الأول من أيار ليس مجرد يوم عيد للحالمين بمجتمع آخر. منذ وقوع نضال الدم للعمال في الولايات المتحدة قبل أكثر من 125 سنة، حول المطالبة بتحديد يوم العمل بـ8 ساعات، أصبح الأول من أيار يوم الاحتفال بالتضامن العالمي في النضال العنيد لتحرير العمال والفقراء من جور السلطة ورأس المال في المجتمع.

الرأسمالية لا تزال هنا، وأصبحت أكثر عرضة للأزمات وأشد بطشا واستغلالاً. إن الأزمة المالية الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية لم تنتهي بعد، ولا ترال تُفاقم خطورة سعي الشركات لغرف الأرباح وإغراق العالم بأسره في كارثة بيئية. كازينوهات أسواق المال تلعب بمبالغ خيالية، لكن يبدو ظاهريا أنه لا توجد أموال كافية للاستثمار الحكومي في الخدمات الاجتماعية الضرورية. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي والإمكانية الفعلية لتقسيم موارد العالم بشكل عادل، فإن مليارات من بني البشر تُرمى في درك الفقر والقهر، بينما تسلب النخب الأرستقراطية الثراء الذي يُنتجه العمال، وتفرض علينا الحروب باسم مصالحها. النضال مستمر.

جبهة إنقاذ الخدمات العامة

إسرائيل 2011 محكومة على يد 18 عائلة رأسمالية، و — 1.8 مليون مواطن فيها يعيشون تحت خط الفقر. وكثيرون فوق هذا الخط يستصعبون اتمام الشهر. بالنسبة للكثير من العمال في إسرائيل الحالية، يُعتبر العمل لثماني ساعات في اليوم حلم بعيد المنال. الأطباء المتخصصون في المستشفيات يطالبون بتقليص مناوبات عملهم من 26 ساعة إلى 18. عمال جهاز الصحة يرزحون تحت ضغط العمل المتزايد بسبب شح الميزانيات وعمليات الخصخصة. في المقابل، تضطر العاملات الاجتماعيات إلى التعامل مع الضائقة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بسبب السياسة النيو-ليبرالية المُتبعة في العقود الأخيرة. وعلى الرغم من الإضراب المشهور، فقد بصقت حكومة نتنياهو الرأسمالية وموظفي وزارة المالية على مطالب المُضربين.

لو لم يناضل الأطباء، والعاملات الاجتماعيات والممرضات وموظفي الإدارة في المستشفيات والمعلمات وموظفي السلطات المحلية كل على حدة — لو توجب على حكومة نتنياهو — ليبرمان — براك مواجهة جبهة واسعة وصلبة تضم موظفي القطاع العام وطبقة العمال، لاضطرت إلى الاستجابة للمطالب الرئيسية للعمال أو إلى "إرجاع المفاتيح" والمغادرة.

تدعو حركة النضال الاجتماعي إلى تأسيس جبهة عمل قطرية موحدة لإنقاذ الخدمات العامة، بمشاركة لجان وتنظيمات العمال في القطاع العام وغيره، والمنظمات الطلابية ومنظمات نضالية داعمة. لهذا النضال الذي سيتوحد حول أجندة معارضة الخصخصة وتشحيح الميزانيات والإضرار بالعمال، ستكون إمكانيات وطاقات هائلة. هذا النضال الموحد يمكن أن يُنزل ضربة قوية على التمييز الممأسس ضد العمال على خلفية القومية، الدين، الهوية الجندرية، الميل الجنسي أو القيود البدنية. وإذا ادعت وزارة المالية أنه لا يوجد مال، فيجب أن يُطالب أيضا بإلغاء المكافآت الضريبية الكريمة التي مُنحت لأصحاب الأموال في السنوات السابقة.

بين يدي الهستدروت مفاتيح كثيرة، وعليها أن تستخدمها

في أعقاب الاحتجاجات الميدانية في الميدان ضد رفع الأسعار في مطلع السنة، تم دفع الهستدروت العامة برئاسة عوفر عيني إلى التهديد بإضراب شامل ومظاهرة جماهيرية. عمليا، عملت الهستدروت من أجل تهدئة الشارع وترويض مطالب العمال قدر الإمكان، وذلك لكي لا تلحق أي ضرر بالتحالف الذي عقدته مع المُشغلين الكبار وحكومتهم. لهذا السبب سمح عيني بالتوقيع على اتفاقية جماعية بالكاد تدافع عن المُستخدمين في القطاع العام من تآكل أجرهم الحالي.

العاملات الاجتماعيات، بقيادة حركة "عتيدينو" (مستقبلنا) الناشطة في إطار الاتحاد، وبتأثير من التدخل المهم لمنظمة الطلاب "عوسيم شينوي" وبفضل مئات الناشطات الميدانيات خلال الإضراب، نجحن خلال إضرابهن الشرس ولأول مرة في تاريخ الهستدروت، إلى اتخاذ قرار للاتحاد ضد الاتفاقية السيئة التي فُرضت عليهم من جهات عليا. وبعد أن تكاتف عيني ورئيس الاتحاد إيتسيك بيري مع وزارة المالية من أجل عزل النضال وإضعافه، وبدعم من قرار غير ديمقراطي لمحكمة العمل القطرية، أضطرت العاملات الاجتماعيات إلى العودة إلى العمل مع اتفاقية سيئة. لكنهن لن يتنازلن، بل يقدمن مثالا غير مسبوق وهن يعملن الآن لتبديل قيادة الاتحاد وتغيير طابعه غير الديمقراطي. بإمكان حركة عتيدينو أن تقود (سوية مع عاملات اجتماعيات أخريات تنظمن في أطر نضالية لوائية وفي أماكن عملهن) حملة رابحة للوصول إلى مواقع القيادة في الاتحاد من أجل مواصلة النضال.

إن الانتخابات لقيادة الهستدروت العامة بعد سنة سوف تشكل هي أيضا فرصة للجان العمال، على الرغم من المعوقات البيروقراطية، من أجل طرح قائمة بديلة لقوائم عيني. لكن هذه الجهود، في اتحاد العمال الاجتماعيين في الهستدروت بشكل عام، لا تُشكل سببا لتنظيم الميدان لمواصلة النضال. إن وجود قيادات قوية لعمال الخدمات الاجتماعية ولعمال جهاز الصحة، وقيادة للنضال القطري من أجل إنقاذ الخدمات العامة، يمكن أن تساهم في تعزيز النضال بل وإلى إجبار قيادة الهستدروت الحالية لتفعيل إمكانيات المنظمة العمالية الأكبر في البلاد أكثر بكثير مما ترضى به هي.

عمال "حيفا كيميكاليم" في الشمال، الذين تركوا السنة الماضية الهستدروت العامة وانضموا إلى منظمة "قوة للعمال" بعد أن ضاقت بهم السبل لدفع نضالهم قدما في إطار الهستدروت بسبب السياسة الهدامة التي تتبعها قيادتها، يقومون الآن بنضال عنيد لإنجاز اتفاقية جماعية جديدة، تضع حدا لتشغيل المقاولين ولتآكل قوة العمل المُنظم. تطرح منظمة قوة للعمال بديلا نضاليا وحيويا لسياسة قيادة الهستدورت، لكم هذا النضال لا يرتبط فقط بقوة للعمال. انتصار "حيفا كميكاليم" سيُشكل انتصارا لجميع العمال في إسرائيل. تناشد حركة النضال الاشتراكي للجان الهستدروتية، بما في ذلك "حيفا كميكاليم" في الجنوب وبما في ذلك لجان الموانئ، للتعبير عن دعمهم العلني، وللعمل من أجل مساندة نضال العمال المهم، ومطالبة قيادة الهستدروت للعمل عند الضرورة للدفاع عن العمال دون علاقة بهويتهم التنظيمية.

"مع أجر الملاليم، سنناضل كالمصريين"

العمال في جميع أرجاء العالم يضطرون إلى دفع ثمن الأزمة كما هي الطريقة الرأسمالية، والذي يكون من خلال سلسلة من المشاكل الاجتماعية الحارقة. لقد خرج العمال في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في نضالات تاريخية ضد محاولات جرهم إلى دفع الثمن المرتفع للديون التي راكمها أصحاب رأس المال في السنوات السابقة. في الصين أيضا، بدأ العمال برفع رأسهم ضد القمع السياسي والاستغلال الرأسمالي المتزايد. لكن التطور الأهم يحدث في منطقتنا بالذات.

من أدعى — نظّر طوال سنوات أن النضال الشعبي والثورة هي أفكار لا تمت لمشاكل القرن الـ21 بصلة (لذلك يجب نظريا الاستكفاء بالتغييرات الطفيفة في النظام القائم وعدم التفكير "خارج الصندوق") تلقى الرد الواضح من خلال الثورات التي تجتاح منطقتنا وتُشكل مصدر العام للعالم بأسره.

في إسرائيل أيضا، وعلى الرغم من التخويف الأمني الذي يعمل من أجل إضعاف وعرقلة أي نضال اجتماعي — طبقي، فإن أحد الشعارات المركزية في النضال ضد الأسعار في مطلع السنة كان "الأسعار طايرة للسما — بدنا نضال زي المصريين!" "مع أجر الملاليم، سنناضل كالمصريين" عادت ونادت العانلات الاجتماعيات خلال اضرابهن.

لقد سقط الطغاء بن علي ومبارك بشكل بطولي على يد حركات مهولة شملت الملايين من الشبان والعمال والعاطلين عن العمل والفلاحين، الذين ناضلوا ضد القمع الوحشي، والذل والفقر. لقد انهار حاجز خوف الشعوب من الأنظمة المستبدة والفاسدة، وتدخل الجماهير في السياسة يدفع الآن لأعظم تغييرات تعرفها منطقتنا خلال جيلنا.

لقد حذرنا، نحن في حركة النضال الاشتراكي، وشرحنا سابقا أن الزلزال الاجتماعي بحجم ما حصل في مصر وفي مناطق أخرى في منطقتنا هو أمر لا مفر منه خلال فترة الأزمة الحالية، لكننا لا نتوهم أن تنتصر أي ثورة اجتماعية كانت بشكل تلقائي. تحاول النُحب الحاكمة دفن الثورة من خلال دمج تكتيكات "العصا والجزرة" و"فرق تسد"- تنازلات سياسية واقتصادية بالتزامن مع القمع الدموي ودعم النزاعات الطائفية. بدون نمو قيادة فادرة على هذه الحركات لتحقيق انجازات إضافية، فإن جهات يمينية إسلامية وأخرى قد تنجح في ملء الفراغ السياسي ولو مؤقتا.

استراتيجية النجاح لا يمكن أن تستند على تدخل القوى العظمي سياسيا وعسكريا. فهذه القوى لا تبحث عن صالح الثورة (وتتجاهل المذابح التي يقوم بها حكام "حلفاء" كالمملكة السعودية"، إنما تبحث عن طريق للسيطرة على الموارد وإلى إنشاء أنظمة أكثر مصداقية بالنسبة للنخب التي تُسيطر عليها. وكما نادى الشباب في بنغازي عند اندلاع الثورة هناك: "يمكن لليبيين الانتصار بأنفسهم"، وكذلك الأمر في سوريا وفي إيران وفي باقي دول المنطقة. إنه سؤال التنظيم.

تنظيم طبقة العمال في منظمات نضالية مستقلة، كما هو الحال مع تجمع الاتحادات المصرية الجديد ومثل الأحزاب العمالية المستقلة، هو مفتاح النصر. النصر الحقيقي لن يتحقق دون نضال من أجل كنس كامل للأنظمة القديمة، وللنظام الرأسمالي المُشوه، وإقامة حكومات لممثلي العمال والفقراء وللتغيير الاشتراكي للمجتمع.

خطر الحرب — فليزول الاحتلال

تشن النخب في إسرائيل حملة تخويف ونزع شرعية عن النضالات الدائرة في المنطقة. إلا أن السبب الرئيسي للمخاوف من تطورات مستقبلية في المرحلة القادمة هو حكومة رأس المال القومجية في إسرائيل، والتي تقود إسرائيل نحو العزلة الدولية المتزايدة ونحو حرب أخرى.

إن السبب لانهيار مُحتمل لاتفاقيات السلام بين إسرائيل ومصر، كما هو الحال أيضا في ارتفاع احتمالات المواجهة العسكرية مع دول أخرى، لا يعود إلى تأثير الأطراف المعادية للسامية، إنما الضغط التضامني الكتزايد من جانب الجماهير في المنطقة من أجل التدخل لإنهاء الاحتلال ومنع الهجوم على الفلسطينيين. نعود ونكرر أنه في نهاية المطاف لن يتحقق الأمن الحقيقي لليهود على حساب أمن الفلسطينيين، ولن يتحقق دون حل سياسي للصراع.

يُخطئون من يحاولون الفصل بين "الصراعات الاجتماعية" و"المواضيع السياسية"- لن يكون هناك أي حل حقيقي لمشاكل المُستخدمين والفقراء في إسرائيل دون تحقيق حل حقيقي للصراع القومي، الإسرائيلي — الفلسطيني، أو اليهودي — العربي. إن الصراع القومي هو العامل المُفرق الأول بين الناس العمال وبين الطبقات المُستغلة والمسحوقة في البلاد.

وفي ظل حكومة رأس المال برئاسة نتنياهو تتعاظم الاعتداءات على الحقوق الديمقراطية بشكل عام وعلى الأقلية العربية — الفلسطينية في إسرائيل بشكل خاص. وعلى ضوء الفراغ السياسي في اليسار، تستغل الأطراف اليمينية، في الحكومة وخارجها، الضائقة والغضب الكامن في نفوس اليهود من الطبقتين الوسطى والعاملة تجاه المؤسسة الرسمية، لتعزيز أجندته النزاعية والرجعية الكابوسية، مع التركيز على التحريض ضد العرب والفلسطينيين والمسلمين والمهاجرين واللاجئين. أما نحن فنقول: لا للحرب بين العمال والعمال وبين الفقراء والفقراء!

وعلى ضوء التحريض والتشريع العنصري وتأجيج النزاع بين العمال اليهود والعرب، يتوجب على طبقة العمال الإسرائيلية رفع مستوى التضامن بين العمال والمضطهدين وإبداء المعارضة الصارمة لأي نوع من العنصرية والتمييز، وأيضا ضد طرد السكان من بيوتهم وسلبها لأسباب عنصرية أو "اقتصادية" (بغض النظر عما إذا كان الحديث عن سكان قرية العراقيب المهدومة في النقب أو عن يكان "حلميش" في جنوب تل أبيب — يافا).

لكن ذلك لا يكفي. يجب أن ندفع نحو مقاومة صارمة وقاطعة ليس فقط ضد الإرهاب، بل ضد الاحتلال أيضا، وضد مشروع المستوطنات وضد القمع القومي للفلسطينيين، ودعم الطلب الديمقراطي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة ومتساوية في الحقوق إلى جانب إسرائيل، مع القدس كعاصمة للدولتين. هذه هو السبيل الوحيد لبناء جسر وقاعدة حقيقية للسلام الدائم.

لكن ما دامت سلطة رأس المال على حالها في البلاد، لن يتم تحقيق الطموحات القومية والاجتماعية للفلسطينين، لذلك، لن ينتهي الصراع القومي وسيبقى الجرح نازفا. الطبقة الحاكمة في إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية مُستقلة متساوية الحقوق إلى جانب إسرائيل.

إنهاء الانقسام بين الحكومتين الفلسطينيتين في أعقاب المظاهرات الجماهيرية المُطالبة بالوحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 15 مارس، يفتح الطريق لرفع مكانة السلطة الفلسطينية لمكانة "دولة" رسمية، ربما السنة، وخاصة إذا استوحى النضال الفلسطيني من الثورات في العالم العربي وتحول هو أيضا إلى نضال ذات طابع جماهيري. لكن على أرض الواقع كيف ستكون هذه الدولة؟ دولة دمى على أرض صغيرة وممزقة، تكون تحت حصار دائم. قد تقوم الدولة أيضا من خلال حرب فعلية على الحدود، بما في ذلك السيطرة على شرقي القدس.

حكومة نتنياهو تُجهز العدة لقمع عسكري وحشي للجماهير الفلسطينية، الذين سيطالبون بوضع حد نهائي لمشروع المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، بما في ذلك إخلاء أعداج كبيرة من المستوطنين. في حالة لحرب لا يُستبعد أن يعود التهديد بالترانسفير (التهجير) ليحلق فوق رؤوس آلاف الفلسطينيين. حتى بعد أن يُحسم الموضوع وتعلن السلطة الفلسطينية دولة، ستستغل حكومات رأس المال في إسرائيل هذا الأمر لتعزيز تضليلهم وتصوير النزاع وكأنه بين طرفين متساويين، بين دولتين، وليصبح مبررا لتأجيج الهجوم على العرب الفلسطنيين مواطني دولة إسرائيل وعلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، أيضا بمساعدة أطراف كهاناية إرهابية. للأسف الشديد، ونتيجة لذلك ستقوم أطراف رجعية بالدفع نحو تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين.

ومع الحرص على الدعم العيني لأي إزالة لوسيلة من وسائل القهر والقمع، فإن أي محاولة للبحث عن طرق مختصرة من خلال دعم حل "جزئي" للصراع، كما تعرض النخبة الحاكمة، "للمرحلة الراهنة"، سيدفع إلى المزيد من الأزمات الخطيرة الجديدة وإلى إراقة المزيد من الدماء على طرفي النزاع. لقد أثبتت خطة الحكم الذاتي في اتفاقيات أوسلو، والإخلاء الرمزي للمستوطنات في قطاع غزة في إطار خطة الانفصال، أن الصراع القومي لم يهدأ بل على العكس. دعم "الحلول" التي تُقدمها النخبة الحاكمة، مع الإسقاطات التراجيدية لمثل هذه "الحلول"، سيؤدي إلى فقدان الثقة في تلك القوى اليسارية التي تعبر عن دعمها لتلك البرامج، تماما كالضربة القاضية التي نزلت على غالبية "اليسار" الذي تماهى مع اتفاقيات أوسلو بعد أن انهارت.

نحو اتحاد العمال والديمقراطية والاشتراكية

حكومة بيبي وليبرمان وبراك تطبخ لنا الكارثة القادمة. بجانبهم، نرى أن لليفني وزملائها في حزب "العمل" لا توجد أي خطة مُختلفة جوهريا.

هناك حاجة ماسة لبناء بديل لأحزاب رأس المال القومية التي تقود جميعها نحو أجندة خطيرة وكارثية على جميع الصعد. إقامة حزب عمالي كبير في إسرائيل يمكن أن يعرض أيضا توجها مغايرا ومُلحا لحل النزاع — تضامن بين العاملين والمُضطهدين بدون أي قمع قومي. في المقابل، يمكن لحزب عمالي فلسطيني أن يوفر بديلا لقيادات فتح وحماس اليمينية، والتي أثبتت أنها غير قادرة على قيادة النضال الفلسطيني قيادة حقيقية نحو الحل، وأثبتت أيضا أنها مستعدة لسحق أي احتجاج فلسطيني.

هذه الأحزاب ستضطر إلى السعي من أجل إقامة حكومات جديدة لممثلي العمال والفقراء. لن يتم تحقيق السلام بدون نضال موسع لتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وحدة العمال في نضالهم ضد الاستغلال، التمييز والقمع، ومن أجل كسب العيش بكرامة، ومن أجل الديمقراطية والسلام، هي ما يلزم لشق الطريق لإنهاء الصراع.

إن الحل الذي يستجيب للطموحات القومية والاجتماعية للعمال والشباب الفلسطينيين من جهة، ويستجيب للطموحات الاجتماعية وللمخاوف العميقة الكامنة في نفوس العمال والشباب اليهودي من جهة أخرى، مرهون بالنضال للتغيير الاشتراكي للمجتمع، من أجل: دولة فلسطينية اشتراكية مُستقلة، إلى جانب إسرائيل اشتراكية وديمقراطية فعلا (بدون تمييز ضد الأقليات)، كجزء من اتحاد فدرالي، طوعي، اشتراكي، وديمقراطي لدول المنطقة.

انضموا الينا في نضالنا من أجل الرزق الكريم، الديمقراطية، السلام والاشتراكية!