أدى تخويف الناخبين ومرشحي المعارضة بالإضافة إلى تزويرعملية الاقتراع إلى "فوز" الحزب الوطني الديمقراطي الحاآم في الانتخابات البرلمانية في مصر. والعديد من مراآز الاقتراع أغلقت أبوابها أمام الناخبين من أنصار المعارضة، وتعرض الكثير منهم لهجمات من قبل قوات الأمن. وتم إلقاء بطاقات اقتراع مزورة إلى صناديق التصويت، ومنع الكثير من ممثلي المرشحين المعارضين والمراقبين المستقلين من دخول مراآز الاقتراع. ولم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على صوت واحد بالرغم من أنه صوت لنفسه!

وفاز الحزب الوطني الديمقراطي بـ97٪ من مقاعد مجلس الشعب. وإن افترضنا أن هذه النتائج صادقة فإن ذلك يعني أن أآثر من 90٪ من المصريين يريدون بقاء النظام الحالي. لكن العكس أقرب للحقيقة، وقد يكون نحو 90٪ يريدون إسقاطه. وحسب معطيات هيئات مستقلة فإن نسبة المشارآة بلغت نحو 15 — 10٪ مقارنة بـ25٪ في انتخابات عام 2005.

وفاز الإخوان المسلمون بـ88 في الانتخابات الماضية (آمستقلين) وأصبحت الجماعة أآبر حزب معارض على مدى السنوات الأخيرة. لكنه جرى بعد ذلك تعديل قانون الانتخابات بهدف وضع مزيد من العقبات أمام ترشيح المعارضين لخوض الانتخابات وبطبيعة الحال أمام نجاح المعارضين فيها. آما أنهي الإشراف القضائي على الانتخابات. والجدير بالذآر أن القضاء المصري آان له تاريخيا دور مستقل. وفي عام 2006 احتج المئات من القضاة على قيام الدولة بشن حملة قمع وضغط بعد اآتشاف حالات التزوير في الانتخابات.

وشنت الدولة حملة واسعة ضد الإخوان قبل الانتخابات الحالية إذ تم اعتقال 1400 عضو في الجماعة وأغلقت شرآات عائدة لجماعة الإخوان المسلمين وتعرض الطلاب من أعضاء الجماعة للقمع من قبل الشرطة. آما بدأت حملة إعلامية رامية إلى تشويه صورة الإخوان المسلمين الذين يعتبرون نزيهين نسبياً لأنهم لم يتورطوا مثل غيرهم في أعمال الفساد.

ولم تفوز الجماعة بأي مقعد في الجولة الأولى من الانتخابات بينما حصلت أحزاب المعارضة الأخرى على 5 مقاعد فقط، ثم قررت الجماعة وحزب الوفد الجديد الانسحاب من الجولة الثانية بالرغم أن حزب التجمع (وهو حزب عمالي سابقا) قرر من جانبه استمرار خوض الانتخابات في جولتها الثانية. ولم يشك أحد في نتائج هذه الانتخابات من البداية، وقد جرت معرآة آبيرة قبل الانتخابات داخل الحزب الوطني على الترشيح. ولم يتردد العديد من رجال الأعمال من دفع 10 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الأدنى لقبول الترشيح، لرغبتهم الشديدة في الحصول على حصانة برلمانية وعقود من الحكومة.

وقد تم مؤخرا الكشف عن فضائح الفساد في أوساط النواب ورجال الأعمال من الحزب الوطني الذين استفادوا من صلاتهم الوثيقة مع الوزراء والحكومة، وعلى رأس هذه الشبكة يأتي الرئيس حسني مبارك ونجله جمال.

سنة الاحتجاجات

انتخابات الرئاسة ستجري في مصر في العام المقبل ولذلك آانت الحكومة حريصة على منع المعارضة من دخول البرلمان الجديد. وجرت الانتخابات الأخيرة على خلفية احتجاجات وإضرابات على نطاق أوسع مما آان عليه الحال على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وأضرب الآلاف من العمال عن العمل واعتصموا في مصانعهم واحتج آثير من السكان على مشاريع التعمير. آما تظاهر مزارعون وذوو احتياجات خاصة وطلاب ومحتجون على الأعمال الوحشية للشرطة ومدافعون عن الحقوق الديمقراطية.

وجرت في الربيع الماضي 4 اعتصامات على الأقل أمام مبنى البرلمان استمرت بعضها على مدى أسابيع. والآن لن يتحدث أحد في البرلمان عن حقوق العمال والفقراء وضد الفقر الفاحش والبطالة العالية ورفع الأسعار ونقص المساآن والخدمات والتعليم. وستؤدي هذه الانتخابات المزورة إلى زيادة غضب الجماهير.

وأآدت الأحداث الأخيرة في مصر على أن هناك حاجة ماسة إلى إقامة حزب عمالي قادر على ربط آل النضالات معا. وسيتمكن مثل هذا الحزب من الحصول على دعم جماهيري على أساس برنامج اشتراآي يهدف إلى ضمان الحقوق الديمقراطية والانتخابات الحرة وإسقاط استبداد رأس المال والتأميمات الاشتراآية وديمقراطية العمال.