نظام مبارك المعفن يترنح على حافة الهاوية. لقد نمت احتجاجات الستة أيام الحاشدة إلى موجة ثورية واسعة من تحد على مستوى البلد. وكانت أول المظاهرات قد دعا إليها أشخاص معظمهم شباب قد تنظموا عبر الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. ولكن الاحتجاجات تضخمت عند انضمام جماهير فقراء المدن والطبقة الوسطى في مصر. هذا التحرك الثوري الجماهيري الرائع هو مصدر إلهام للعمال والشباب في كل مكان.

اليوم في 31 يناير نشهد عشرات الآلاف من الأشخاص يتجمعون مرة أخرى في وسط القاهرة لليوم السابع للاحتجاج، والنقابات المستقلة دعت إلى إضراب عام.

"لم يسبق لي أن أنضم إلى أي احتجاجات من قبل. لم أثق في الناس الذين كانوا يقودونها" قال الحسيني وهو عامل في مركز اتصالات في القاهرة وقد خرج إلى الشارع يوم الثلاثاء. "ولكن الآن الناس هم الزعماء". (صحيفة الغارديان 28/01/2011).

الطبقات المتوسطة والطلاب والعمال وفقراء المدن انضموا جميعهم إلى الموجة العارمة من المعارضة لحكم حسني مبارك. حتى القضاة انضموا إلى المتظاهرين في ساحة التحرير يوم الأحد 30 يناير.

مواجهين شرطة مكافحة الشغب الوحشية وأعداد كبيرة من قوات الشرطة المدنية وقوات الأمن، مئات الآلاف من المصريين كانت رسالتهم واضحة: "ارحل! ارحل! ارحل!". وقدم كبار السن المياه من شققهم إلى المتظاهرين في الشوارع.

لقد هاجمت الشرطة المتظاهرين واستخدمت كل من الهراوات والاعتقالات الجماعية والضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والبنادق والذخيرة الحية. وقتلت أكثر من 150 شخصاً بالرصاص والضرب والخنق نتيجة استخدامها للغاز المسيل للدموع عن مسافة قريبة. إحدى المستشفيات في القاهرة عالجت أكثر من 1000 جريح ليل الجمعة 28 يناير.

ويبدو وكأن الشرطة قد اختفت في اليومين الماضيين، وفي الكثير من المناطق كان هناك تفشي النهب والسرقة بالعنف. ولكن وفقاً لتقارير مستقلة عديدة كان معظم الجناة رجال شرطة في ملابس مدنية وأشخاص مدانون عمداً من السجن. وقد كُشف عن شرطيين اثنين من قبل المخبرين يضبط عليهما وهما يحاولان سرقة بنك في الإسكندرية. وكما هو الحال في تونس لقد حاول النظام أن يرسل رسالة أنه إذا سقط سوف يتبعه المزيد من عدم الاستقرار والفوضى، وذلك في محاولة لتخويف الناس وللتغاضي عن استمرار وجودها.

كما هو الحال في تونس، لقد نظم الناس وهم مسلحون بعصي خشبية وسكاكين، حماية منازلهم وأحيائهم، وشكلوا لجان محلية لإجراء دوريات في الشوارع ولمراقبة حركة المرور. وفي حين أن بعض هذه التدبيرات قد كانت في المناطق الأكثر ثراء فهو من الواضح أن عناصر من "السلطة المزدوجة" قد بدأت أن تظهر حيث لم يعد لدى الدولة السيطرة الكاملة وبدأت الجماهير تجمع السلطة في أيديها. ولكن هذا الوضع غير مستقر ولا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، فإما الطبقة العاملة والشباب سوف يسعون جاهدين للاستيلاء على السلطة، أو الطبقة الحاكمة ستبذل قصارى جهدها لإعادة تأسيس نفسها كما تحاول في تونس، وربما حول نظام حكم جديد مرصوف معاً بالحصى وعلى حساب المزيد من إراقة الدماء.

والجماهير لم تعد تخاف من النظام، بل النظام وجميع الذين يدعموه من الدوليين الأغنياء يخشون الجماهير. وكانت شرطة مكافحة الشغب التي فشلت في قمع المظاهرات قد انسحبت من الشوارع واستبدلت من قبل الجيش. ولكن أظهرت الجنود عدم الشهية لتحويل بنادقهم على الحشود. وبينما كانت شاحنات الجيش تدخل ساحة التحرير في وسط القاهرة قفز المتظاهرون على الدبابات وصعد العديد منهم إلى سطوحها لاستقبال الجنود.

نداء طبقي

إن النداء الطبقي الواضح للجنود والموجه لهم كـ"عمال في بدلات عسكرية"، ويكون حول برنامج لحقوق نقابية وديمقراطية ولانتخاب جنود المكاتب، يمكنه الحصول على استجابة هائلة من صفوف القوات المسلحة. ومن الممكن أن يقتنع الجنود بأن ساعات النظام القديم قد بدأت أن تنتهي، وأن مكانهم مع الجماهير العاملة ومع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم.

وأفيد بأن جنرالات الجيش خائفين من هذه التطورات وأن هؤلاء الذين ترتبط مصالحهم مع التجار المصريين الكبار قد ناقشوا في الأيام الأخيرة تقديم "نصيحة" لمبارك بمغادرة السلطة. ويظنون أنه من الأفضل أن يحافظوا على آلة الدولة والامتيازات ومصالحهم ذات الصلة من خطر الحركة الجماهيرية التي قد تتخلص من كل شيء أمامها.

ولكن الوضع لا يزال شديد التقلب وغير جامد. لقد شهدت نهاية يوم 30 يناير تقارير عن اتخاذ شرطة مكافحة الشغب مواقع مرة أخرى في بعض الشوارع وأن الجيش كان في استقدام عرباته المدرعة الثقيلة ومدافع المياه. وخلال النهار، حلقت طائرات الجيش مهددة الحشود في ساحة التحرير. وقد تكون هذه الإجراءات آخر محاولة لمبارك لتخويف الجماهير للعودة إلى ديارهم. ويمكن أن تُحدث هذه المحاولة اليائسة نتائج عكسية مما قد يؤدي إلى هجوم متزايد من قبل الجماهير حتى تحقق أهدافها. وما زال مئات المتظاهرين يخيمون في ساحة التحرير في وسط القاهرة في وقت مبكر في صباح يوم الاثنين في تحد لحظر التجول الذي تم تمديده من قبل الجيش. وقد دعت النقابات المستقلة لإضراب عام يوم الاثنين 31 يناير وقالت حركة 6 أبريل أنها تخطط لمظاهرة يشارك فيها أكثر من مليون شخص في شوارع العاصمة القاهرة يوم الثلاثاء.

وفي تطورات من المحتمل أن تكون بالغة الأهمية، أعلن قياديون في النقابات المستقلة يوم 30 يناير عن تنظيم "اتحاد نقابات مصرية" ودعا الإعلان إلى "تشكيل لجان في جميع المعامل والشركات من أجل حمايتهم والدفاع عنهم ولتحديد يوم للإضراب العام، وللتشديد على أن الحركة العمالية في صلب وروح ثورة الشعب المصري، وللتأكيد على دعم المطالب الستة لثورة الشعب التونسي، وللتشديد على المطالب الاقتصادية والديمقراطية التي رفعت من قبل الحركة العمالية المستقلة عبر الآلاف من إضرابات واعتصامات واحتجاجات العمال المصريين في الأعوام الأخيرة."

وبالرغم من أن مبارك قد ينجح في إجبار تراجع الحركة الجماهيرية عبر دماء المزيد من المحتجين، فهو حتى في ذلك الحين قد يرحل عاجلاً أم آجلا. وربما "يُنصح" أو يُجبر من قبل حلفائه في واشنطن بالرحيل، وقد يُرقّع نظام جديد بسبب الخوف من العواقب المحتملة الاجتماعية والسياسية التي قد تنتج عن إصرار مبارك على التشبث بالسلطة والاختباء وراء من يستفيد منه من امبريالية وطبقة حاكمة مصرية.

إن مؤيدو مبارك في الطبقات الحاكمة في جميع أنحاء العالم يواجهون نفس المشكلة، فهو قد جعل مصر مكاناً جيداً بالنسبة لهم للقيام بأعمال تجارية عبر الخصخصة وأجور الفقر وعدم وجود خدمات عامة لائقة.

حقوق العمال بما في ذلك تنظيم نقابات عمالية مستقلة والإضراب لتحسين المستويات المعيشية هي كلها مقيدة تحت حكم مبارك. بعد يوم من بداية الاحتجاجات وفي "يوم الشرطة" في 25 يناير، أصدر حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات العمال الخانعة والتي تسيطر عليها الدولة المصرية، تهنئة لوزارة الداخلية! ولقد حاول وقف أي مظاهرات نقابية خلال الأسبوع الماضي.

تحت حكم مبارك تم تجاهل الحقوق الديمقراطية بسخرية وشمل ذلك تنظيم الأحزاب السياسية والاجتماع بحرية والتظاهر والمشاركة في انتخابات حرة لاختيار برلمان بسلطات حقيقية لتحسين مستوى معيشة العمال والفقراء.

نفاق الإمبريالية

وكان النظام من أكبر المتلقين للمعونات الأمريكية في المنطقة بعد إسرائيل وتم تمويل قوات الأمن الوحشية التي استخدمت ضد العمال والشباب لفترة طويلة. مصر لديها عاشر أكبر جيش في العالم والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي التي استخدمت وتم العثور عليها كانت تحمل علامات من الولايات المتحدة — "هدية" إلى الجماهير المصرية من الامبريالية الأمريكية.

وفجأة اكتشفت الحكومات الرأسمالية الغربية محنة الشعب المصري! ويشاهد العديد هذه التطورات الثورية من مؤتمراتهم في منتجعات دافوس السويسرية حيث يتناولون العشاء ويتزلجون على الجليد مع كبار المصرفيين والصناعيين.

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي وصفت النظام المصري بأنه "مستقر" من قبل أيام قليلة، تدعو الآن إلى "انتقال منظم" للسلطة. وأصدر رئيس فرنسا ساركوزي والألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون بياناً مشتركاُ: "إن الشعب المصري لديه شكاوى مشروعة ويتشوق إلى مستقبل أفضل وعادل. ونحن نحث الرئيس مبارك للشروع في عملية تحول ينبغي أن تنعكس في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وفي انتخابات حرة ونزيهة". كاميرون وأوباما الذين ساندا سابقاً مبارك إلى أقصى درجة لم يفشلا في دعوة المتظاهرين بالامتناع عن "العنف". وكأنت الجماهير المصرية التي تخاطر بحياتها لمقاومة النظام القاتل هي على نفس مستوى عنف شرطة مكافحة الشغب المسلحة تسليحاً تقيلا.

ما هو مضحك هو أن الملك عبد الله السعودي قال أن حكومته "تعلن أنها تقف مع جميع مواردها مع حكومة مصر وشعبها". إن الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة تعارض بعضها البعض ولكن ليس هناك أي شك في الجانب الذي يدعمه الملك وكل حاكم فاسد آخر في المنطقة.

النخبة المصرية الغنية والقوى الامبريالية الودية لها، تنظران الآن بقلق إلى المستقبل وتتساءلان عمن يمكن أن يواصل حماية مصالحها في مصر. فرصة جمال مبارك من أن يسير على خطى والده ويصبح الرئيس المقبل هي الآن أقل احتمالاً من عاصفة ثلجية في ساحة التحرير. وتعيين مبارك لرئيس الأمن الداخلي عمر سليمان الـ74 عاماً من العمر لمنصب نائب الرئيس لم يقنع أحداً بأن النظام سوف يصلح نفسه. سليمان ليس ديمقراطياً بل لديه سجل من القمع الوحشي لمؤيدي جماعة الأخوان المسلمين والمعارضين الآخرين. وبالفعل لقد امتلأت شوارع القاهرة بالمتظاهرين الذين نددوا اسمه.

لا شيء أقل من الفصل الكامل للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيرضي المتظاهرين. وذلك قد يترك فراغاً كبيراً في السلطة السياسية مما القوات الموالية للرأسمالية ستسعى على عجل لملئه. يمكن أن ترقَّع "حكومة مؤقتة" جنباً إلى جنب مع قادة مختلفين لأحزاب المعارضة الصغيرة مثل أيمن نور من حزب الغد ومحمود أباظة من الوفد. وقادة التجمع الذي كان سابقاً حزب عمالي يؤجل فكرة الاشتراكية حتى المستقبل القاتم والبعيد وإلى ما بعد تطور سراب الديمقراطية الرأسمالية المستقرة. ولكن التاريخ من القرن الـ20 في مصر والمنطقة يدل على أن الديمقراطية الحقيقية والتغيير في مستويات المعيشة لا يمكن تلبيتها من قبل الطبقات الحاكمة الرأسمالية الرجعية الوطنية أو حتى أقسام منها. التحالفات من اليسار والحركات الشعبية مع ما يسمى بالبرجوازية "التقدمية" الوطنية لقد أدت إلى انتكاسات وخيانات وهزائم للجماهير في بلد تلو الآخر. أياً من الأحزاب الموالية للرأسمالية في مصر اليوم لديها دعم جماهيري أو ستتحدى السبب الجذري للحياة اليائسة لدى العمال المصريين والشباب — النظام الرأسمالي.

محمد البرادعي تسارع إلى مصر من منزله في النمسا بعد أن بدأت الاحتجاجات ليستقبله عدد قليل فقط من أنصاره في المطار. وقال "نريد أن نبني مصر جديدة تقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. والمطلب الرئيسي هو أن يعلن الرئيس مبارك بوضوح أنه سيستقيل من منصبه، أو أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى". البرادعي لم يشدد حتى على الحاجة لمبارك أن يرحل الآن!

أكبر حركة سياسية منظمة جماعة الإخوان المسلمين هي أيضاُ لم تدعم الاحتجاجات في البداية على الرغم من أن قسمها الشبابي قد دعم في نهاية المطاف "يوم الغضب" في 25 يناير. وفي اليوم التالي أصدر الإخوان بياناً "عن أهمية التعاون بين جميع القوى السياسية والحزبية للحفاظ على موقف وطني موحد" وفي 30 يناير قال عصام العريان وهو عضو بارز في الجماعة " لتتفاوض مجموعات الدعم السياسي للبرادعي مع النظام".

عندما هتف أعضاء الإخوان المسلمين "الله أكبر" أوقفهم الحشد مردداً بصوت أعلى "مسلمين مسيحيين، نحن كلنا مصريين". وقال أحد الطلاب البالغ 22 عاماً من العمر في القاهرة لصحيفة الغارديان "هذه هي الثورة من دون قيادات فردية والشعب المصري يقودها. هذا لا علاقة له بالبرادعي أو الإخوان المسلمين أو أي من الأحزاب السياسية الأخرى. هي ليست موجودة. نحن جميعاً مصريون فقط وإننا نقف معاً" (28/01/2011). على العمال والشباب ألا يثقوا في أي من هؤلاء السياسيين للدفاع عن مصالحهم لأن هدفهم هو الحفاظ على النظام الرأسمالي الذي يسبب الفقر والقمع.

بديل للطبقة العاملة

وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن أيام مبارك المتبقية باتت قليلة. في وقت متأخر في 30 يناير وبعد محادثات بين الرئيس أوباما والزعيم البريطاني كاميرون وملك الأردن عبد الله، أعلنت الحكومة البريطانية: "إن رئيس الوزراء والرئيس أوباما كانوا متحدين في وجهة نظرهم أن مصر في حاجة الآن إلى عملية شاملة للإصلاح السياسي، مع انتقال منظم تقوده مصر تمهيداً لقيام حكومة تستجيب لمظالم الشعب المصري وتطلعاته لمستقبل ديمقراطي". في حديثهم عن "تغيير منظم" يعنون التغيير لدى الضمانات لمصالح الإمبريالية ولاستمرار الرأسمالية وأنهم سيحاولون تحقيق ذلك باستخدام البرادعي أو شخصية عامة أخرى لرئيس انتقالي، ولكن لحكومة موالية للرأسمالية.

إن التحرك الثوري الجماهيري قد أظهر بوضوح أن المطالب الطبقية هي السائدة وليست الأفكار الدينية للانقسام، مما هو مهم جداً ويدل على تقدم، كما يشير إلى الإمكانات الموجودة لأن يقود المضطهدين بديل اشتراكي للطبقة العاملة. لكن يجب أن يُبنى هذا البديل، وفي غيابه ستتمكن القوات الأخرى بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين رغم لهجتهم هم موالون للرأسمالية، من أن يحصلوا على أكبر مكاسب، ويخطون إلى الفراغ السياسي.

ولمنع السياسيين الرأسماليين المتعددين أو جنرالات الجيش من أن يحلوا محل نظام مبارك الراحل يجب على العمال والشباب تنظيم بديل خاص بهم. لجان أماكن عمل وأحياء ديمقراطية قد تنظم السلامة والأمن وعبر انضمام بعضها البعض على مستويات المدن والمناطق والبلاد، ستضع الأساس لتشكيل حكومة عمال وفقراء والبديل الحقيقي لحكم النخب العسكرية والرأسمالية.

لقد ذكرت قناة الجزيرة في 29 يناير أن 1700 عامل في القطاع العام في السويس قد أضربوا إضراباً مفتوحاً مطالبين بإطاحة مبارك. وهذا تطور بالغ الأهمية يجب أن يعزز في جميع أنحاء مصر. إن الإضراب العام في تاريخ 30 يناير قد دعي إليه من قبل "النقابات العمالية المستقلة المصرية للعاملين في العقارات لتحصيل الضرائب، والمتقاعدين، والعاملين في مجال الصحة المهنية وممثلي المناطق الصناعية المهمة في مصر". والواقع أن هناك حاجة إلى الإضراب العام لتوحيد جميع فئات الطبقة العاملة والمتوسطة مع الشباب والاحتجاجات في الشوارع. احتجاجات يوم 30 يناير وفي بداية أسبوع العمل المصري يظهر الإمكانات الموجودة للدعم الضخم ولتنفيذ إضراب من هذا القبيل. والواقع أن إجراءات حاسمة من هذا القبيل التي قد تشل البلد كله وتكون منظمة ديمقراطياً من خلال لجان مرتبطة محلياً وإقليمياً ووطنياً في أماكن العمل والكليات وأماكن أخرى، يمكن أن تؤدي بالفعل إلى وداع مبارك ونظامه.

"تونس — آمي" من النضال الجماهيري الشعبي

إن إزالة مبارك من السلطة ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام للمصريين العاملين. ولكن من تلقاء نفسها لن تكون كافية لتلبية احتياجاتهم الطبقية وتطلعاتهم لمستوى معيشي أفضل. من شأن البرنامج الاشتراكي لتأميم جميع الشركات الكبيرة والبنوك تحت الرقابة العمالية الديمقراطية أن تضع الأساس لتخطيط كيفية استخدام الموارد في مصر لتلبية احتياجات جميع أولئك الذين حرموا من الحياة الكريمة في ظل نظام مبارك الفاسد وغيره. لقد أضاءت الثورة التونسية احتمال وجود حركة جماهيرية في مختلف أنحاء المنطقة يمكنها أن تحقق حقوق ديمقراطية وإحداث تغيير اجتماعي. إن الحكام المستبدون عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط مرعبون من الاحتجاجات الجماهيرية المحلية التي قد بدأت بمظاهرات في اليمن والسودان والأردن وسوريا وليبيا وغيرها. ويتم فرض نظام واحد تلو الآخر على المسارعة إلى تقديم تنازلات لإثارة الجماهير وخاصة خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولكن هذا لن ينقذهم من اندفاع وعواقب الـ"تونس — آمي" ومن النضال الجماهيري الشعبي للحقوق الديمقراطية الحقيقية ولتحويل المستويات المعيشة.

الاشتراكيون يحتفلون بالانتفاضة الجماهيرية التي تشهدها مصر والتي تتطور في جميع أنحاء المنطقة — وهي تفند الإدانة من المتشائمين والمدافعين عن النظام الذين كانوا يقولون أن الجماهير العاملة لن تقاوم، ناهيك عن اتخاذ إجراءات ثورية! ولكن الجماهير العربية تأخذ الأمور بأيديها وتنتفض لإزالة "الدكتاتوريين الأصليين" المتحالفين مع القوى الاستعمارية الغربية، والحدث الأول في تونس ويتبع عاجلاً أو آجلاً في مصر ودول أخرى. هذه التحركات لن تقبل أملاءات من طغاة محليين وإمبرياليين، وهي حركات ملهمة للناس العاملين والشباب في كل مكان. الاشتراكيون يدعون العمال عالمياً للتضامن مع الجماهير المصرية حتى إزالة مبارك وزمرته من السلطة!