قتل ليلة رأس السنة في تفجير خارج آنيسة القديسين المزدحمة في الإسكندرية 23 شخصاً وجرح 90 آخرون بينهم عشرة مسلمون. والمسيحيون الأقباط في مصر غاضبون من فشل الحكومة في حمايتهم، أي أن خطر وقوع الهجوم آان عاليا في ظل مجموعة مرتبطة بالقاعدة وتسمى "دولة العراق الإسلامية" آانت قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على آنيسة في بغداد، في تشرين الثاني الماضي، وهددت بشن هجمات
مماثلة في مصر. وقبل أسبوعين من الانفجار، سرد على موقع المجموعة الالكتروني عدد من الكنائس لتكون مستهدفة خلال عيد الميلاد، بما في ذلك آنيسة القديسين. وآان هذا رد على ما ذآر من اختطاف من قبل الكنيسة لإمرأتين حاولتا التحويل من المسيحية إلى الإسلام. ومع ذلك، فإنه لا يزال من غير الواضح من يقف وراء التفجير.

وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات بعد المذبحة إلى القاهرة وبقية البلد، وأضرب حوالي 4000 عاملاً قبطياً من جامعي النفايات في القاهرة وتظاهروا على الطريق الرئيسي و تظاهر أآثر من ألف شخصاً قبطياً، آانوا من فئة الشباب بشكل رئيسي، خارج مبنى تلفزيون الدولة في القاهرة. ودعا المتظاهرون لاقالات وزير الداخلية ومحافظ ورئيس الأمن في الإسكندرية، وهاجمت الشرطة المسلحة بالهراوات والدروع المتظاهرين. وفي أسيوط، سار حوالي 2000 قبطياً عبر القرية وهم يرددون الهتافات والشعارات المعادية للرئيس، فضلاً عن الشعار "الصليب والإنجيل هما الأول والأخير".

وفي الثاني من آانون الثاني / يناير 2011 في آاتدرائية العباسية في القاهرة ألقى آلاف من الأقباط الغاضبين الحجارة وزجاجات المياه على قوات الأمن عندما حاولت الشرطة تفريقهم بالقوة. وآان قد زار ستة وزراء الكاتدرائية آعرض لقلق الحكومة، فأجبروا على المغادرة من الباب الخلفي بعد أن هوجمت سيارة أحدهم. واستمرت الاحتجاجات طوال الليل.

وفي اليوم الثالث من آانون الثاني / يناير، تظاهر المئات من جديد في حي شبرا في القاهرة. وهاجمت الشرطة الحشود، وفصلت عنهم مجموعة من ثمانية نشطاء لديهم أسماء مسلمة وألقت القبض عليهم. ومنذ ذلك الحين يواجهون تهمة نشر التوتر الطائفي والإخلال بالنظام العام. هذه محاولة صارخة من قبل السلطة لتأطير ناشطين من اليسار ولتقسيم الأقباط من حرآة الطبقة العاملة على نطاق أوسع.

ويبدو أن الشباب آانوا يحتجون ولا يخافون من الشرطة التي لديها سمعة وحشية في مثل هذه الحالات. ولقد تحدوا أيضاً زعماء الكنيسة الذين دعوا إلى وضع حد للاحتجاجات. وفي بعض الاحتجاجات، آان هناك منافسة بين حشود من الشباب المسلمين ومصادمات متفرقة، بينما في احتجاجات أخرى انضم بعض المسلمون للتضامن.

لقد أتت القنبلة في ليلة رأس السنة بعد سنوات من قمع الأقلية القبطية المسيحية في مصر التي تشكل ما بين 10 و15٪ من الشعب، معظمهم من بين أفقر شرائح المجتمع، يقومون في الكثير من الأحيان بوظائف وضيعة مثل جمع النفايات.

وتتصاعد حدة التوتر الطائفي المتزايد منذ أآثر من ثلاثين عاما. فبعد محاولة اسقاط نظام الرئيس أنور السادات من قبل الحرآة الجماهيرية للعمال والفقراء — خلال مظاهرات الخبز في عام 1977 — آان الهدف تحويل وجهات نظر المعارضة المتزايدة ضد نظامه بعيداً عن العلمانية واليسارية. فسمح بعودة قادة الإخوان المسلمين الذين آانوا في المنفى في المملكة العربية السعودية منذ الخمسينات وجلبوا معهم الاتجاه الوهابي للإسلام — الأآثر تحفظاً وفي التعايش مع الأقباط أقل تسامحاً مما آانت تعرفه مصر بممارسة الصوفية التقليدية للإسلام.

نظام قمعي

وحافظ خليف السادات، حسني مبارك، على منصبه آرئيس منذ عام 1981، وحقق التوازن بين القمع والاتفاقات مع بعض القيادات الدينية، بما فيها البابا شنوادا الثالث من الكنيسة القبطية. وفي المقابل وللسماح لها بالعمل بحرية نسبية في المسائل الدينية، قامت قادة المجتمع بتسليم الأصوات إليه عند الانتخابات المزورة.

وقد تُرآت المنظمات الدينية — بما في ذلك الكنيسة القبطية وجماعة الإخوان المسلمين — تسد الفجوة من قبل الحكومة التي فشلت بالكامل في توفير التعليم اللائق والرعاية الصحية والاجتماعية، مما أدى إلى تزايد الانقسام الطائفي في ظل أن الناس يعيشون بشكل متزايد داخل المجتمعات الدينية الخاصة بهم.

خلال تفشي مرض انفلونزا الخنازير في عام 2009، أمرت الحكومة باعدام آل الخنازير على الرغم من عدم انتقال الفيروس من الخنازير الى البشر. وآان هذا هجوم مباشر على الأقباط الذين يشكلون الفئة الوحيدة من الشعب التي ترعى وتأآل الخنازير.

وقبل عام واحد وخلال عشية عيد الميلاد، سبعة قتلى قُنصوا من سيارة أطلقت النار على الكنيسة في نجع حمادي، وآان بينهم حارس أمن مسلم. وقيل أن هذا آان انتقام لاغتصاب فتاة مسلمة من قَبل شهرين ومن قِبل مسيحي. وبعد العثور على المذنبين في جريمة اطلاق النار أتى حكم طفيف نسبياً من جانب المحاآم.

وهناك قضية أخرى أثارت غضب الأقباط وهي تمييز الحكومة ضد بناء الكنائس ومراآز المجتمع المسيحي. فقيود التخطيط والبيروقراطية تتطلب وقت أآثر بكثير مما هو مطلوب لبناء المساجد. وآانت هناك هجمات طائفية عنيفة على منازل الأقباط والمجتمعات المحلية في المناطق حيث هناك مجاولات لبناء آنائس جديدة. وتظاهر المئات من الأقباط حول هذا في الجيزة في تشرين الثاني / نوفمبر 2010، حيث قتل إثنان بعد اشتباآات مع الشرطة.

لقد أدى انفجار قنبلة الإسكندرية لأن يقول عدد آبير من الشباب الأقباط "لقد آان لدينا ما يكفي!" ففي شبرا في الأول من آانون الثاني / يناير، انضم إلى الشباب المحتجين ناشطون من مجموعة واسعة من أحزاب المعارضة، بما في ذلك الغد والوفد والتجمع وجماعة الإخوان المسلمون ودعاة الديمقراطية والاشتراآيون. وآانت هناك ثلاثة أيام من الاحتجاجات، مع آلاف المشارآين، معظمهم من الأقباط.

إن تصاعد حدة التوتر الطائفي المتنامي مع بعض ردود الفعل على هذا الرعب الأخير هو تحذير من الصراع الطائفي الأسوأ بكثير والذي يمكن أن ينشأ. فالصراع الديني الطائفي قد يسبب معاناة رهيبة، وخاصة للطبقة العاملة والجماهير الفقيرة. ومع ذلك، هذه ليست حتمية بل يمكن أن يكون هناك طريق بديل من التضامن الطبقي ضد العدو المشترك وهو الرأسمالية والسياسيون الحاآمون الفاسدون، فقد يجمع هكذا طريق بين المجتمعات في نضال مشترك.

المارآسيون يدافعون عن حقوق الأقباط وآافة الأقليات الدينية في ممارسة معتقداتهم دون تمييز أو اضطهاد. وقد رفع بعض الناشطين الشعار "نحن جميعاً أقباط"، ودعوا المسلمين لتشكيل دروع بشرية حول الكنائس خلال عيد الميلاد القبطي في 7 آانون الثاني / يناير لاظهار التضامن.

إن مصالح العمال المسلمين والأقباط هي نفسها، والاشتراآيون يعارضون الطائفية في جميع أشكالها. إن الأعمال الكبيرة تستفيد آالحكومة من الانقسامات الطائفية لأنها تضعف من قوة الطبقة العاملة ومن توحدها ضد عدوها المشترك.

لا للتمييز الديني، نعم للحقوق الديمقراطية للجميع

ولكن لا بد من طرح برنامج واضح يربط بين الحرية الدينية والنضال من أجل الحقوق الديمقراطية. إن مهزلة تزوير الانتخابات في نوفمبر / تشرين الثاني قد أظهرت مرة أخرى أهمية هذه الحقوق للعمال والشباب الذين يناضلون ضد الفقر والقمع، فالحق في التصويت في انتخابات حرة، وللتجمع دون اعتداءات الشرطة، ولإصدار الصحف وحرية الوصول إلى التلفزيون والإذاعات، هي جميعها حقوق حيوية. ولذا فإن الحق في الإضراب هو الحق في تنظيم النقابات الحرة والأحزاب السياسية وهو نضال من أجل تشكيل حكومة للعمال والفقراء.

الرأسمالية المصرية الضعيفة هي عبارة عن الاعتماد على نظام استبدادي، وهو السبب وراء عدم إدانة الامبريالية لتزوير الانتخابات. وخلافاً للإمبريالية في ساحل العاج، هي تريد استمراية النظام الحالي في مصر بطريقة جذرية، وذلك مع أو بدون عائلة مبارك. لذلك فإن النضال من أجل الحقوق الديمقراطية الدائمة يجب أن يكون جزءاً من النضال من أجل التغيير الاشتراآي.

وثمة تطور إيجابي جداً خلال الشهر الماضي هو تشكيل نقابة مستقلة ثانية من قبل فنيي صحة. ويأتي ذلك عقب تشكيل من قبل جباة ضرائب العقارات في 2009 لأول نقابة مستقلة منذ عام 1957. وجمعت نقابة فنيي الصحة المصرية 13000 توقيعاً من العاملين بالأشعة في المختبرات وفنيي مستشفيات أخرى، والبعض منهم يكسب أجور ضئيلة آـ50 دولاراً أمريكياً في الشهر. الهدف هو تجنيد العديد من 205000 فنياً صحياً الذين لا يغطيهم الاتحاد.

إن اتحاد نقابات عمال مصر الذي تسيطر عليه الدولة هو أداة إدارية لقمع العمال بدلاً من أن يكون المنظمة التي تنظم الحملات وتناضل والتي هي ضرورة للعمال في محاربة الفقر وظروف العمل السيئة. وهناك عمال آخرون يحاولون أيضاً أن ينظموا نقابات مستقلة عن اتحاد نقابات عمال مصر.

إن موجة الإضرابات التي اجتاحت مصر في السنوات الأخيرة تدل على احتمال حدوث حرآة موحدة للطبقة العاملة. فالنقابات العمالية المستقلة، التي تناضل من أجل الحقوق للجميع وتنظم نشاطات تضامنية مع الذين ينضالون، يمكن أن تجمع العمال آطبقة. إن الطبقة العاملة من المحتمل أن تكون أقوى قوة في مصر، فتنظيمها حول برنامج من أجل الحقوق الديمقراطية ومن أجل التغيير الاشتراآي، سيوحد العمال والفقراء المسلمين والمسيحيين معاً، ويهز آل النظام الفاسد في جميع أنحاء المنطقة.