قبل أربعين سنة انتفض سكان الجليل ضد سلب أراضيهم وانطلقوا في مظاهرات جماهيرية ضخمة في الشمال وفي النقب، في الضفة وفي غزة. بعد مرور 40 سنة، لا يزال أهل قرية الرمية يناضلون ضد عواقب مصادرات الأراضي الواسعة منذ تلك الفترة. في النقب يتضامن الناس مع سكان أم الحيران وعتير في نضالهم ضد مخطط الحكومة لاقتلاع عرب النقب. المعلمون الفلسطينيون في الضفة الغربية خرجوا للنضال الجماعي من أجل أجر مُنصف وعيش كريم، وآلاف الشبان في الضفة وغزة ينادون لانتفاضة جديدة ضد بطش الاحتلال.

الحكومة العنصرية تخاف من نضال قطاعات واسعة من المجتمع.

لهذا تواصل الحكومة التحريض وكبت المظاهرات وسجن أبناء الشبيبة وهدم البيوت والقرى والأراضي الزراعية. لهذا تقوم "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" بأقفال الصحف والجمعيات الخيرية، وتُخرج حركات سياسية خارج القانون، وتعمل من أجل إقصاء أعضاء كنيست انتخبوا على يد مئات آلاف المُصوتين، وتعتقل أشخاص بسبب إبداء مواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعارض وتنتقد سياسة الاحتلال والكبت، وتسجن نشطاء سياسيين وصحفيين لأشهر طويلة بدون محاكمة وبدون توجيه أي اتهام.

لهذا لا يفوّت أعضاء الحكومة ولا شركائهم من "المعارضة" مثل ليبرمان، هرتسوغ ولبيد، أي فرصة من أجل التحريض ضد السكان العرب — الفلسطينيين وحقوقهم السياسية. لهذا فإنهم يحرضون الجمهور اليهودي ضد نضالات الجمهور الفلسطيني ويلاحقون المؤسسات الإسرائيلية التي تُعارض الاحتلال.

الاعتقالات التعسفية، قتل السكان والتشجيع على الإعدامات الميدانية دون محاكمة لأشخاص مُشتبه بهم-إن حرب حكومة نتنياهو هي من أجل حماية المستوطنات، وحماية ديكتاتورية الاحتلال والحصار في مناطق الـ67، وعلى التمييز والاضطهاد القومي للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

لكن مقابل كل ذلك ينبعث جيل جديد مقاوم. وفي الوقت الذي، وللأسف الشديد، يدفع فيه اليأس شريحة صغيرة من الشبان للبحث عن "انتقام" بطريقة هدامة تتمثل في هجمات هوجاء ضد مدنيين — والتي تعزز قوة اليمين الإسرائيلي وتؤذي الأبرياء من المجموعتين القوميتين — العديد من الشباب الفلسطينيين يُشاركون في المظاهرات ويريدون نضالا واسعا وناجعا.

إضراب المُعلمين الفلسطينيين يوضح الطريق للنضال ضد الاحتلال ومن أجل العدل الاجتماعي.

الإضراب الطويل للمعلمين في الضفة الغربية، والذي شارك فيه بشكل فعّال الطلاب أيضا، ضم في أوج مظاهراته عشرات الآلاف في رام الله، وذلك على الرغم من القمع والعنف من جانب "الأجهزة الأمنية" التابعة للسلطة الفلسطينية والادعاءات المُخجلة التي أطلقها كبار المسؤولين في السلطة والتي وصفوا فيها المعلمين بأنهم يخونون "واجبهم الوطني". لقد نجح النضال في تحقيق إنجازات أولية. لكنه، وهذا هو الأهم، يُظهر أن الطريق نحو النضال الذي يمكن أن يتحدى الاحتلال فعلا — النضال الجماهيري للعمال والشباب.

إن موجة الثورات في الشرق الأوسط قبل خمس سنوات أظهرت أن العمال والشباب يمكنهم أن يُسقطوا الأنظمة الديكتاتورية بواسطة الاحتجاجات والإضرابات. لقد سقط أولئك المُستبدون، لكن البديل عنهم كان أنظمة استبدادية جديدة، حروب أهلية وتدخلات استعمارية. الثورات لم تكتمل. غابت عنها القيادات السياسية على شكل أحزاب عمالية تقود النضال الموحد والواسع للعمال الفقراء من جميع طبقات المُجتمع وأطيافه لتحقيق الطموحات من أجل الديمقراطية والعدل الاجتماعي من خلال النضال لإسقاط النظام الرأسمالي الذي يكفل عدم المساواة والفقر، ومن أجل التغيير الاشتراكي.

وكما هو الحال في كافة دول المنطقة، هنا أيضا يغيب اليسار الاشتراكي الذي يُنظّم ويقود نضال العمال والفقراء ضد التمييز، والقمع والفقر ومن أجل التغيير الجذري للمجتمع، الذي يضمن الرفاه، والمساواة والديمقراطية والأمن الشخصي لجميع المواطنين.

إن نضال الفلسطينيون للتحرر من الاضطهاد القومي ومن الفقر، ونضال الإسرائيليين من أصول أثيوبية للتحرر من التمييز العنصري، ونضال العاملات الاجتماعيات مجموعات أخرى من العمال ضد رواتب الإفقار هي خير دليل على المصلحة المُشتركة لقطاعات واسعة في المجموعتين القوميتين للنضال ضد حكومة نتنياهو والسياسات الرأسمالية والعنصرية.

نعم للمظاهرات، لمسيرات الاحتجاج الإضرابات ضد الحكومة العنصرية، ضد التمييز، ضد الاحتلال ومن أجل المساواة والعدل الاجتماعي.

حركة النضال الاشتراكي تطالب:

• كفى للتحريض العنصري والتهجمات ضد الجمهور العربي — الفلسطيني! كفى للملاحقات السياسية! كفى لعنف الشرطة! لا لـ"قانون إقصاء أعضاء الكنيست"، الغاء حظر الحركة الإسلامية الشمالية، إلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية وغير الديمقراطية.
• كفى لهدم البيوت وسلب الأراضي. كفى لإدانة بناء البيوت على خلفية عنصرية. حان الوقت لإلغاء التمييز في الميزانيات للسلطات المحلية العربية والمدارس العربية، كفى للتمييز في الخدمات الاجتماعية وفي التشغيل.
• إلغاء كافة المخططات العنصرية الهادفة لـ"تهويد" النقب والجليل. نعم للبرامج التطويرية التي تضمن الرفاهية والمساواة لكافة السكان. الاعتراف بكافة القرى "غير المُعترف بها" ووصلها بالبنى التحتية وبالخدمات الاجتماعية. الاعتراف بحق المُقتلعين بالعودة إلى قراهم التي هُدّمت.
• الاستثمار الكبير وبدون تمييز في المساكن العامة اللائقة، في التعليم المجاني عالي الجودة، في التأهيل المهني وفي خلق وظائف برواتب لائقة — التمويل من خلال فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء وعلى الشركات الكبرى. نهاية التشغيل بنموذج عمال المقاول في سوق العمل.
• انتهاء ديكتاتورية الاحتلال والاستيطان في مناطق 67. نهاية سياسة الحصار والعدوان على سكان قطاع غزة. كفى للحظر العنصري للم شمل العائلات الفلسطينية! نعم للاعتراف بدولة فلسطينية مُستقلة.
• نقل ملكية البنوك، الموارد الطبيعية والشركات الكبرى للملكية العامة، تحت مراقبة وإدارة جماهيرية وديمقراطية من قبل جمهور العمال، كجزء من الانتقال إلى اقتصاد يُدار بشكل مُخطط وديمقراطي لرفاهية الجميع.
• نعم لدولتين اشتراكيتين وديمقراطيتين فعلا، مع عاصمتين في القدس، مع ضمان المساواة في الحقوق للجميع وتأهيل اللاجئين بعد الاعتراف بحق العودة، كجزء من اتحاد كونفدرالي لدول اشتراكية في الشرق الأوسط. نعم للربيع الاشتراكي!