اهتزت الجزائر بسبب الاحتجاجات والإضرابات الهامة في الأشهر القليلة الماضية. وفي بداية عام 2010 فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الهيجان الاجتماعي، مما يضع نظام بوتفليقة للبلاد في موقف حرج. وفئات كبيرة من الطبقة العاملة والفقراء سئموا من استمرار الأزمة التي تواجه البلد، من تدني الأجور، وانعدام الخدمات الاجتماعية، والبطالة المزمنة، والاعتداءات على الحقوق الديمقراطية، والفساد المتفشي في الطبقة العليا.

وعلى الرغم من قوانين الطوارئ، التي أدخلها النظام أثناء "السنوات السوداء" للحرب الأهلية والإرهاب في التسعنيات، والتي تستخدم لتجريم الاحتجاجات وحظر المظاهرات العامة، فإن الجماهير تتحدى النظام وأجهزته القمعية. وقد تضاعفت الاحتجاجات والتمرد والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد في الفترة الأخيرة، وهي علامة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للكثير من السكان. وتمثل بداية الاضرابين اامفتوحين الذين انتشرا إلى اثنين من أكبر المناطق الصناعية الجزائرية في بداية هذا العام، مرحلة جديدة من الصراع الطبقي في البلاد.

اضراب رويبا

قال احد من قادة حركة إضراب رويبا لجريدة Algerie Republicain في 12كانون الثاني 2010: "نحن نعمل في ظروف لاإنسانية. رواتبنا لا تسمح لنا لإطعام عائلاتنا في بلد مليء بالثروات، في حين أن أشخاص في السلطة تكسب ما لا يقل عن 20 مرة ما نحصل عليه".

وإن الاضراب الذي هو دون شك الأكثر إثارة للإعجاب قد تم شنه من قبل عمال المنطقة الصناعية الضخمة في الرويبة، في الضواحي الشرقية للجزائر، حيث يوجد أكبر تجمع للمصانع في البلد كله. ولقد شل هذا الاضراب النشاط الاقتصادي في هذا المجال لمدة أسبوعين تقريبا.

وقد بدأ اضراب رويبا في 3 كانون الثاني، في ورشات العمل لمصنع الجمعية الوطنية للسيارات الصناعية " SNVI"، وهو مصنع ملك الدولة حيث يتم إنتاج السيارات والشاحنات. وكانت المطالب الرئيسية للـ5500 عامل في هذا المصنع لزيادة الأجور، لإيقاف التغييرات في نظام التقاعد، في أعقاب اتفاق فاسد وقع مع الإدارة من جانب البيروقراطية النقابية لاتحاد العمال العام للجزائريين، اتحاد نقابات العمال الرسمي، مما يقلل من المعاشات التقاعدية ويطيل عدد سنوات العمل الضرورية قبل التقاعد. وإن الإجبار على العمل لمدة أطول قبل الحصول على المعاش التقاعدي هو مسألة حساسة جدا في مصنع معظم العمال فيه قد أصيبوا بأمراض ترتبط بظروف عملهم لملامستهم المنتجات الكيماوية.

ووضعت لافتات على أبواب المصنع: "من أجل زيادة الأجور" و"للحصول على قوة شرائية لائقة" و"لا تلمسوا المعاشات التقاعدية" وغيرها. وفي 7 كانون الثاني انضم الى الحركة عدة مصانع عامة وخاصة أخرى في المنطقة (أنابيب و "Hydro" و " Amenagement" و "Cammmo " وبيبسي كولا والخ.)، وجمع أكثر من 11000 عامل. وأضربت وحدات SNVIالعشرة الأخرى (أوران وقسنطينة وتيزي أوزو وغيرها) الموجودة في اجزاء مختلفة من البلاد. وكان المزاج العام في رويبا حازما جدا والعمال مصممين على الكفاح حتى النصر وتلبية جميع مطالبهم وقد ذكروا انهم مستعدون لانفاق "مدة عام كامل في الشارع".

ونشر النظام عددا كبيرا من قوات الشرطة والأمن في الرويبة لتحيط بالمجمع الصناعي بأكمله ولعزل العمال ومنع عمال آخرين في الخارج من الانضمام والتضامن. وبنفس الطريقة، حاولت قوات الشرطة عزل المصانع المضربة المختلفة عن بعضها البعض ومنع العمال من الإلتقاء والإجتماع معا. الآلاف من الرجال استخدمت كموارد ضخمة لقمع الحركة، وتعرضت مجموعات من العمال والمتظاهرين للضرب العنيف. ومن المفارقات ان الشاحنات ومضخات المياه التي استخدمتها الشرطة لقمع الحركة قد بنيت من قبل عمال SNVI أنفسهم!

إن العدد الهائل من قوات الشرطة المنتشرة في المنطقة لـ"مكافحة الشغب"، والتي لم يشهده أحد في هذه المنطقة من قبل، هو دلالة على المخاوف لدى النظام أن هذا النضال الملهم يمكنه ان ينتشر في جميع أنحاء البلاد. وما زال يحمل الحكّام في عين الاعتبار أن حركة 1988 — التي اندلاعت كإنتفاضة شاملة والتي أدت إلى نهاية حكم الحزب الواحد لدى جبهة التحرير الوطني — قد بدأت من نفس المصنع في الرويبة الـ"SNVI ". ولكن هذا القمع الوحشي، وكذلك الادعاءات الواردة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الطيب اللوح، ملمحة الى ان عمال رويبا يتلاعبون، وأن "الاضراب ليس له علاقة مع العمال" (!)، أو أن "ليسوا العمال هم الذين يقفون وراء هذه المطالب"، لم تسهم إلا في زيادة الغضب وعزم من المضربين.

الدور الخياني لقيادة الاتحاد

هذه الضربة قد كشفت أيضا عن الفجوة الهائلة بين العمال وممثلي ما يسمى في قيادة الـCGTA — اتحاد العمال الجزائريين العام — الذين كانوا يعملون جنبا إلى جنب مع النظام منذ بداية النزاع. وقد ندد الغالبية العظمى من العمال بوضوح الدور الخياني الذي تلعبه البيروقراطية النقابية طوال كفاحهم. وإتهم المضربون سيدي سعيد، الامين العام للCGTA الذي كان أول من وقع اتفاق مع الإدارة الفاسدة، بالخيانة. وقد رفض قادة CGTA الوطنية أن يقدموا أي دعم للحركة بل تدخلت في نهاية المطاف في الصراع لمحاولة إقناع العمال بإنهاء الإضراب دون أي ضمان بمكاسب وللإشادة بـ"الجهود" (الغير موجودة) للحكومة و باستخدام وعود فارغة وبالترهيب (مثل تهديد العمال الذين واصلوا الاضراب بإقالتهم). واعترف أحد ممثلي النقابة بكل صراحة أنهم تدخلوا "لتجنب عام 1988 جديد".

إن نتيجة النزاع غير واضحة في الوقت الحاضر، ولكن ما هو واضح هو أن العمال لن يخدعوا بهذه السهولة. فإنهم أعلقوا حتى الآن اضرابهم مؤقتا، ولكن على شرط أن تلبّى جميع مطالبهم ومع الاستعداد لإعادة بدء تحركهم في أية لحظة. هذا أمر بالغ الأهمية؛ فيجب أن يقف عمال رويبا بحزم ضد أي محاولات للمناورة وراء ظهورهم، فمن خلال مثالهم وتصميمهم في الوقوف ضد الدولة القمعية ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة وقيادة الاتحاد، أظهر عمال رويبا الطريق إلى الأمام وفتحوا الباب على مصراعيهم ومهدوا الساحة للصراعات المكافحة التي ستتطور في الفترة المقبلة.

600000 عامل أضربوا في جميع أنحاء البلاد

قالت صحيفة ليكسبريسيون — "L’Expression"- الجزائرية في عددها 19 كانون الثاني: "إن الوضع الاجتماعي يغلي مثل بركان يمكنه أن ينفجر في أي وقت." وقالت الصحيفة نفسها أن العدد الإجمالي المقدر للعمال المضربين في البلاد هو 6 مئة ألف عامل في مختلف القطاعات، بينهم المعلمون والعاملون في مجال الصحة العامة الذين أضربوا عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع مع مستوى عال جدا من المشاركة. وفي بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، كانت المشاركة في الاضرابات قريبة من 100٪.

وقد فتحت جبهة اخرى مع اضراب بدأ في 12 كانون الثاني من قبل 7200 عامل في مجمع "حجار" في عنابة (شرق البلاد). إن مصنع "حجار" قد كان في السابق ملكا للدولة الجزائرية، ولكن تمت خصخصته في أكتوبر 2001 عندما تم شراء 70٪ من الأسهم من قبل شركة "اسبات" الهندية، والتي هي عضوا في أرسيلور ميتال، الشركة العالمية الكبرى لصناعة الحديد. وأضرب العمال بعد أن أعلنت الإدارة اغلاق مصنع فحم الكوك وهددت 320 وظيفة في المصنع. وكانت ردة فعل أرباب العمل قرار عدم دفع الأجور لكانون الثاني الماضي إلى الـ7200 عامل. فأظهر المضربون الروح المكافحة من خلال الإجابة أنهم كانوا مستعدين للتضحية حتى بأجور شباط لكي ينجحوا في عدم اغلاق مصنع فحم الكوك.

تزايد التمرد الاجتماعي

وقال أحد المتظاهرين كما ورد في "جريدة الوطن" في عدد 18 كانون الثاني 2010: "ليس لدينا أية وسيلة أخرى للمطالبة بحقنا في العمل والسكن والحياة الكريمة. لا يمكننا تحمل بحر من البؤس بعد الآن، بينما تخطف المليارات من الدولارات من شركة النفط ".

وفي الوقت نفسه، برهنت الجماهير الجزائرية عن غضبها في العديد من المدن والقرى في انفجارات كالاحتجاجات المحلية والاشتباكات مع الشرطة وفي إغلاق الطرق وتوقيف المهن في الإدارات المحلية. وفي الأسابيع الأخيرة، حدثت مظاهرات من قبل عدة مئات من الشباب العاطلين عن العمل في العديد من المدن والبلدات. إنه لا يمر يوم واحد من دون احتجاجات في مكان ما في البلاد. وقد أثار النقص في المساكن والحالة المروعة للطرق وعدم وجود مياه صالحة للشرب أو وسائل النقل العام والعجز في الرعاية الصحية والظروف المعيشية البائسة للغالبية موجة من الثورات المحليةالمنتشرة كالنار في الهشيم.

البطالة الشاملة والسوق السوداء والهجرة: مستقبل مظلم للشباب

الشباب، الذين تضرروا بشدة جراء انعدام فرص العمل، هم في طليعة هذه الاحتجاجات فثلثي الشبان الجزائريين عاطلون عن العمل. تتحدث الإحصاءات الرسمية من الحكومة الجزائرية عن 10٪ من معدل البطالة في البلاد. هذا هو ادعاء سخيف! ويعلم الجميع أن المستوى الحقيقي للبطالة أعلى من ذلك بكثير. كما علقت صحيفة "الوطن" الجزائرية مؤخرا: "لقد أجاب رؤساء مجالس البلدية في مقابلات حول هذه المسألة وحول فرص العمل في مناطقهم أن مستوى البطالة لا يقل عن 50٪". فقد أصبحت بطالة الشباب مشكلة حادة لا تقدم على الإطلاق في المستقبل لجيل بأكمله، بل مقدر له أن يعيش من خلال العمل في "الاقتصاد الموازي" أو تناول المخدرات أو المخاطرة بحياتهم لمن يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وتظهر الاحصاءات ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة في عدد الذين يحاولون الفرار من البلاد بأي وسيلة — وعلى الرغم من ان الحكومة تقمعهم بشدة وتهدف الى الحد من هذه الظاهرة.

موجة من فضائح الفساد

وقد اندلعت ايضا في الفترة الماضية فضائح فساد كبرى مع بعض المسؤولين العاليين المتمركزين في جهاز الدولة والمؤسسات العامة المتورطة. أحدث فضيحة كانت عن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، شركة النفط الحكومية، المتهم بتلقي رشاوى مقابل منح عقود لموردي شركة سوناطراك. وقد أججت هذه الفضائح الغضب عند الناس العاديين الذين يواجهون الفقر المتزايد بينما الرد الوحيد لمشاكلهم من جانب الحكومة هو القمع.

إن النظام الجزائري يتعرض لضغوط متزايدة ففي 'التعليمات الرئاسية' يوم 13 كانون الأول 2009، أعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعض النصائح إلى ما يسمى بـ'المؤسسات المسيطرة' — باتخاذ تدابير أكثر جدية لمكافحة الفساد والاختطاف من المال العام. هذه التعليمات تؤمر المسؤولين بإيلاء اهتمامهم الخاص بـ"العلامات الثروة الخارجية " لبعض أصحاب الوظائف العليا والتي يمكن أن تبدو وكأنها "مفاجئة جدا جدا ومتباهية". بعبارة أخرى: يمكنهم أن يسرقوا المال ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر لتجنب أي إزعاج سياسي أو اجتماعي.

لا يمكن لأحد أن يثق بأن ببوتفليقة الذي اعيد انتخابه في نيسان من العام الماضي على أساس وجود تزوير واسع النطاق، يريد معالجة مشكلة الفساد على محمل الجد. بعض المسؤولين المتهمين بالفساد الواسع والمقربين من الرئيس، تمت حمايتهم من أي شكل من أشكال العقاب ويعيشون في إفلات تام من العقاب. وهذا هو الحال بالنسبة لوزير الصحة وعلى الرئيس السابق للجمعية الوطنية من بين أمور أخرى، وعلى حد سواء الذين يستغلون سلطاتهم لخطف الأموال العامة لأغراض خاصة بهم. إن الإجراءات القضائية التي اتخذت مؤخرا ضد بعض الأشخاص ذوي النفوذ وفي الرد على الإتهامات بالفساد الموجهة، ليست سوى من أجل تهدئة التوتر والغضب المتنامي ضد الحكام الفاسدين، ولوضع اللوم على فئة من "أشخاص غير مسؤولين" ومعزولين.

العمال والشباب بحاجة لصوت سياسي

وصل بوتفليقة الى السلطة لولاية ثالثة باستخدام وعود شعبوية وغامضة عن خلق فرص عمل وسكن اجتماعي. ولكن العكس قد حدث. فلمدة سنوات لم ير غالبية السكان أي تحسن في مستويات المعيشة، و لقد أصبحت الحالة الاجتماعية فقط أكثر يأسًا يوما بعد يوم. ومن خلال تفكيك الشركات التي تملكها الدولة وعبر الخصخصة والفساد الواسع النطاق، تطورت طبقة رقيقة من الأثرياء، معظمهم من النخبة السياسية والعسكرية القديمة، وهذا على حساب بقية المجتمع. إن المبالغ الضخمة المتأتية من عائدات النفط والتي تشكل 97٪ من الصادرات الجزائرية، لم تنفق من أجل تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص العمل بالنسبة للأغلبية، ولكن لنفع فقط قادة مقربة من عشائر بوتفليقة ومسؤولين عسكريين يعيشون حياة مترفة، في حين أن العاملين والعاطلين عن العمل يسقطون أعمق في الفقر والجوع.

وهناك "رياح عام 1988" تهب على الجزائر. نهاية نظام الحزب الواحد ومكاسب حركة عام 1988 تم عكسها من جانب زمرة النابليونية في السلطة. ولكن الأجيال الجديدة تدخل الآن في النضال، مصممة على النضال من أجل مستقبل أفضل. الطبقة العمال الجزائريون لديهم تاريخا طويلاً من النضال. إن العمال والشباب والعاطلين عن العمل بحاجة إلى توفير لأنفسهم، في نار الأحداث، منظمات مستقلة وديمقراطية، يمكنهم من خلالها التنظيم على نطاق وطني، ووضع برنامج نضال لهزيمة الطبقة الحاكمة والتقدم بالتغيير الاشتراكي. إن نظام الإشتراكية الديمقراطية، المجتع النظامي الذي يدار من قبل العمال بأنفسهم لتلبية احتياجات الجميع، هو الوحيد الذي يقدم الحلول. تناضل اللجنة لأممية العمال على نطاق عالمي وعلى أساس لمثل هذا البديل.

مطالبنا هي:

• لنقابات مستقلة وديمقراطية معترف بها! مع طرد "قادة" إتحاد العمال الجزائريين العام الجبناء والاستعاضة عنها بقيادة منتخبة ديمقراطيا مع كامل الثقة والطمأنينة من أعضاء النقابات.
• لإيقاف القمع الوحشي ضد الحركات الاجتماعية! لإعادة تأسيس الحق في الاحتجاج الجماهيري ولإعادة جميع الحقوق الديمقراطية.
• لا للظروف البائسة للعاطلين عن العمل! للحصول على حق الجميع في الحصول على استحقاقات البطالة، وربط التكلفة الحقيقية للمعيشة.
• لأجور لائقة لجميع العاملين! لاستثمارات عامة وهائلة في وظائف مفيدة اجتماعيا وخدمات عامة.
• لتنظيم يوم وطني للاحتجاجات. يجب تشكيل لجان للنضال في أماكن العمل وفي المجتمعات المحلية لتنسيق النضال على المستوى الوطني. النداء من أجل اضراب عام لمدة 24 ساعة قادر على التأثير الكبير في توحيد مختلف القطاعات في النضال حول استجابة واحدة قوية ضد سياسات الحكومة.
• الشركات التي تم تخصيصها لابد من إعادة تأميمها. الشركات العامة يجب أن تؤخذ من البيروقراطية وسوء الإدارة الفاسدة. كلاهما يجب أن توضع تحت سيطرة وإدارة الطبقة العاملة الديمقراطية، وعن طريق الممثلين المنتخبين ديمقراطيا، مرهونين للمحاسبة، ويعيشون على رواتب عمالية.
• لحزب عمالي جماهيري جديد، مستندا إلى نضالات العمال والشباب، وليجعل القضية من أجل التغيير الاشتراكي.
• لحكومة العمال والفلاحين، مؤسسة على اقتصاد مخطط ديمقراطيا من أجل استخدام موارد البلاد لمصلحة الجميع وليس من أجل الربح وإثراء الأقلية.