع الأهرام أونلاين 12/9/19). هذا النوع من الدعوات ليست جديدة ففي مايو الماضي دعم الاشتراآيون الثوريون مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ومن ثم دعوا الإخوان المسلمين إلى تشكيل "تحالف رئاسي" متعدد الأحزاب.

التحرك المشترك مع الليبراليين في نضالات ملموسة للدفاع عن الحقوق الديمقراطية شيء، ولكن التوحد معهم في العمل الأوسع النطاق مثل الانتخابات شيء آخر أي أن ذلك يضعف ثقة الطبقة العاملة ويعطي رسالة مفادها أن الطبقة العاملة ليس قوية بما يكفي وحدها لتحدي حكم اليمين الإسلامي أو الرأسمالية. هذا يترك قيادة المعارضة ضد مرسي لأمثال البرادعي وموسى الذين لا يجذبون العمال والفقراء. ويُنظر إلى البرادعي على نطاق واسع على أنه بعيداً عن حياة المصريين العاديين وهو يفضل قضاء وقته في اجتماعات مع زعماء دوليين أو في منزله النمساوية. وموسى ملطخ في عيون العديد بسبب دوره في حكومة مبارك، ناهيك عن الدعوة الأخيرة لفرض حظر على الإضرابات لمدة عام.

استطلاع الرأي الذي تم بعد ستة أشهر من وصول مرسي للسلطة وجد أن 63٪ كانوا راضين عن أدائه. هذا الرقم ينخفض اليوم ولكن من أجل إبعاد الفقراء عن أحزاب الإسلام السياسي اليميني الطبقة العاملة بحاجة لحزبها الخاص مع برنامج لتلبية احتياجات العمال والفقراء. وينبغي أن يشمل ذلك نضالاً من أجل الحقوق الديمقراطية الحقيقية والدائمة، بما في ذلك آامل الحقوق النقابية وآذلك المطالبة بـ1200 جنيه آحد أدنى للأجور وأجور مرتبطة بالتكاليف المعيشية، وبرنامج ضخم لبناء المساآن والاستثمار في التعليم العام والرعاية الصحية العامة والنقل العام. ومن أجل التخطيط الاقتصادي الديمقراطي يجب تأميم آل البنوك والشرآات المخصخصة والشرآات الكبرى. وسيكون هناك حاجة لإلغاء الديون للبنوك والحكومات الأجنبية ومناداة العمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها للتضامن مع حكومة اشتراكية ديمقراطية في مصر.

بعد آل الجهود البطولية للجماهير العاملة على مدى العامين الماضيين، لا يزال هناك حاجة إلى "ثورة ثانية" قبل أن تحل المشاآل التي يواجهها عمال وفقراء مصر. الثورة القادمة يجب أن يكون هدفها الاشتراآية وأن تكون الطبقة العاملة منظمة للاستيلاء على السلطة ووراءها الجماهير من فقراء المدن والأرياف. عندها ستنقسم الأحزاب الإسلامية على أساس طبقي وآذلك القوات المسلحة آجزء من بناء مثل هذه الحركة.