مع بداية العام الجديد، ضربت موجة من التمرد المهم شمال أفريقيا. فأثناء انتفاضة تونس، وهي فترة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قد هزت ديكتاتورية زين العابدين بن علي لمدة أآثر من أسبوع، اجتاحت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية بلد الجزائر. وتشمل هذه الاحتجاجات حتى الآن الشباب على الأخص، في بلد حيث تمثل الفئة العمرية دون الـ30 سنة 75٪ من مجموع السكان. هذا الاضطراب الهائل يكشف لأعين العالم عمق اليأس والغضب لدى جيل الـ"لا مستقبل"، مما شُحذ نتيجة آثار الأزمة العالمية للرأسمالية.

وانتشرت هذه الموجة من الاحتجاجات التي بدأت في الضواحي الغربية للعاصمة الجزائرية بسرعة إلى مدن أخرى مثل وهران والبليدة والبويرة وتيزي ووزو ودجلفا وورقلة وقسنطينة وغيرها من أجزاء عديدة من البلد. ومعظم هذه الأماآن لم تشهد احتجاجات من هذا الحجم لأآثر من عقدين. حتى الأرقام الحكومية، إذا آانت تساوي شيئاً، اضطرت إلى الاعتراف بأن التضرر ضرب نحو 24 ولاية نتيجة الحرآة — وبعبارة أخرى، نصف البلد.

وتشارك ليلاً ونهاراً مجموعات من الشباب في اشتباآات عنيفة مع الشرطة، وتقطع الطرق بإطارات سيارات مشتعلة أو جذوع الأشجار، وفي بعض الحالات تهاجم المباني العامة وآل ما يرمز إلى سلطة الدولة وثروات الأغنياء. وحتى لو لم تكن أعمال الشغب في الجزائر ظاهرة جديدة، فإن حجمها الحالي، فضلاً عن توسعها الجغرافي السريع، يعطيها طابعاً وطنياً يمكن أن يكون إشارة إلى انفجارات من أآبر النسب في المستقبل القريب.

ففي الماضي، آان النظام يتمكن من احتواء هذه التفجيرات من الغضب على أنها حوادث منعزلة. ولكن الآن يبدو وآأنه قد فُتح خرق جديد، في حين أن الكثير من الناس من الطبقة العاملة ينظرون نحو الشباب بتعاطف ويشعرون بالإلهام حتى لو لم يكونوا دائماً موافقين على أساليب النهب والتدمير. وذآرت بعض التقارير أنه قد تم تنظيم السكان في بعض المناطق من أجل تثني الشباب عن بعض الأعمال ذات النتائج العكسية آالتخريب.

مناخ مثل مناخ ما قبل 1988

لكن هذه الأعمال التي تقوم بها أقلية من الشباب لا تمثل جميع الاحتجاجات. وآما علق الموقع الالكتروني لـ"حقوق الإنسان" (Algeria Watch): "عدد قليل ًجدا من الجزائريين هم ضد حشد الشباب؛ في محادثات الشوارع يعبر معظمهم أنهم يجدون التحرآات شرعية في بلد حيث الطرق الأخرى مسدودة والوسائل العادية للتعبير غائبة. ويشير الأآبر سناً إلى الأحداث بتشابه مع أحداث أآتوبر/ تشرين الأول 1988". فإن الأزمة الاجتماعية الضخمة التي واجهت البلد في تلك السنة أدت لسلسلة من أعمال الشغب والاعتصامات والاضرابات، وفي النهاية إلى سقوط حكم الحزب الواحد المتجانس لدى جبهة التحرير الوطني. وأدى القمع الدامي للجيش إلى مئات القتلى، آما أدى عدم وجود قوة سياسية يسارية عمالية ومستقلة، تلعب دور المحرك للثورة، إلى استغلال الحرآة الثورية في أعقاب القوات الاسلامية الرجعية التي أغرقت البلد في حرب أهلية رهيبة لمدة عشر سنوات.

وآما توضح الأمر في تونس المجاورة التي تحكمها قبضة حديدية ونظام قمعي، أن في ظل انعدام الحقوق الديمقراطية الأساسية تتشكل معارضة ناتجة عن احباط مزمن، وتفرج طاقة يمكن أخذها إلى مدى أبعد بكثير بدورها المتفجر للغاية. في تعليقه على آفاق هذه الحرآة، قال محمد زيتوت، وهو دبلوماسي جزائري سابق لقناة الجزيرة: "إنها حرآة ثائرة / انتفاضة، وثورة على الأرجح، من الشعب المظلوم الذي ينتظر منذ 50 عاماً مساآن ووظائف عمل وحياة سليمة وآريمة في بلد غني جداً". إذا لم يكن بعد هذا التحرك ثورة، فإن إمكانية الحرآة الحالية أن تأخذ أبعاداً ثورية موجودة بوضوح في بلد حيث تقاليد مقاومة المضطهدين مستمد من الأجداد. ويبدو أن موقف الطبقة العاملة التي لم تدخل بعد المشهد على هذا النحو سيكون حاسماً في تحديد وضع هذه الاحتجاجات.

وتتصاعد انفجارات الغضب المتراآم في وقت واحد في العديد من المجالات

وتنتشر بمساعدة الإنترنت مثل يوتيوب وفيس بوك وتويتر، مخللة المحاولات التي قامت بها وسائل الاعلام الرسمية (للدولة) لتغطية حجم ما يحدث بطريقة مشوهة. وآما هو الحال في تونس، فإن القمع العنيف الذي بذله النظام رداً على التحرآات قد ساعد فقط على تأجيج الغضب الشعبي أآثر فأآثر (وفي حين أنه تم الإبلاغ عن حوالي 20 شخصاً قد قتلوا بالرصاص خلال المظاهرات في تونس، ففي الجزائر لقد قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص). ومما لا يثير الدهشة، لقد استفاد القمع العنيف والمستمر وقتل المتظاهرين من صمت وتواطؤ الحكومات الغربية "الديمقراطية" التي في أحسن الأحوال عبرت فقط عن "قلقها".

وفي مرسيليا، تجمع 300 شخصاً من خلفيات تونسية وجزائرية بعد ظهر يوم الأحد للمطالبة بإنهاء القمع في المغرب العربي. وطالبت اللجنة لأممية العمال بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين قبض عليهم بسبب مشارآتهم في احتجاجات تونس والجزائر، وشجعت تحرآات مماثلة حيثما أمكن ذلك.

الاحتجاجات ليست فقط من أجل لقمة العيش

هذا التسونامي من الاحتجاجات لا يأتي مثل الرعد من السماء الهادئة. بالفعل إن التحرآات الثورية آانت قد بدأت تختمر منذ شهور في الجزائر. ووفقاً للصحيفة اليومية "ليبرتي"، لقد جرى ما يقرب معدل الـ9000 تحرآاً و"مشكلة" في آل شهر في عام 2010 وحده. ولأشهر آان العمال في الجزائر مضربون في شرآات واحدة تلوة الأخرى. وفي آذار / مارس من العام الماضي، آتبنا: "إضراب بعد إضراب، إحتجاج بعد إحتجاج، إن البلد يتحول إلى مرجل اجتماعي جاهز للانفجار في أي وقت". ويتأآد ذلك عبر الأحداث الأخيرة. فما أشعل الوضع آان الارتفاع الأخير الكبير في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و30٪ منذ بداية الشهر. وهذا هو الحال أيضاً وبصفة خاصة بالنسبة لسعر الوقود والطحين والسكر الذي ازداد بنسبة 80٪ في الاشهر الثلاثة الماضية وحدها.

ولا تزال زيادات الأجور التي تحققت في القطاع العام بعد سنوات من النضال والاضرابات من السخرية بما أنه لم يتم تطبيقها في آل مكان وهي تؤآل بالفعل نتيجة نسبة ارتفاع الأسعار. وفي القطاع الخاص يزداد الوضع سوءا. أصبح يشكل الذهاب للتسوق ولتغذية عائلة واحدة تحدياً يومياً لعدد متزايد من الناس في ظل عدم وجود فرص عمل، مما يجعل العيش مهمة مستحيلة. وقد أقنع انعدام ضمانة الحياة والبؤس نتيجة الفساد معظم الشعب الجزائري بأن التدابير العامة لمراقبة الأسعار غير مجدية على الاطلاق، بل يعطي ذلك الحرية الكاملة للمضاربين والاحتكارات لزيادة هوامش أرباحها بلا هوادة وعلى حساب الأآثر فقراً، بما في ذلك أصحاب المحلات الصغيرة والأسواق والباعة المتجولين. ففي شوارع منطقة تسكنها فئة من الطبقة العاملة في باب الواد في الجزائر العاصمة والتي أصبحت معقلاً للاحتجاجات الرمزية، آانت الناس تقول وتكرر "زيادة الأجور بنسبة 50٪ لرجال الشرطة! وماذا عنا؟" وفي الواقع لقد آانت الشرطة القطاع الوحيد الذي استفاد مؤخراً من زيادة آبيرة في الأجور في محاولة واعية من جانب الدولة لزيادة موثوقية قواتها المسلحة وسط توقعات متزايدة من الاضطرابات الاجتماعية.

وخوفاً من فقدان السيطرة على الوضع، وفي اجتماع عاجل للوزراء في مطلع الأسبوع الماضي، تم التوافق على عدد من التدابير لخفض أسعار السكر وزيت الطهي. ولكن هذا لا يكفي لتهدئة الوضع أو للحد من الكراهية الضخمة ضد النظام. ففي الواقع، وحتى لو آان ارتفاع تكاليف المعيشة قد أصبح مصدر قلق بالغ وأحد المشغلات الحاسمة للتحرآات الأخيرة، فإن أسباب الغضب هي أعمق بكثير. ما يعبر عنه الشباب في الشوارع هو جزء من الاستياء العام. "الحياة غالية الثمن ولا وجود لسكن لائق بل بطالة ومخدرات وتهميش" — هكذا لخص سكان وهران، ثاني أآبر مدينة جزائرية، أسباب احتجاجاتهم. هنا وفي أماآن أخرى، هذا المزيج من العوامل يشكل خلفية الأحداث الأخيرة في ظل حكم دولة بوليسية تخرس أي معارضة جدية وتحمي زمرة فاسدة من رجال العصابات الغنية في السلطة. لقد ازداد التفاوت الاجتماعي بين الفقراء والنخبة الحاآمة في نسب لم تُشهد منذ الاستقلال. وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي الجزائري قد تضاعف ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية، فإن العائدات الضخمة من النفط المسؤولة عن معظم هذا النمو قد خدمت فقط لملء الجيوب والحسابات المصرفية لأقلية صغيرة، على مقربة من العائلة المالكة، في حين أن غالبية الناس يعانون بشكل متزايد من نقص التغذية أو حتى المجاعة. وقد ساهمت زيادة حالات غسل الأموال والفساد التي تؤثر على جميع القطاعات وعلى جميع مستويات صنع القرار لتسليط الضوء على عملية الخطف المستمر لثروات البلاد لصالح حياة الأقليلة الفاخرة.

وذآرت صحيفة الوطن أن شاباً متظاهراً قد لخص الموقف بطريقة رائعة قائلاً: "لن يعيقنا شيئ هذه المرة. لقد أصبحت الحياة مكلفة للغاية والمجاعة تهدد عائلاتنا، بينما يتم تحويل المليارات للموالين والثراء على حسابنا. نحن لا نريد حياة الكلب هذه بعد الآن. نحن نطالب حصتنا في ثروة هذا البلد".

الشباب في حالة من اليأس

في عام 2001، متظاهرون شباب جزائريون هتفوا وهم آانوا يواجهون الذخيرة الحية للشرطة: "لا يمكنكم قتلنا فنحن بالفعل أموات". والتعبيرات مماثلة اليوم تشير إلى المزاج نفسه آالقول "لا شيء لدينا آي نخسره"، مما أجج روح التمرد الحالي للشباب. ففي الواقع لا يوجد أي منظور على العرض لجيل ضربته المستويات الهائلة من البطالة وانخفضت أنشطته إلى مجرد البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم. الأرقام الرسمية عن البطالة تقول أنها تؤثر على 21.3٪ من الشباب بين 16 و24 سنة من العمر. ولكن الحقيقة هي أسوأ من ذلك بما أن الأرقام والاحصاءات مزورة تماماً من جانب السلطات، بل يقدَّرأن 60٪ من السكان النشطين ودون 30 عاماً من العمر هم اليوم دون عمل. ويقدَّر حتى أن نسبة آبيرة من الشباب المتخرجين يملؤون صفوف العاطلين عن العمل عند نهاية دراساتهم. وغالباً ما ينظر الشباب الجزائري إلى المستقبل آخيار بين السجن والمنفى، بينما معدل الانتحار لهذه الفئة من السكان تبلغ أرقاماً عالية جداً. إن بناء "قلعة أوروبا" التي تعني تدابير قمعية متزايدة ضد العديد من المرشحين للهجرة إلى أوروبا تنتج في الممارسة وعملياً عدم وجود وسيلة أخرى من أجل هؤلاء الشباب إلا إتخاذ طريق النضال والتحرك الجماعي.

وعلى الرغم من التعميم، فإن الحرآة الحالية قد تنطوي بشكل رئيسي على هؤلاء الشباب المحرومين من الأحياء الفقيرة، ولم تجمع حتى الآن حولها حشوداً ناشطة من الجماهير. إن دخول الطبقة العاملة إلى التحرآات ستكون ضرورية لإعطاء هذه الحرآة طابعاً أآثر تنظيماً وجماهيرياً، ومن أجل تجنب تحويلها إلى أفعال غير مجدية وغير منظمة نتيجة اليأس يمكن اسحاقها بأآثر سهولة من قبل قوات الدولة.

في حين أن الإتحاد العام التونسي للشغل في تونس قد أعرب عن تضامنه مع الشباب وساعد من خلال نضاله في الدعوة إلى التحرآات، فإن العمال الجزائريين بالكاد يعتمدون على مثل هذه المبادرات من قبل الاتحاد العام للشغل الجزائري الذي وصل الى مستوى لا يصدق من الفساد والخيانة والتبعية لنظام بوتفليقة. البيان الوحيد الذي أعلن عنه حتى الآن من قبل قيادة الاتحاد العام للشغل الجزائري آان يدافع بطريقة مثيرة للاشمئزاز عن نظرة الحكومة للوضع. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية قطع هذا التوجه الداعم للحكومة الاتحاد العام للشغل الجزائري عن قطاعات بكاملها من النقابيين الذين غادروا للانضمام إلى نقابات عمالية مستقلة وأآثر نضالية. إن المعرآة لتحريك ولتوحيد ولدمقرطة هذه النقابات المستقلة هي بعض المهام الهامة التي تواجه الطبقة العاملة في الوقت الحاضر.

إن إنشاء لجان محلية للمقاومة في الأحياء وأماآن العمل من الممكن أن يكون أداة مفيدة للغاية من أجل مساعدة نضال الشباب وإشراك بقية السكان في العمل الجماهيري، ومن أجل التنسيق جنباً إلى جنب مع النقابات العمالية المستقلة في تحرآات مثل التوقف عن العمل على المستوى الوطني. وبالفعل فإن بعض القطاعات، مثل عمال الموانئ من ميناء الجزائر العاصمة والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، يتحدثون عن المشارآة في الإضراب، مما هو ذات أهمية آبيرة. يمكن تعميم مثل هذه الخطوات لتحويل الوضع. إن الاستئناف لإضراب وطني يدعم الشباب المتمردين قد يتمتع باستجابة جماهيرية ويساهم في تحويل الغضب والإحباط الضخم الموجود إلى حرآة أقوى بكثير يمكنها أن تسقط هذا النظام الفاسد وأن تفتح الطريق إلى الديمقراطية الحقيقية والتغيير الاشتراآي.