لا تزال الموجة الثورية البطولية التي اجتاحت المنطقة من تونس إلى مصر تهز الطغاة الفاسدين والقامعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الامبرياليون المؤيدون للرئيس بن علي ومبارك يشاهدون وهم في حالة رعب أصدقاءهم القدامة يجرفون جانباً من قبل الجماهير. هذه الحركات تمثل فرصة كبيرة للجماهير لتحديد مستقبلها، وألهمت العمال والشباب في جميع أنحاء العالم، من سوريا إلى اسبانيا واليونان، وحتى في الولايات المتحدة، للنضال ضد البطالة والتقشف الاجتماعي، وذلك من خلال ميدان التحرير.

هذا المؤتمر من الاشتراكيين والعمال والشباب والناشطين هو ساحة موضع ترحيب لمناقشة الطريق إلى الأمام في مصر والمنطقة، ولمناقشة كيفية بناء اليسار. اللجنة لأممية العمال تعتقد أن أحداث الأشهر القليلة الماضية أظهرت أن الحقوق الديمقراطية الحقيقية والدائمة والتغيير الاجتماعي الأساسي للعمال وفقراء المناطق الريفية لن تُحقق في إطار الرأسمالية.

كل بلدان العالم ترتبط معاً في نظام اقتصادي رأسمالي يترنح من أزمة إلى أخرى. فمنذ عام 2007، عندما انهار النظام المصرفي في الولايات المتحدة وهدد بانهيار الاقتصادي العالمي، أُنقذ المصرفيون الكبار وترافق ذلك بهجوم قاسٍ على المستوى المعيشي للعمال والفقراء.

هناك الملايين الذين يعيشون بالفعل في حالة من الفقر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مواجهة البطالة الجماهيرية وخفض الأجور وارتفاع الأسعار الى جانب الفساد والقمع الذي لا يحتمل ففي نهاية المطاف طفح الكيل. وأظهرت موجة الإضرابات المتنامية في مصر في السنوات الأخيرة وخاصة منذ إضراب المحلة قوة محتملة للطبقة العاملة وأدت إلى بناء الثقة الذاتية لتحدي نظام مبارك.

وألهمت الاحتجاجات الشبابية المزيد من العمال للإضراب. وعندما ابتدأ العمال التونسيون والمصريون في التحرك نحو الإضراب العام، ألقت الطبقة الحاكمة على عجل برجال الجبهة لديها، مرعوبة من أن يبقى بن علي ومبارك معلقين في السلطة لمدة أطول وألا تتوقف الطبقة العاملة عند الإضراب بل أن تتحرك للتخلص من الطبقة الرأسمالية كلها للاستيلاء على شركاتها وتسيير المجتمع.

ومنذ الثورات في تونس ومصر، تحاول الطبقات الحاكمة اليائسة في كلا البلدين تحقيق الاستقرار لدى الأنظمة الحاكمة الجديدة، فأعدت لإعطاء مظهر من التخلص من الطغاة وأعوانهم، وتنازلت عن بعض الحقوق الديمقراطية وقامت حتى بإصلاح الأجهزة الأمنية المكروه.

ولكن خلف القناع، لا تزال الطبقات الحاكمة قائمة وتستعد للثورة المضادة، كما أنها تدرك أن الحقوق الديمقراطية الحقيقية لا تتفق مع استمرار حكمها، وأنه يمكن للعمال والفقراء استخدام الحق في التصويت في انتخابات حرة للتغيير الحقيقي في من أجل مصالحهم. إن الطبقات الرأسمالي الضعيفة في جميع أنحاء المنطقة التي تهيمن عليها القوى الاستعمارية، ليست مستعدة للسماح بالديمقراطية الحقيقية ولم تكن كذلك حتى عندما كان اقتصادها مزدهرا.

ولهذا السبب، من لحظة إزالة مبارك، حذرت اللجنة لأممية العمال: "لا ثقة في القيادة العسكرية! لحكومة من ممثلي العمال وصغار المزارعين والفقراء!" ("تنحى مبارك — من أجل إزالة النظام بأكمله" 11 فبراير 2011).

ولا تزال القوات المسلحة والشرطة تحت سيطرة الضباط الكبار الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالطبقة الرأسمالية، ولديها مصالح تجارية واسعة وخاصة بها. تستخدم هذه القوات الحكومية ضد العمال والشباب للدفاع عن نظام أرباب العمل. ولكن صفوفها هي من صفوف الطبقة العاملة والعائلات الفقيرة، وكان وقت بن علي ومبارك قد انتهى عندما بات من الواضح أن الجنود العاديين لم يكونوا مستعدين لإطلاق النار على المظاهرات التي شارك فيها عائلاتهم وأصدقائهم. من المطلوب برنامج لتلبية الاحتياجات المطلوبة لدى هؤلاء الجنود العاديين، وأن يشمل ذلك الحق في تشكيل نقاباتهم المستقلة، والحق في الإضراب من أجل أجور لائقة ومن أجل انتخاب أعضاء المكتب.

نقابات مستقلة

إن تنامي قوة النقابات المستقلة في مصر والاتحاد العام التونسي للشغل أمر ذو أهمية حيوية، والحظر المفروض على الإضرابات يظهر للعمال أنهم لن يعطَوا أجور وظروف عمل أفضل ولكنهم بحاجة للنضال من أجلها. ويمكن للنقابات المستقلة الديمقراطية لدى زعماء يعيشون على نفس أجور أعضائها، التنظيم للفوز بمطالبهم العادلة. وهناك حاجة إلى النضال في تونس لطرد الفاسدين من قيادة الاتحاد القديمة. ويمكن أن يساعد التضامن الدولي للنقابات في هزيمة الشركات المتعددة الجنسيات، ولكن ينبغي رفض أي "نصيحة" من هؤلاء القادة من اتحاد نقابات العمال الذين يحصلون على أجور مرتفعة في البلدان الأخرى والذين يرفضون قيادة النضال من أجل أعضائهم ويتنازلون لمطالب أرباب العمل.

ما دامت الرأسمالية قائمة سيجد أرباب العمل دائماً الوسائل لاستعادة وللاستيلاء على كل ما أجبروا أن يتنازلوا عليه. لا يستطيع النضال النقابي وحده تغيير المجتمع في حين أن أرباب العمل لا يزالون في السيطرة عليه. فقط من خلال بناء المنظمات الجماهيرية، بما في ذلك النقابات العمالية الحرة والمناضلة وخصوصاً الأحزاب المستقلة، يمكن للثوار الحقيقيين من العمال والشباب والمزارعين الصغار والفقراء خلق الأدوات لمحاربة محاولات الحرس القديم للاحتفاظ بالسلطة. ومن الممكن حينها إنشاء بديل حقيقي، أي حكومة مشكلة من ممثلي العمال والمزارعين الصغار والفقراء.

إن التخلص من بقايا الدكتاتوريات القديمة والانتقال إلى التحول الحقيقي — مجتمع اشتراكي ديمقراطي حقيقي — سيكون مصدر إلهام قوي للعمال والشباب في جميع أنحاء المنطقة من أجل تغيير النظام. وهذا يعني تأميم جميع الشركات الكبيرة تحت الرقابة والإدارة العمالية الديمقراطية. الاقتصاد المخطط والمراقب والمسيطر عليه ديمقراطياً تخت الملكية العامة سيكون لصالح الجميع.

البرنامج الاشتراكي

سوف يرى هذا المؤتمر مناقشات وحوار حول ما هي السياسات والبرامج التي على اليسار طرحها. تعتقد اللجنة لأممية العمال أن الحركة العمالية بحاجة إلى برنامج اشتراكي أممي مستقل. ولكن هل العمال والشباب حاضرون للأفكار الاشتراكية؟ أهداف الثورة — من أجل حقوق ديمقراطية كاملة ووظائف وتعليم لائق وسكن ورعاية صحية، الخ — لن تتحقق من جانب القوات الموالية للرأسمالية. إن قيادة المعارضة الموالية للرأسمالية، مثل محمد البرادعي، هي معنية أكثر بإنشاء "الاستقرار" وذلك للسماح لأرباب العمل بتحقيق الأرباح على حساب العمال. فقط الطبقة العاملة يمكنها قيادة نضال شامل من أجل الحقوق الديمقراطية، من أجل التغيير الاجتماعي الحقيقي وضد الامبريالية.

يتعين على حركة العمال الاعتماد على قوتها الذاتية والوحدة لاكتساب الحقوق الديمقراطية والتغيير الحقيقي للمجتمع. لقد كانت طريقة الطبقة العاملة في النضال — الإضرابات الجماهيرية — الجزء الحاسم من الحركة الثورية.

في حين أنه في الظروف الملموسة لحركة العمال من الممكن العمل مع القوى السياسية الأخرى للفوز بأهداف محددة، مثل الحقوق الديمقراطية، يجب دائماً أن تحافظ الحركة على يافطتها السياسية المستقلة، فضلاً عن فضح الطابع الطبقي لجميع القوى الأخرى.

معارضة الإمبريالية

الرأسمالية والامبريالية المتنكرة تحت "التدخل العسكري الإنساني" تستخدم الصراع في ليبيا في محاولة لاستعادة زمام المبادرة. فهي فوجئت بالاجتياح للثورة في تونس ومصر وسعت بوسيلة يائسة للضغط لوقف هذه العملية وبأمل لعكسها.

على الاشتراكيين جميعاً أن يعارضوا التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا وذلك دون إعطاء أدنى الدعم لنظام القذافي الفاسد. كما أظهرت تونس ومصر، يمكن للحركة الجماهيرية إطاحة أقوى الطغاة. لقد تمكنت مؤسسة القذافي من البقاء في السلطة لأن المعارضة في ليبيا اختُطفت من قبل أعضاء سابقين في النظام وغيرهم من الذين يريدون السلطة والثروة لأنفسهم.

لا تستطيع القيادات المعارضة الموالية للرأسمالية أن تروق للعمال والفقراء في طرابلس وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها القذافي. من الممكن تقويض الدعم المتبقي للقذافي عبر برنامج نضالي من أجل وظائف وأجور لائقة ومن أجل استخدام ثروة ليبيا النفطية لصالح الجميع، وذلك من خلال اتخاذ النفط والشركات الكبرى الأخرى إلى الملكية العامة تحت الرقابة العمالية الديمقراطية.

لقد رأينا نفاق القادة الإمبرياليين في خطاب أوباما الأخير، ففي الوقت الذي يدعي أنه يدعم الديمقراطية، إلا أنه يظل صامتاً حول حلفائه النفطيين الرئيسيين والاستراتيجيين من المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى مثل البحرين حيث يجري تنفيذ المجازر الدموية.

لا للطائفية — من أجل الوحدة العمالية!

النظام الملكي الحاكم يعزز الطائفية عمداً ضد ما كان في السابق حركة موحدة إلى حد كبير. لقد كانت شعارات المظاهرات البحرينية الأصلية: "نحن لسنا شيعة، نحن لسنا سنة، نحن بحرينيون!"

في مصر أيضاً، نمو العنف الطائفي يهدد بتقسيم حركة الطبقة العاملة الموحدة والقوية، كما أظهرت الأحداث التي وقعت في قنا. إن النخبة الحاكمة ستستخدم الانقسامات الطائفية ضد الحركة الجماهيرية.

لبنان يبين مخاطر الصراع الطائفي والطوائف الذي سمح للنخبة الحاكمة أن تقسم العمال كلما كان الصراع الطبقي ينمو. ولكن أظهرت المظاهرات الهائلة في الربيع هذا العام أن جيلاً جديداً من الشباب اللبناني والعمال فاض بهم هذا الانقسام. "من أجل إسقاط النظام الطائفي!" كان مطلب الآلاف في شوارع بيروت.

كما شرح بيان اللجنة لأممية العمال الذي وزع في مظاهرة في مارس في بيروت: "من أجل بناء حركة جماهيرية قادرة على إسقاط النظام الطائفي الذي يولد الحروب والفقر، من الضروري توحيد العمال والفقراء والمزارعين الصغار والعاطلين عن العمل حول المطالب المعيشية. لقد حان الوقت للعمل من أجل بناء حركة عمالية جماهيرية تطرح وتناقش البديل الاشتراكي الحقيقي".

العراق بلد آخر حيث يتم استخدام الصراع الطائفي، أولاً من قبل صدام حسين والآن من قبل الامبريالية الأمريكية، وذلك لدعم الأنظمة الرجعية وإضعاف نضال الطبقة العاملة. وفي سوريا، يسعى نظام الأسد في كثير من الأحيان الموازنة بين مختلف المجموعات القومية والدينية للحصول على الدعم. إن الجماهير في سورية من عمال وشباب بحاجة ماسة إلى إنشاء قوتها ومنظماتها المستقلة والخاصة بها.

الأحداث في سورية، مثل تلك الموجودة في ليبيا، تظهر قيود "الحركات العفوية" المعارضة. دون الأحزاب العمالية المستقلة للمساعدة في تقديم استراتيجية والتوجيه للانتفاضة، هناك خطر أن يستطيع النظام الاحتفاظ بالسلطة.

نضال الفلسطينيين

لقد ألهمت الموجة الثورية في البلدان العربية وشمال أفريقيا المقاومة الفلسطينية على مستوى جديد، وأدى ذلك إلى احتجاجات واسعة من قبل جيل جديد في 15 مارس في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. وجاء الشباب معاً للمطالبة بوحدة الجماهير الفلسطينية في النضال، وتحركوا ضد القيادات المتنافسة على حد سواء من حركة فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة.

ويتوجه الآن الأمل لدى عدد من الفلسطينيين إلى قرار من الأمم المتحدة يطالب من الجمعية العامة الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967. ولكن الأمم المتحدة أظهرت بالفعل أنها كانت دائماً بلا مفعول عندما يتعلق الأمر بحقوق المظلومين، وأنها مهيمن عليها من قبل القوى الامبريالية الرئيسية.

الخطوات الحقيقية التي تحققت كانت بعد التحركات الثورية من قبل الفلسطينيين أنفسهم وخصوصاً الانتفاضة الأولى في عام 1987 — الحركة الثورية من المقاومة الجماهيرية التي تكونت من الإضرابات العامة والمسيرات الاحتجاجية ضد الاحتلال. هناك الآن احتمال لانتفاضة جديدة أو على الأقل الانتفاضة شبه شاملة وتكون "الانتفاضة الثالثة".

نظراً للميزة العسكرية الضخمة والساحقة لدى الدولة الإسرائيلية والمدعومة من قبل الامبريالية الأمريكية، هناك حاجة إلى استراتيجية للدفاع عن الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال، بما في ذلك الكفاح المسلح، ولكن أيضاً لتحدي قاعدة الدعم لدى الدولة الإسرائيلية. وعلى خلفية سلسلة من الحروب والهجمات بالقنابل والصواريخ الفردية، يحاول النظام الإسرائيلي خلق شعور "وحدة وطنية يهودية" ودفع العمال والشباب اليهود إلى أحضان الرجعية.

اللجنة لأممية العمال تأيد تأييداً كاملاً نضال الفلسطينيين الطويل والشجاع لوضع حد للاحتلال الوحشي، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس والنضال المسلح. ومن أجل الانتصار الحقيقي وتقرير المصير والتغيير الاجتماعي الجذري، من الضروري إستراتيجية واضحة لحركة المقاومة الجماهيرية الفلسطينية. النضال الجماهيري، بما في ذلك المقاومة المسلحة، يتطلب تعبئة وإشراك الجماهير والتنظيم الديمقراطي من الأسفل. ومن شأن هذه الحركة أن تعارض أيضاً الفساد وسوء الإدارة في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة والتي تشكل عقبة في طريق تحقيق تحرير حقيقي. جنباً إلى جنب مع استمرار الموجة الثورية عبر البلدان العربية، إن مثل هذه الحركة الجماهيرية من الفلسطينيين يمكنها تقسيم المجتمع الإسرائيلي على أساس طبقي وإضعاف بشكل كبير أجهزة الدولة القمعية. الأحزاب الجماهيرية للشعب العامل والمظلوم، مع برنامج اشتراكي، قد يقدم وسيلة للخروج من الاستغلال والاضطهاد القومي والهيمنة الامبريالية.

أحزاب جماهيرية عمالية جديدة

في حين أن اللجنة لأممية العمال تناضل من أجل بناء القوى الماركسية الحقيقية، وقوى الاشتراكية الثورية، نحن أيضاً نرى أن المهمة الرئيسية التي تواجه الاشتراكيين في مصر وجميع أنحاء المنطقة هو بناء حزب جماهيري للعمال والفقراء والشباب، جنباً إلى جنب مع النقابات المناضلة الديمقراطية. لا يمكن لحزب العمال الجماهيري الجديد أن يُعلن فقط ولكن من خلال بنائه وتوحيد العمال في النضال وربط الناشطين في مختلف أماكن العمل والنقابات والجامعات والحملات، والتطوير الديمقراطي للسياسات والبرنامج. وتدعو اللجنة لأممية العمال في كل مكان لإنشاء أحزاب جديدة من الطبقة العاملة المسلحة ببرنامج جريء للتغيير الاشتراكي.

على الحزب العمالي الجماهيري الموحد أن يعارض سياسات "فرق تسد" لدى الإمبريالية والطبقة الحاكمة — إنهاء كل أشكال الاضطهاد، بما في ذلك ذات التمييز على أسس الجنس أو الجنسية والدين!

وقد أظهرت الطبقات العاملة المصرية والتونسية الطريق إلى الأمام بالنسبة للجماهير في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط — من أجل تحركات جماهيرية تجرف الديكتاتوريات الفاسدة ومن أجل فدرالية اشتراكية ديمقراطية على أسس الحرية والمساواة.