تتلاشى آمال قديمة بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيضع حدا للاحتلال الامبريالي في الشرق الأوسط وسيمنح الفلسطينيين العدل والسلام. وتخلى البيت الأبيض بعد أن واجه معارضة نتنياهو عن دعوته الأولية لتجميد إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحت الضغط الأمريكي الإسرائيلي قام محمود عباس بتأجيل تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على غزة الذي أسفر عن مقتل 1400 فلسطيني. وبعد ذلك صوتت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية صوتت ضد أو امتنعت عن التصويت بشأن اتهام الغزو الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أوباما يرغب في تغيير صورة السياسة الخارجية الأمريكية والابتعاد عن سياسات سابقه بوش، لكن إدارة الديمقراطيين هي الأخرى تمثل مصالح الشركات الأمريكية الكبرى والامبريالية الأمريكية. وتحاول واشنطن إقامة شرق أوسط أكثر استقرارا يخدم مصالح الولايات المتحدة ويضمن إمدادات البترول. ولذلك تحاول الإدارة الأمريكية دفع سوريا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل مما سيشجع "دولا عربية معتدلة" على عزل إيران و"طموحاتها النووية".

وهدف أوباما المتمثل في تشكيل تحالفات جديدة مع النخب السياسية لا يغير شيئا بالنسبة للجماهير الفقيرة. وما زال العراقيون يعيشون تحت الاحتلال الامبريالي ويواجهون الفقر والبطالة والعنف يوميا. والمليشيات السنية التي تدعمها واشنطن تتفكك خاصة في محافظة الأنبار. كما تورط الجيش الأمريكي حاليا في مستنقع أفغانستان ويشن حربا لا يمكن الانتصار فيها على حساب الخسائر الهائلة بين الأفغان المسالمين والعسكريين. وقد توسع نطاق هذه الحرب ليشمل باكستان حيث تندلع النزاعات في أجزاء مختلفة من البلاد. لكن حركة طالبان الرجعية ليست حلا بالنسبة للجماهير الأفغانية. والطريق الوحيد لإسقاط الامبريالية والنخب المحلية الفاسدة وللتغيير الاجتماعي الحقيقي يتمثل في تطبيق السياسات الاشتراكية وتوحيد الجماهير العمالية والفقراء في نضالهم مع عمال باكستان ودول المنطقة.

وتريد أمريكا إزالة نظام أحمدي نجاد في إيران لكن ذلك يتعارض مع مصالح قوى إقليمية وامبريالية أخرى. بالإضافة إلى ذلك تخشى واشنطن قيام حركة معارضة واسعة وغير منظمة في إيران لا تخضع لسيطرة زعماء المعارضة وقد تؤدي إلى اندلاع ثورة جديدة.

اضطهاد الفلسطينيين

ويبقى قمع الفلسطينيين المتواصل الخط الأساسي في سياسة الشرق الأوسط. وتشوهت صورة عباس تماما في رأي الفلسطينيين لخضوعه لإسرائيل والولايات المتحدة. وتخيب النظم العربية آمال الجماهير الفلسطينية. وكان مبارك قد أغلق معبر رفح خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة وكان يتعاون مع إسرائيل منذ بدء فرضها الحصار على قطاع غزة بدلا من فتح الحدود لعبور الناس والبضائع بحرية. وباءت جهود نظام مبارك الأخيرة في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بالفشل بعد أن واجهت معارضة أمريكية.

وأكد نتنياهو بوضوح أن حكومته ليست مهتمة بالتوصل إلى أي اتفاق مع الفلسطينيين. ويتعرض الفلسطينيون حاليا لأكبر حملة للإخلاء من بيوتهم منذ 1967 وذلك في إطار سياسة إسرائيل الرامية إلى توسيع المستوطنات. ويزداد التوتر وتندلع الاشتباكات في القدس الشرقية حيث تسمح الحكومة الإسرائيلية للمتطرفين اليمينيين بالدخول إلى منطقة مسجد الأقصى فيما ترفض حق المسلمين في ذلك.

ولا تزال غزة تحت الحصار مما يمنع سكانها من إعادة بناء بيوتهم المدمرة في الهجمات الأخيرة. وخلافا لقيادة عباس وفتح الفاسدة والموالية للغرب لا تزال حركة حماس تحظى بدعم واسع بين الفلسطينيين بالرغم من أن هذا الدعم يتقلص. لكن حماس لا تمنح أهالي غزة حقوقا ديمقراطية ولا تقدم بديلا للرأسمالية. وفي ظل غياب أية استراتيجية حيوية لإزالة الحصار وإسقاط الامبريالية أشارت حماس إلى أنها مستعدة للتفاوض مع القوى الامبريالية الكبرى، وفي الوقت ذات تنشغل الحركة بفرض ارتداء الحجاب على طالبات المدارس.

ويتنبأ العديد من المراقبين بقيام "انتفاضة ثالثة" مع جيل جديد من الشباب الفلسطيني يتحدى القوات الإسرائيلية. لكن ما يمكن أن يؤدي إلى التغيير الحقيقي وتحقيق حق تقرير المصير هو فقط المقاومة الجماهيرية والعمل المنظم والموحد كما كان عليه الحال خلال الانتفاضتين الأولى والثانية. وذلك يشمل تطبيق السياسات القائمة على أساس مصالح العمال. ومن أكثر أشكال المقاومة قوة هو الطبقة العاملة المنظمة نفسها التي تستخدم آلياتها المختلفة — الإضرابات والإضرابات العامة والمقاومة المسلحة — والتي تخضع لرقابة الجماهير الديمقراطية بواسطة لجان منتخبة. وبإمكان السياسات التي تدافع عن مصالح العمال والفقراء في المنطقة أن توجه خطابها إلى العمال داخل إسرائيل — عربا ويهودا — لهدف تشجيعهم على الانضمام إلى نضال مشترك من أجل مجتمع بديل تسمح وحدة العمال فيه بكسر الدورة المغلقة من العنف وتحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين والإسرائيليين. وستتمكن مثل هذه الحركة العمالية المسلحة ببرنامج معادٍ للرأسمالية من إنهاء الحروب والاحتلال والقطيعة مع القومية المتشددة وإقامة فلسطين اشتراكية إلى جانب إسرائيل اشتراكية في إطار اتحاد حر للشرق الأوسط. بهذه الطريقة فقط يمكن للحدود ان تقرر بطريقة ديمقراطية حقا، وهكذا تصبح تلبية رغبات اللاجئين ممكنة، وتعايش العاصمتان في القدس، ويمكن أن تُضمن كامل الحقوق المتساوية لجميع الأقليات وتوفير الأمن والسلام الحقيقيين للجماهير في المنطقة.

وحدة الطبقة العاملة فقط قادرة على تخطي الانقسامات الطائفية

هناك حاجة إلى السياسة الاشتراكية كذلك لوقف الحروب بلا نهاية وتجاوز الانقسامات الطائفية التي تصيب لبنان. وتهدد الحكومة الإسرائيلية الشعب اللبناني وحزب الله بشن هجمات جديدة. وفي المرحلة الحالية يمكن أن يشن نتنياهو حربا نفسية فقط بهدف التأثير على الوضع في لبنان والقوى الإقليمية قبل محادثات محتملة. لكن استمرار "قاعدة الربح" سيحافظ على عدم الاستقرار والأزمة.

ومن الممكن أن تشهد الفترة المقبلة قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات جديدة على حزب الله والشعب اللبناني دفاعا عن مصالح النظام الرأسمالي الإسرائيلي.

حزب الله يملك سجلا لا بأس به في قيادة المقاومة ويحظى بدعم شعبي واسع بين الفقراء والفئات الدنيا لكن خطابه الطائفي والسياسات الداعمة للرأسمالية تعنى أنه غير قادر على توحيد العمال والفقراء. في بلد مقسم مثل لبنان الطريق الوحيد لتجاوز الانقسامات وتوحيد الطبقة العاملة وإسقاط الامبريالية والقوى الرأسمالية المحلية وتطوير المجتمع وإنهاء الحروب والفقر يتمثل هذا الطريق في مقاومة جماهيرية اشتراكية.

فشل الرأسمالية

في الشرق الأوسط يتزايد اليأس والغضب الجماهيري في جميع فئات الطبقة العاملة والفقراء. وترتفع أسعار السلع الأساسية خاصة أسعار الوقود والغذاء، وتتراوح البطالة بين الشباب بين 30٪ و60٪. وتزيد الحكومات الفاسدة الضرائب على العمال لسد الديون القومية، بعد أن كانت سياساتها بالتحديد قد أدت إلى تراكم هذه الديون. وتطمح الشركات العالمية الكبرى إلى خصخصة الشركات العامة بأسعار ضئيلة لاستغلال القوى العاملة غير المنظمة، كما هو الحال الآن في مصر والأردن ودول أخرى في المنطقة.

ولكن العمال قد ناضلوا ضد هذه الهجمات. وحدثت إضرابات منظمة بشكل مستقل وأحيانا غير منظمة… وقد فازت ببعض الانتصارات الملهمة. ويبحث الجماهير عن بديل للحروب والفقر بغض النطر عن الانقسامات الطائفية، لكنهم لا يجدون هناك أحزابا جماهيرية للعمال وللفقراء تطرح خطة اقتصادية بديلة.

حدود الشَعبوية

في ظل عدم وجود بديل اشتراكي قوي من الممكن أن تستغل قوى شَعبوية الاستياء الواسع وغضب الجماهير. لكن الحركات القومية والدينية الشعبوية تستند في خطابها إلى فئات مختلفة وتعمل على تقسيم الجماهير على أساس الفروق العرقية والدينية والطائفية وتسعى إلى التحالف مع قسم من النخب السياسية. ونرى ذلك في لبنان والعراق حيث يتزايد التوتر في العلاقات بين السنة والشيعة.

وقد شهد القرن العشرون ظهور العديد من الحركات التحررية والاجتماعية التقدمية التي ضمت الشعوب المقموعة في دول العالم الثالث. في الشرق الأوسط حظيت أحزاب شيوعية ويسارية بدعم واسع في أوساط الطبقة العاملة والفقراء وكان من الممكن أن تصل إلى الحكم في عدد من الدول وتضع حدا للامبريالية والرأسمالية. وللأسف أدت السياسات غير الصحيحة لقيادة تلك الأحزاب العمالية إلى فشلها في نهاية المطاف وتراجع حركة العمال والفقراء. ومن بين تلك السياسات الخاطئة — "نظرية المراحل" التي تؤمن بما يسمى بالجناح التقدمي للطبقة الرأسمالية والجيش.

وتعارض الحركات الشَعبوية اليوم التدخل الامبريالي لكنها لا ترغب في إنهاء الرأسمالية. ليس هناك حركة شعبوية دينية أو قومية تقدم بديلا للأزمة الاقتصادية الحالية وللنظام الرأسمالي. وفي الواقع تقف الحركات الإسلامية اليمينية المعارضة بعيدا عن النضال العمالي وتحاول زرع آمال كاذبة في "رأسمالية إسلامية" أكثر عدالة وازدهارا.

الطبقة العاملة المصرية مفتاح للتغيير الحقيقي

يحكم مبارك مصر منذ 28 عاما في ظل حالة الطوارئ والآن يحاول أن يمهد الطريق للحفاظ على نظامه المستبد من خلال توريث الحكم لنجله. النظام الذي يقوم على أساس جهاز الأمن والمخابرات يحظى دعم من قبل رجال الأعمال الذين يقومون بنشاطاتهم تحت حماية الحكومة. وبعد التوصل إلى الاتفاق مع إسرائيل عام 1979 كان وما زال النظام المصري يتلقى دعما من واشتطن يبلغ 1,3 مليار دولار سنويا.

وبعد فشل المشروع القومي الناصري بالرغم من أحاديثه عن "الاشتراكية" تولي نخبة وطنية جديدة الحكم في البلاد وفتحت الطريق لزيادة نشاط حركات الإسلام السياسي اليمينية. ولم يسعَ الإخوان المسلمون بالرغم أنهم يمتلكون خمس المقاعد في مجلس الشعب إلى تعبئة الجماهير في النضال ضد الليبرالية الجديدة وأظهروا عدم قدرتهم على الدفاع عن مصالح العمال والفقراء. وأثبتت الإضرابات التي حدثت في الفترة الأخيرة أن تنامي النضال العمالي يؤدي إلى تهميش أفكار الإخوان المسلمين.

النضال من أجل الديمقراطية

الطبقات الرأسمالية ضعيفة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ولا تستطيع أن تحكم إلا من خلال تزوير "الانتخابات" والشرطة وقوات الأمن والسجون والقمع والتعذيب.

اللجنة لأممية العمال(CWI) تدعم جميع التحركات النضالية من أجل حقوق ديمقراطية، بما في ذلك الحق في تنظيم نقابات عمالية مستقلة، وحق الإضراب والتجمع والتظاهر، وحرية التعبير، والحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع ضمان الحق في إنشاء أحزاب عمالية. ويجب أن تستخدم الطبقة العاملة هذه الحقوق للنضال من أجل الأجور اللائقة والسكن والتعليم والخدمات الصحية.

ولكن مع استبدال مبارك بأيمن نور في مصر، أو أحمدي نجاد بمير حسين موسوي في إيران، سوف تبقى الطبقة الحاكمة تسيطر على الاقتصاد وقوات الأمن. ولم تسارع الرأسمالية في فترة "الازدهار" في منح الديمقراطية، أما الآن، وهي في حالة ركود، فإنها أقل استعدادا للسماح للعمال بتعزيز قدرتهم على النضال من أجل مستقبل لائق وحياة كريمة. النضال من أجل الديمقراطية هو جزء من النضال من أجل إقامة مجتمع اشتراكي يضمن حرية حقيقية لبناء حياة أفضل للجميع.

يواجه العمال والشباب المصريون في المستقبل مرارة البطالة المتزايدة وارتفاع الأسعار. أكثر من 40٪ من المصريين يعيشون في حالة فقر، والفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال تتسع. وقد تضررت مصر بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. الكثير من الذين اضطروا للعمل في الخارج فقدوا وظائفهم ولا يمكنهم الآن إرسال المال إلى عائلاتهم. وحتى السياحة قد تأثرت بشكل سلبي.

لكن العمال ناضلوا بإضرابات قوية بدأت في عام 2006 وأجبرت أصحاب العمل والحكومة على التنازلات لتحسين الأجور وظروف العمل، وألهمت الآخرين ودفعتهم إلى الإضراب أيضا. واليوم، تطور النقابات العمالية المستقلة أمر مهم جدا. ويرى العمال أنهم بحاجة إلى منظمات مع قادة منتخبين ديمقراطيا ويمكن محاسبتهم، لأن النقابات الخاضعة للدولة قد أظهرت أنها لا تخدم سوى مصالح رجال الأعمال والحكومة.

الإضرابات ضد الخصخصة ومن أجل إعادة التأميم هي رمز التغيير. وقد تكالب الرأسماليون في مختلف أنحاء العالم — وساستهم — على الملكية العامة وأدعوا بأن "السوق الحرة" هي فقط التي يمكن أن تضمن الازدهار. ولكن "السوق الحرة" تعني في حقيقة الأمر حرية الاستغلال وحرية للمستغلين.

حاجة إلى برنامج اشتراكي — اللجنة لأممية العمال تطالب:

• بحد أدنى للأجور يكفي للعيش… وبأن يكون ارتفاع الأجور مرتبطا بالتكلفة الحقيقية للمعيشة.
• بتوفير وظائف مضمونة للجميع الذين يرغبون في العمل، مع تحديد حد أقصى من ساعات العمل في الأسبوع.
• بتوفير سكن جيد وتعليم وخدمات صحية ومعاشات تقاعدية للجميع — وليس فقط لأولئك الذين يقدرون على الدفع.

والمهمة الرئيسية التي تواجه الاشتراكيين حاليا هي بناء حزب للعمال والفقراء والشباب. فهناك حاجة إلى حزب يشن ويطور حملة من أجل برنامج اشتراكي، ويقدمه إلى جميع العاملين في النضال، ويجمع الناشطين في مختلف أماكن العمل والنقابات والجامعات والحملات.

حزب عمالي جماهيري يجب أن يواجه سياسات الامبريالية والطبقة الحاكمة التي تقوم وعلى أساس قاعدة "فرق فـتسد". ويجب إنهاء جميع أشكال القمع بما فيها القمع على أساس العرق والجنس والدين. يجب إنهاء التمييز ضد الأقباط تدعو اللجنة الأممية العمال إلى تأميم الشركات الكبرى والبنوك والعقارات الواسعة تحت الرقابة الديمقراطية للطبقة العاملة. كما ندعو إلى انتخاب إدارة الصناعات المؤممة، ودفع لها أجور عمالية. ونعارض تعيين إدارة هذه الشركات من المقربين للحزب الوطني الذين يتقاضون رواتب ضخمة. والاقتصاد يحتاج إلى أن يكون مخططا بصورة ديمقراطية لتلبية احتياجات الشعب الكادح — ولا لمصالح زمرة صغيرة.

الطبقة العاملة المصرية يمكنها أن تكون المفتاح للتحركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط للإطاحة بالنطم المستبدة الفاسدة وإقامة اتحاد دول اشتراكية ديمقراطية في المنطقة.

اللجنة لأممية العمال (CWI)

اللجنة لأممية العمال هي منظمة مناضلة اشتراكية دولية، مؤسسة في أكثر من 35 بلدا. نشارك في نضالات العمال والشباب وفي الحملات ضد الاستعمار والاضطهاد والظلم. وقد نظم أعضاء اللجنة لأممية العمال احتجاجات واسعة ضد العديد من الحروب في العراق وأفغانستان، وضد الهجمات الإسرائيلية على لبنان في عام 2006، وعلى قطاع غزة في عامي 2008 و2009.

وتستند اللجنة لأممية العمال إلى الأفكار الاشتراكية الثورية — أفكار ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي التي يمكن تطبيقها على المشاكل التي تواجه العمال والشباب في جميع أنحاء العالم. نحن ندعو إلى إنشاء نقابات عمالية مستقلة وأحزاب جماهيرية جديدة تنبع من صميم الطبقة العاملة، وذلك كجزء من النضال من أجل مجتمع جديد قائم على أساس احتياجات الناس العاديين بدلا من الأرباح الرأسمالية.