لا أحد يعرف حجم الخسائر التي منيت بها مدينة دبي على اثر الازمة المالية الراهنة، ولكن ما تثنى لنا بمعرفته أن العديد من الشركات الصغيرة تقفل وتصرف موظفيها والعديد أيضاً من الشركات الكبيرة تقلل عدد الموظفين وتعمد على تجميد الكثير من المشاريع الحاضرة والمستقبلية. بعض العائدين الى لبنان يقولون أن العديد من سكان المدينة يرحل الآن بما أن الأغلبية من العمال في دبي هم أجانب وأن المدينة باتت فارغة واختفت ازدحامات السير وانخفض عدد رواد المطاعم والمقاهي بشكل كبير.

ان أكبر الخسارات هي في المصارف بالدرجة الاولى ويليها شركات العقارات والإعلام. لذا معظم العاملين الاجانب في دبي يتخوفون من ان يصرفوا من عملهم بأية لحظة. وبالنسبة الى البلدان التي يأتي منها العمال الاجانب فإنه واضح أن الأزمة الاقتصادية ستؤثر عليها وستؤدي الى تزايد البطالة كما نرى الآن في لبنان والهند وباكستان والبلدان الأخرى التي سترى مئات الآلاف من العمال يعودون دون وظيفة والبعض مديون للبنوك بمبالغ طائلة نتيجة اقتصاد الديون.

لبنان ليس له مناعة والعمال يدفعون الثمن

ان بعض التوقعات تقول أنه سيعود حوالي ال100000 عامل الى لبنان وبالتأكيد انهم سينضمون الى العاطلين عن العمل الذين قد يشكلون حوالي 30٪ من الفئة العاملة من المجتمع. وهذا ما سيزيد الضغط على العمال المحليين في لبنان الذين سيهددون بأعمالهم إن لم يعملون دوامًا طويلاً ويطيعون أرباب العمل. ورغم الكذب الواضح والادعاء بأن الوضع الاقتصادي في لبنان لا يتأثر بالأزمة العالمية ورغم أن لبنان لا يعاني من مشاكل مصرفية حاليا فهذا لايعني انه في المستقبل القريب لن يتأثر بهذه الازمة التي تشتاح العالم، كما نرى الآن بالنسبة لتأسيره بالبطالة في الخليج والشركات التي تؤفلس وبارتباط الإقتصادات القومية ببعضها في هذا العالم المعولم.

القمة العربية لا تمثل الا مصالح ارباب العمل

وساد الإعتقاد للبعض بأن هناك نوع من التعويض للمواطن العربي الغاضب خلال القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي عقدت خلال مجازر غزة فتبين أكثر فأكثر عندها تواطؤ الحكّام. وبالتالي فكانت القمة الأولى من نوعها لتخرج بتوافقات حول فكرة دعم ما يسمى بالتنمية في المنطقة العربية وهو بالفعل لتحالف أرباب العمل الكبار في العالم العربي، وهو لو تم، فقد يكون تحقيق بعض الخطوات في الاقتصاد العربي للاقتراب أكثر من السوق المشتركة المقررة منذ أكثر من 50 عاماً. إلا أن القرارات الصادرة عن القمّة جاءت أكثر من مخيّبة ولم تقارب حتى المشكلات الأساسية التي تعانيها المجتمعات العربية واقتصاداتها الموغلة في التخلّف والاستعمار الحديث. فالقرارات الثمانية التي استغرق إعدادها «أكثر من عام» ليست في الواقع إلا عناوين عامّة لقرارات مفترضة كُرِّرت حتى الملل في كل القمم العربية السابقة، العادية والطارئة، التي لم تكن تحمل أي عنواين اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية.

لا بديل للعمال الا اذا كونوه بأنفسهم

وكان هذا متوقع للشعوب لأن هذه الانظمة لاتعترف بأن أنظمتها الفاسدة والفاشلة أصلاً هي التي باعت نفطها الى الدول الكبرى وحرمت شعبها منه وربطت اقتصادها بالولايات المتحدة ودعمت حروبها من أجل تطبيق البرنامج الليبرالي الجديد في العالم العربي. وبالاضافة الى ذلك فانه الآن مطلوب من هذه الأنظمة أن تغطي الخسائر الكبرى للولايات المتحدة بزيادة انتاجها للنفط ليتخزن من اجل الشركات الكبرى للولايات المتحدة. وهذا التحدّي الضخم للشعوب العاملة والفقيرة ليس من الممكن مواجهته في ظل اقتصادات ريعية بامتياز وآليات تدفع إلى المزيد من تركّز الثروة، فيما يعيش أكثر من 70 مليون عربي تحت خط الفقر المدقع وعلى أقل من دولارين يومياً. ان الحاجة تتزايد عندنا، نحن الطبقة العاملة ونحن الذين نصنع الثروة، لتغيير النظام من اساسه وللتخلص من الرأسمالية كنظام عاجز بالنسبة للأغلبية، ليحل مكانه نظام ديموقراطي حقيقي وهو اشتراكية العمال.