مبارك رُمِيَ إلى "مزبلة التاريخ" من خلال إحدى أعظم الحرآات الجماهيرية في التاريخ. وتكلل هذا برآان الغضب الذي استمر 18 يوما بأآبر حشد من حوالي 6 ملايين من المصريين في الشوارع. واضطر مبارك للهروب.

إنه أخطأت تماما عندما ظهر متحديا المطالب بالرحيل في خطابه الذي بثه التلفزيون المصري ليلة الخميس 10 فبراير. جاء ذلك بمثابة مفاجأة، ليس فقط للجماهير ولكن لرفاقه في الجيش ووزارة الخارجية الأمريكية الذين رأوا أن عهد مبارك قد انتهى. وآان وزير الدفاع الأمريكى روبرت غيتس وبالتعاون مع قادة الجيش المصري يملئ للدآتاتور ألا يماطل في المغادرة إلى شرم الشيخ.

بقاء مبارك هدد باندلاع تمرد شامل من شأنه أن يضع في خطر النظام بالكامل. وانفجرت الجماهير غضبا وبدأت حشود ضخمة تخرج من ميدان التحرير في اتجاه القصر الرئاسي، وآذلك لتطويق مبنى البرلمان ومبنى الإذاعة والتلفزيون وغيرها من رموز القوة للنظام. وهدد هذا التحرك بعواقب وخيمة بالنسبة للطبقات المالكة.

وآان الأخطر للجنرالات وهم القوة وراء عرش مبارك يتمثل في قاعدة الجيش لا سيما الجنود الموجودين في الميدان، لأنهم بدأوا يتأثرون بـ"فيروس الثورة". وحتى ضباط الجيش من أصحاب الرتب المتدنية بدأوا يلقون سلاحهم وينضمون للجماهير تضامنا مع الثورة. وبعبارة أخرى، أصبح جهاز الدولة آله على وشك الانهيار. وتمثل التطور بالغ الأهمية في بالنسبة لمستقبل الثورة في دخول الطبقة العاملة ساحة النضال بشكل واسع.

واندلع الغضب المكبوت للجماهير المستغلة وخرج على السطح بمطالب زيادة ملموسة للأجور، وتشكيل نقابات مستقلة، وما إلى ذلك. وحتى الآن، ما شهدناه في مصر، على الرغم من التحرآات الضخمة، هو عناصر قوية من الثورة السياسية. وقد أطاحت الحرآة بالديكتاتور ورأس هذا النظام. ولكن لم نشهد بعد "الثورة الثانية"، وهي الحرآة الاجتماعية للطبقة العاملة على وجه الخصوص، التي من شأنها إزالة سلطة الاقطاعية والرأسمالية الفاسدة. هذا هو السبيل الوحيد لتختتم الثورة المصرية بنجاح حقيقي.

والتفكير في إطار ما نتمناه فقط هو الخطأ الكبير في السياسة، ولا سيما في فترات تقلبات خطيرة وثورات. وبينما آانت هناك فرحة آبيرة بإسقاط الديكتاتور لا تزال القضايا الاجتماعية التي غذت الثورة دون حل. ولا تزال الرآيزة الأساسية للنظام، لا سيما في احتكار سلطة الدولة، آما هي. وبعد مرور أيام فقط من تنحي مبارك بدأ الجيش يظهر قبضته الحديدية.

وستقع الجماهير المصرية في خطأ عميق في حال منحها الثقة لهؤلاء"الديمقراطيين الجدد" وخاصة في جهاز الدولة وجنرالات الجيش وأتباعهم، ورجال الأعمال وملاك الأرض الكبار الذين يشكلون أساس النظام. وفي أحسن الأحوال، فإن هذه القوى ستسعى إلى إرساء "ديمقراطية مراقبة"، وحتى بدرجة أقل بكثير من نظام أردوغان في ترآيا. والجيش قام في الواقع بتنظيم "انقلاب ناعم" بعد تنحي مبارك. ووعد بإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر ولكن فقط بعد أن "يوافق" الجيش على الدستور الجديد. وينبغي ألا نثق بقيادة الجيش، ويجب بناء قوة مستقلة للجماهير لممارسة الضغط اللازم.

وتحت ستار "العودة إلى الحياة الطبيعية" تم تنظيف ميدان التحرير. وفي الحقيقة آان ذلك محاولة لانتزاع حق التجمع، آما لو عادت الأمور إلى طبيعتها عندما لم يبرد البرآان بعد. ويجب إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين فورا. آما يجب ألا ننساه أن الجيش وخاصة قادته مثل المشير طنطاوي مرتبط بشكل وثيق بالإقطاعية والرأسمالية المصرية الفاسدة، بل هو جزء لا يتجزأ منها. مثل نظرائهم في الجيش الباآستاني يملك قادة الجيش أنفسهم أجزاء آبيرة من الصناعات المملوآة للدولة سابقا التي تمت خصخصتها من قبل نظام مبارك في العقدين الماضيين.

لديهم مصلحة مادية في الحفاظ على النظام الحالي. العديد منهم في الحقيقة يرغبون في عودة النظام مبارك مع السلطة المخولة في نهاية المطاف في أيديهم أو ممثليهم في إطار "الرئاسة البونابرتية". هم يملكون حقولا للغولف ونواد وعقارات ضخمة ويعيشون في عالم مختلف تماما من الأحياء الشعبية الفقيرة والعشوائيات التي يعيش فيها العمال والفقراء المصريون.

والضمان الوحيد لترسيخ الديمقراطية الحقيقية يتمثل في الحفاظ على الحرآة الجماهيرية الرائعة والضغوط التي يمكن أن تمارسها على بناء مصر الجديدة. أولا، هناك مسألة حيوية تتعلق بنقابات العمال المستقلة التي يمكن للجماهير من خلالها التعبير عن آرائهم والضغط من أجل التغيير. وليس من قبيل الصدفة أن يسعى الجيش بالفعل للحد من انتشار النقابات. والنقابات الرسمية تتكون قيادتها من أذناب مبارك وبالتالي يجب إزالتها وانتخاب ممثلين للعمال بدلا منها.

ولكن ذلك غير آاف في حد ذاته… يجب أن تشكل على وجه السرعة لجان عمالية ديموقراطية في أماآن العمل — وهناك بالفعل لجان تشكلت في الأيام الأخيرة في عدد من المصانع. ويجب ربط هذه اللجان بالأحياء، وخاصة بالأحياء الشعبية والعمالية الفقيرة، في محاولة لإنشاء برلمان حقيقي للجماهير من الأسفل. وفي جميع الثورات الحقيقية تسعى جماهيرالعمال والمزارعين الفقراء وهم القوة الدافعة الحقيقية في أي انتفاضة عامة تسعى جاهدة لبناء وسيلة مستقلة للتعبير عن إرادتها والعمل.

بطبيعة الحال آان معظم السكان يفتقدون إلى أبسط الحقوق لعقود من الزمان. وهي 60 سنة في حالة الجماهير المصرية. لذلك سينظر في تحقيق الديمقراطية باعتبارها خطوة حيوية إلى الأمام في تغيير حياتهم. ولذلك، يجب أن تناضل الجماهير المصرية من أجل تشكيل برلمان ديمقراطي حقيقي أوجمعية تأسيسية يمكن أن تضع ليس فقط قواعد للانتخابات ولكن برنامجا لتغيير أوضاع الجماهير المصرية. لا يمكن عقد اجتماعات البرلمان الجديد ما لم يكن يمثل غالبية السكان بالفعل، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق النضال الثوري الشامل وببرنامج لتغيير آافة جوانب حياة الجماهير المصرية. ويجب أن يشكل ممثلو العمال والفلاحين الفقراء الأغلبية في هذا البرلمان أو الجمعية التأسيسية.

وينبغي ألا تسمح الجماهير بعزلها من الديمقراطية لصالح هؤلاء الذين "تحولوا" لها مؤخرا من الرأسماليين "الليبراليين" أمثال محمد البرادعي والخ. ويجب للطبقة العاملة بناء لجان جماهيرية بإمكانها أن تشكل أساسا للإشراف على الانتخابات الديمقراطية. لا للرئيس!… ويجب تخويل السلطة لكيان برلماني واحد! ويستخدم الرأسماليون دائما غرفة ثانية للبرلمان لإحباط الإرادة الديمقراطية الشعبية. والرئيس هو الدآتاتور المفترض حتى في أعرق البرلمانات الديمقراطية، ويملك صلاحيات لتجاوز القيود التي قد تفرضها الديمقراطية على الطبقة الحاآمة. وآانت الثورة المصرية ثورة الشباب والعمال قبل آل شيء. ولذلك يجب تطبيق الحق في التصويت ابتداءً من العمرالـ16 سنة فضلا عن سلسلة من التدابير التي تستفيد منها النساء.

الثورة لم تنته بعد، وبالعكس إنها بدأت للتوه. وائل غنيم، مسئول شرآة "جوجل" في مصر، الذي لعب دورا آبيرا في تعبئة الناس لمظاهرة 25 يناير واعتقل في بدايتها يرمزبعد إطلاق سراحه من السجن إلى المرحلة الحالية للثورة بنقاط قوتها والضعف. وعندما علم غنيمإن حوالي 300 من الشباب المصري والعمال قتلوا من جانب الشرطة وبلطجية مبارك انهار باآيا. وهذا بدوره آان عاملا آبيرا في تعبئة فئات جديدة من الطبقة العاملة وخروجها إلى الشارع. ومع ذلك، أعرب غنيم عن العواطف الصادقة للمصريين عندما قال في اليوم التالي بعد تنحي مبارك: "مصر ستصبح جنة في عشر سنوات".

وإنه الحق معه، ولكن فقط في حال استئصال جذور عدم المساواة ومعاناة الجماهير المصرية وهي الإقطاعية والرأسمالية. وبعد 30 سنة من حكم مبارك أصبحت مصر مليئة بالرأسماليين الأثرياء الذين نهبوا المليارات من ممتلكات الدولة، وذلك جنبا إلى جنب مع انتشار الفقر الفاحش في البلاد. ومستوى التعليم مؤشر مهم يظهر مدى التخلف، ولا تزيد نسبة المتعلمين 66٪ بينما يبقى "التعليم الجيد" حلما لأغلبية السكان. وعلاوة على ذلك، يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مصر 2270$ للفرد فقط، في حين يبلغ هذا الرقم بالولايات المتحدة 35٬000$. ولذلك، يجب على الجماهير المصرية أيضا إنشاء قوة خاصة بهم للقضاء على العقبات التي تحول دون تحقيق أحلامهم. وسيتحقق ذلك من خلال بناء اقتصاد اشتراآي مخطط في مصر يرتبط باتحاد اشتراآي للشرق الأوسط ككل.